"إيران" تطلب تريليون دولار تعويضات من أمريكا

ووفقا للحياة اللندنية، كان الكونجرس صادق على إجراء يتيح دفع تعويضات لـ52 ديبلوماسياً أميركياً احتُجزوا 444 يوماً بين عامَي 1979 و1981، بعد اقتحام سفارة الولايات المتحدة في طهران. كما يشمل الإجراء ضحايا تفجير السفارتين الأميركيتين في تنزانيا وكينيا عام 1998، واعتداءات استهدفت أميركيين في بيروت عام 1983.

وأقرّ الكونجرس أيضاً قانوناً ينصّ على أن السياح من 38 دولة، بينها 30 في أوروبا، لن يتمكنوا من دخول الولايات المتحدة من دون تأشيرات، إذا كانوا زاروا العراق أو سورية أو السودان أو إيران خلال السنوات الخمس الأخيرة، أو يحملون جنسية مزدوجة لإحدى تلك الدول. واعتبرت طهران أن القانون يتعارض مع اتفاقها النووي المُبرم مع الدول الست.

مشروع القرار الذي أعدّه النواب في مجلس الشورى يكلّف الحكومة «العمل لاستيفاء حقوق الشعب الإيراني، عبر تدابير لاستيفاء غرامات وتعويضات» من الإدارة الأميركية، و «بما يتناسب مع حجم مشاركتها» في 11 مسألة، بينها إطاحة حكومة محمد مصدق عام 1953، و «استشهاد 17 ألف شخص بسبب عمليات اغتيال» تنسبها طهران إلى «مجاهدين خلق»، أبرز تنظيم معارض للنظام الإيراني في الخارج.

وأشار النواب إلى أضرار الحرب العراقية – الإيرانية (1980-1988)، مطالبين باستيفاء «غرامة وتعويض» قيمتهما تريليون دولار بسبب «حرب صدام (حسين) على إيران، بدعم مباشر من أميركا».

وذكّروا بـ «أموال وعائدات إيرانية مجمّدة في أميركا»، و «حظر سفن إيرانية»، ومنع «بيع وشراء (طهران) قطع غيار وطائرات لنقل الركاب». وطالبوا باستيفاء غرامة عن «عمليات خطف واغتيال وتفجير» طاولت إيرانيين خارج بلادهم، مشيرين إلى أنها نُفذت «بدعم من أميركا، في دول مثل أفغانستان واليمن ولبنان وسورية والعراق».

ووصف رئيس مجلس الشورى (البرلمان) علي لاريجاني قرار الكونجرس بأنه «سرقة لأموال إيران»، معتبراً أن إدارة الرئيس باراك أوباما «تتخذ قرارات صبيانية، للخروج من حال انفعال أُصيبت بها. وستتلقى رداً».

وحذر الناطق باسم الخارجية الإيرانية حسين جابر أنصاري من أن بلاده «ستستخدم كل السبل الممكنة، لاستيفاء حقوقها إذا نُهِبت الأرصدة الإيرانية في الخارج». وسُئِل عن قانون الكونجرس في شأن التعويضات، فأجاب: «أي خطوة تُتخذ خارج إطار الاتفاق (النووي)، ستُواجَه بالمثل إذا اقتضت الضرورة».

 واعتبر أن «هناك نوعاً من حرب ضروس، سياسية ونفسية، بين التيارات الداخلية في أميركا، ستصبح أكثر ضراوة كلما اقتربنا من انتخابات (الرئاسة)» في الولايات المتحدة. واستدرك أن «لا علاقة» لطهران بـ «لعبة السلطة الداخلية في أميركا، وما يتعلق بمصالحنا سيُنفّذ على أساس الاتفاق النووي».

في غضون ذلك، أفادت وكالة «تاس» الروسية للأنباء باستكمال شحن أكثر من 8.5 طنّ من اليورانيوم المخصب من إيران إلى روسيا، في مقابل نيل طهران 140 طناً من خام اليورانيوم، في إطار تطبيق الاتفاق النووي.