حق الرد.. وزارة التعليم تنفى التعنت ضد حملة الماجستير والدكتوراه

أرسلت وزارة التربية والتعليم، ردا بشأن ما نشرته «الفجر» تحت عنوان (بالمستند.. مذكرة على مكتب الرئيس تؤكد استهداف «التعليم».. من بعض العناصر الإخوانية)، والذى تضمن مذكرة من حملة الماجستير والدكتوراه إلى الرئيس، يوضحون خلالها مدى التعنت الذى يتعرضون لهم أملين منه سماع صوتهم والعمل على حل مشكلتهم.

وإعمالا بحق الرد، تنشر «الفجر» رد وزارة التعليم والذى جاء كالاتي:
«أجو التفضل بالإحاطة بأنه بدراسة هذا الموضوع مع الجهات المختصة بالوزارة فقد أفادتنا بالأتى:
أولا: تم الإعلان عن شغل بعض الوظائف بالاكاديمية بناء على موافقة الأستاذ الدكتور الوزير السابق والمؤرخة بتاريخ 22/4/2014، قامت الأكاديمية بالإعلان عن هذه الوظائف بموجب الإعلان رقم 1 لسنة 2014 والذى تم فى ظل القانون 47 لسنة 1978 ولائحته.

ثانيا: تم عمل المقابلات والاختبارات بواسطة اللجنة المشكلة والمعتمدة من السلطة المختصة.

ثالثا: فى غضون ذلك صدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون 18 لسنة 2015 بإصدار قانون الخدمة المدنية، والذى جاءت بعض نصوصه متعارضة مع نصوص القانون 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة فيما يتعلق بالشروط والإجراءات الواجبة المتبعة فى الوظائف التى تتم بالإعلان.

رابعا: نصت المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 18 لسنة 2015 بإصدار قانون الخدمة المدنية على ما يلى:
"يلغى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 كما يغلى كل حكم يخالف أحكام القانون".

خامسا: بناء على ذلك أصبح لقانون 47 لسنة 1978 فى حكم العدم ولم يجوز تطبيقه على الموضوعات العالقة والتى لم يصدر بشأنها قرار إداري نهائي، كما صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2612) لسنة 2015 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية والتى تضمنت جزء اللائحة التنفيذية للقانون 47 لسنة 1978 والذى تم الإعلان عن الوظائف وإجاء المقابلات فى ظله.

سادسا: بناء على ما تقدم فإن الأمر يستلزم إعادة الإعلان عن الوظائف طبقا لقانون الخدمة المدينة وتعديلاته امتثالا لمبدأ الشروعية وسيادة حكم القانون».