في ذكرى التصديق عليه.. دستور "الإخوان" في عيون السياسيين: "ديني غير دستوري"

في مثل هذا اليوم الثلاثين من نوفمبر 2012، تم التصديق على الدستور في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي، وتم رفعه للاستفتاء عليه من الشعب، ونظرًا لتغيبر الدستور بعد عزل الإخوان من الحكم قمنا برصد الفروق بين دستور 2012 ودستور 2014 الحالي.

بدايةً أكد باسم كامل، عدم وجود فروق جوهرية بين دستور "مرسي" ودستور "السيسي"، موضحاً أن دستور 2012 الذي كان في عهد الرئيس الاسبق مرسي كان واضح فيه رغبة جماعة الإخوان في الاستحواذ عليه مما خلق بينهم وبين القوى المدنية فجوى كبيرة لذا ثاروا عليهم وعلى اسلوب الأخونة الذي كانوا ينشروه في الدولة.

وأضاف أن دستور 2014 في عهد السيسي تعلّم من أخطاء الإخوان وجعل القوى المدنية تشارك في كتابة الدستور ليصدروا لنا دستور نتغنى به بينما في الحقيقة لا تطبق مواده فما تريده السلطة تنفذه واصبح الدستور صورياً، واستنكر حكم الإخوان قائلاً: "غرور وغباء الإخوان جعل نظام السيسي يحقق الموازنة الديمقراطية الموجودة بدستور 2014".

وقال فريد زهران، إن الفرق بين دستور 2012 كان يؤسس دولة دينية، بينما دستور 2014 يؤسس دولة ديمقراطية حديثة، مؤكداً أنه هناك رغبات من البعض بتهديد مستقبل الدولة التي كانت بدايتها الدستور بمحاولة تفتيته، وتلك الرغبات تتلخص في الدعوات المتكررة بتعديل في الدستور.

ورفض يحيى قدري، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، فكرة وجود دستور في عهد الإخوان ليتم مقارنته بدستور 2014، قائلاً: "ما تم في عهد الإخوان لم يمت للدستورية بصلة ولا يجب المقارنة بين أفعال الإخوان وبين دستور 2014.. ولكن دستور مصر عام 2014 يحتاج لبعض التعديلات.. وفكرة المقارنة مرفوضة".