"العزل و الحبس" لـ"الضباط" المتهمين بتعذيب مواطنين في أقسام الشرطة
شهدت الفترة الأخيرة تزايد في وقائع تعذيب بعض رجال الشرطة للمواطنين، وأدت تلك الوقائع إلى وفاة ثلاثة مواطنين ووقف ضابطين من رجال الشرطة.
وتساءل الكثيرون عن مصير هؤلاء الضباط، ورصدت "الفجر" أهم العقوبات التي قد تلاحق ضباط الشرطة المُخطئين.
قال محمود كبيش، عميد كلية حقوق القاهرة، إن العقوبة التي تنتظر ضباط الشرطة المتهمين بتعذبب المواطنين داخل السجون هي عقوبتان، الأولى هي العقوبة الإدارية التي قد تصل إلى الفصل من الوظيفة، والثانية ترجع لدور النيابة العامة، فإذا كان ضابط الشرطة قام بجريمة فيُعاقب عليها وفقاً للنصوص القانونية وتختلف العقوبات بحسب الجريمة.
فيما قال أحمد شوقي أبو خطوة، أستاذ القانون الجنائي، إن ضباط الشرطة لهم قانون خاص بهم وهو قانون تأديبي يُعاقِب الضابط في حال خطأه بعقوبات تأديبية وتكون إدارية إما بالفصل أو بوقف الترقيات أو نزول الضابط المخطئ رتبة أو عدم صرف مرتبه إلا في حدود الربع، مشيرًا إلى أنه إذا كان الخطأ صغير تكون العقوبة لفت نظر.
وأوضح أبو خطوة أن الضابط بعد عقوبته التأديبية يخضع لقانون العقوبات مثل أي مواطن آخر، موضحًا أن تلك العقوبات قد تصل إلى عشر سنوات على حسب الجريمة أو الخطأ الذي ارتكبه ضابط الشرطة.
وأضاف شوقي السيد، أستاذ القانون، أن مصير العقوبات التي تنتظر رجال الشرطة الذين تردد أخبارهم في الفترة الأخيرة لاعتدائهم على المواطنين بالضرب الذي أفضى إلى الموت هما عقوبتين الأولى تأديبية قد تصل إلى العزل عن العمل، والثانية على حسب قانون العقوبات فإذا كانت الجريمة المتهم بها جنحة تكون مدة السجن ثلاث سنوات، وإذا كانت جناية تكون العقوبة من ثلاث إلى خمسة عشر عامًا.
