التعاون الدولى: لقاءات مكثفة مع شركاء التنمية لدعم برنامج الحكومة الاقتصادى

إلتقت الدكتورة سحر نصر وزير التعاون الدولى  الوزيرة مع ماريو بيدزيني، مدير مركز التنمية، التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، لمناقشة أوجه التعاون المستقبلية، حيث أكد على دعم المنظمة لبرنامج الحكومة، وأعرب عن أمل المنظمة في مساندة البرنامج من خلال توفير الدعم الفني اللازم لبناء قدرات العاملين بهدف زيادة فعالية المساعدات وتحقيق أقصى إستفادة.

 

ومن جانبها، استعرضت الوزيرة موقف المشروعات الجاري تنفيذها مع المنظمة والجاري تمويلها من صندوق التمويل لدول الشرق الاوسط وشمال أفريقيا، ومن بينها مشروع "تعزيز أداء السلطة القضائية"، الجاري تنفيذه بالتعاون مع وزارة العدل ومحكمة النقض بمنحة تقدر بـ 4 مليون دولارويشارك في تنفيذه بنك التنمية الافريقي، ومشروع " إتاحة بيئة إستثمارية متكافئة وتحسين سياسات الاستثمار"، الجاري تنفيذه بالتعاون مع البنك الدولي ويستفيد منه وزارتي الاستثمار والتجارة والصناعة بمنحة تقدر بـ7 ملايين دولار، وكذلك مشروع "دعم مشاركة المرأة في البرلمان وعملية صنع السياسات" الجاري تنفيذه بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة والممول بمنحة تقدر بـ 500 الف دولار.

 

 وأعربت، الوزيرة عن أملها في مزيد من التعاون، مؤكدة على ضرورة مشاركة وتمثيل مصر في كافة لجان المنظمة.

 

وعقب ذلك، التقت الوزيرة، مع جاك مونيفيل، نائب رئيس الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، حيث عرضت عليه برنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي، وتم التباحث حول إستراتيجية التعاون الجديدة بين مصر والوكالة، والتي تركز على توفير التمويل اللازم لأولويات الحكومة في قطاعات النقل، والطاقة.

 

 وأكدت، في هذا الشأن على أن الحكومة تعطي أهمية كبرى للمبادرات ذات القدرة على توفير وظائف للشباب التي يمكن من خلالها إستيعاب طاقاتهم في أنشطة بنائة.

 

وعرضت، أهم المشروعات الكبرى الجاري تنفيذها من قبل الحكومة، وتحتاج إلى توفير التمويل اللازم لها، مثل تنمية محافظات الصعيد الأكثر إحتياجا، وتنمية شبه جزيرة سيناء.

 

 وفي هذا الشأن أوضحت، أن هناك بعض المؤسسات التمويلية التي تقدم الدعم بالفعل لهذه المشروعات مثل الصناديق العربية، ويمكن لهيئة التنمية الفرنسية بما لديها من ميزة تفضيلية وخبرات، أن تفيد هذه المشروعات وبوجه خاص فيما يتعلق بالطرق والمناطق الصناعية.

ومن جانبهم، أكد ممثلو الهيئة على دعمهم الكامل لهذه البرامج، وعلى رغبتهم في توفير المساعدة اللازمة بما يتفق واولويات الحكومة.

 

وأثناء الاجتماع، حددت الوزيرة يوم الاحد الموافق 6 ديسمبر 2015 لتوقيع إتفاق "برنامج دعم الصناعات الزراعية الصغيرة والمتوسطة"، المزمع تنفيذه بالتعاون مع وزارة الزراعة والممول بمنحة من الاتحاد الاوروبي باجمالي 20,35 مليون يورو، وتقوم الوكالة الفرنسية للتنمية بادارة المنحة.