خبراء: تدويل القضية المصرية الإثيوبية هو الأمل الوحيد بشأن "سد النهضة"
يعتبر ملف سد النهضة، أحد الملفات المهمة التي لم يتم إغلاقها منذ أربعة سنوات، وتستمر المفاوضات "المصرية السودانية الإثيوبية"، حتى الآن، بعد أن تصل في كل مرة إلى نقطة الصفر، وخاصة بعدما أعلن المكتب الاستشاري الهولندي انسحابه، ورفض مصر انفراد المكتب الفرنسي بتنفيذ الدراسات الخاصة بمشروع السد، في حين تواصل إثيوبيا تنفيذ المشروع دون أي اعتبار لما تتوصل إليه المفاوضات.
ورصدت جريدة "الفجر"، آراء عدد من الخبراء، للتعرف على ما قد يتم بحثه في الفترة القادمة، حال استمرار إثيوبيا في تنفيذ مشروعها دون الاتفاق مع مصر والسودان.
في البداية يقول الدكتور نادر نور الدين - أستاذ الأراضي والمياه بكلية الزراعة جامعة القاهرة، إن مشكلة سد النهضة، مشكلة كبيرة لا تزال قائمة، وسيواجهها المصريون، والجيل القادم بأكمله، إن ظلت الأمور كما هي، فتنفيذ هذا المشروع سيتم فيه إفراغ بحيرة ناصر تمامًا من المياه، كي يتم ملء بحيرة سد النهضة، وتلك أولى المشكلات التي ستواجه المصريين من المياه.
وتابع "نور الدين" - في تصريحات لبوابة "الفجر" أن فشل المفاوضات والمناقشات الفنية في مشروع السد، يأتي لأن مصر لا تريد أن تكون تحت رحمة دولة أخرى كأثيوبيا، تتيح لها أن تتحكم في المياه، فإما أن تمنحنا المياه، أو تغلقها فلا نأخذ حصتنا منها، وهو أمر مخالف لكل القوانين الدولية، لذلك لابد من تصعيد الموقف المصري السياسي، ومحاولة إيجاد حلول بديلة وجدية، بدلًا من الأربع سنوات التي مرت هباءًا، في مفاوضات لم تؤد إلى نتائج حقيقية، إلا كسب أثيوبيا مزيدًا من الوقت لصالحها.
وأضاف "القوصي" أنه كان لابد من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد إثيوبيا، منذ الاجتماع الثاني أو الثالث، والذان جاءا بدون فائدة، إلا أنه وبعد أربع سنوات تم الوصول إلى الاجتماع التاسع والعاشر، ولا زالت المباحثات قائمة دون جدوى.
وتابع مستشار وزير الري الأسبق، أنه لذلك لابد من اتخاذ كافة الإجرءات القانونية، وتصعيد الموقف السياسي، وضرورة عرض المشكلة على المحكمة الجنائية الدولية، والجمعية العامة للأمم المتحدة، ومحكمة العدل الدولية، ومجلس الأمن؛ من أجل الحفاظ على كل متر مكعب من حصة مصر، وإنقاذ الأراضي من البوار، مؤكداً أن تدويل القضية هو الأمل الوحيد بعد ضياع 4 سنوات من المفاوضات.
وأضاف "القوصي" أن المفاوضات استمرت عدة سنوات، ولم يكن هناك حلًا، متسائلًا إلى متى سيظل التفاوض بدون حل ؟ موضحًا أنه هناك خللًا تعاقديًا منذ البداية، لأن اللجنة اختارت مكتبين، حدث بينهما خلاف، وحتى الآن، لم يحاسب المسؤول عن هذا الخطأ.
وأكمل "مهران": السؤال الآن، كيف لنا أن نلزم إثيوبيا بوقف مشروع عملاق بالنسبة إليها، كمشروع سد النهضة، خاصة وأن هذا المشروع يقال إنه يتم تنفيذه بأموال أوروبية واستثمارية من جهات كبري؟ وهل مصر تملك الشجاعة والقوة، للوقوف أمام إثيوبيا، وتمنعها من استكمال بناء السد ؟ خاصة وأن الموقف لن يدعم مصر من قبل الدول الإفريقية، حيث أن دول المصب تؤيد إنشاء سد النهضة، وتعتبر مصر الدولة الوحيدة التي يقع عليها الضرر الأكبر من هذا السد.
وتابع: الموضوع معقد، والحل الوحيد له هو السعي للحلول الدبلوماسية، ووضع حلول لنقص حصة مصر من المياه، لكن مسألة التهديد سواء من مصر أو من الجانب الإثيوبي، أمر خيالي وبعيد عن الواقع.
