«أوبر» و«كريم» تهددان «التاكسي» وتخطفان زبائنه بالقانون (تقرير)

و«أوبر» انطلقت عام 2010 في الولايات المتحدة لتمتد الخدمة بعدها إلى باقي العالم، وباتت الخدمة متوفرة في أكثر من 50 بلدًا، بينما تأسست «كريم» في يوليو عام ٢٠١٢ وأصبح لها مكاتب في ١٨ مدينة في مختلف أنحاء الشرق الأوسط. وتعتمد الشركتان على سيارات حديثة خاصة وليست أجرة، وبنفس سعر التعريفة العادية، ما اعتبره سائقو التاكسي تقاسمًا في أرزاقهم وسببا في ضعف الإقبال على خدمات التاكسي العادية، لذلك بدأت أولى خطوات الاعتراض بتنظيمهم أمس وقفة احتجاجية، تمهيدًا للتصعيد ومقاضاة تلك الشركات الخاصة، حيث توجهوا إلى المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أمس الأول، لبحث إمكانية مقاضاة الشركات، ومن المقرر أن يعلنوا عن مؤتمر صحفي قريبا.

ورغم أن خدمة "أوبر" تتوافر في القاهرة، و375 مدينة أخرى حول العالم، إلا أن رئيس رابطة التاكسي الأبيض صلاح صديق قال إن السيارات المستخدمة في التطبيق ليس لها سجلات تجارية، وتفتقر إلى معدلات الأمان المطلوبة، خاصة وأنها لا تخضع لرقابة محددة، وليس هناك أية ضمانات للركاب المتعاملين مع تلك الشركات.

وتعمل خدمة "أوبر" عبر تطبيق خاص على الهواتف الذكية مرتبط بالإنترنت، ويحدد الراكب موقعه على الخرائط من خلال " GPS"، ليصل إليه التاكسي خلال دقائق للمكان بالتحديد، ويختصم قيمة الرحلة من بطاقة الائتمان بعد إنشاء حساب على التطبيق، وبنفس التسعيرة التقليدية، وبعد انتهاء الرحلة يستطيع العميل تقييم السواق والخدمة, ودفع رسوم التوصيل عبر بطاقة الائتمان، وتضمن (3 جنيهات فتح العداد، وسعر الكيلو متر 1.30 قرشًا، و20 قرش دقيقة الانتظار).

نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اعتبروا الشركتين نموذجًا جيدًا تحميهم من معاناتهم مع السائقين التقليديين، خاصة أن سائقي "أوبر" و"كريم" يتم تدريبهم على كيفية التعامل مع العميل باحترام وأدب متبادل، فضلًا عن الكشف عليه جنائيا وإجراء تحاليل مخدرات. النشطاء أطلقوا هاشتاج "التاكسي في مصر" لرصد سلبيات سائقي التاكسي في مصر بعد إعلان الاحتجاج على الشركتين"، وعبر غالبية المغردين عن مشكلاتهم اليومية التي يتعرضون لها، ومنها "عدم رد باقي الأجرة بحجة "مفيش فكة"، تدخين السائق دون مراعاة الراكب، عدم تشغيل العداد أو اللعب في التعريفة، التحرش بالفتيات، الثرثرة الكثيرة من السائق، اللف كثيرًا في الشوارع بحجة عدم معرفة الطرق لزيادة الأجرة وإغلاق التكييف في الحر". 

محمد مصطفى سائق تاكسي، وأحد المشاركين في الوقفة الاحتجاجية، يرى أن هذه الخدمة التكنولوجية، تؤثرًا سلبيًا على رزقهم وفرص عملهم في الشارع، بعدما أصبح العديد من المواطنين يلجأون إلى هذه الخدمة ويستغنون عن التاكسي التقليدي، مشيرًا إلى أن هذه السيارات تدخل ضمن شريحة السيارات الملاكي غير المطالبة بترخيص الأجرة وتسديد الضرائب. 

ويضيف أحمد عبد الله أحد المحتجين ضد شركتي"كريم" و"أوبر"، أن هذه الخدمة تعد إهدارًا للمال العام لأنها لا تدخل ضمن شريحة السيارة الأجرة، لافتًا إلى أنهم ليس لهم الحق الدخول لمطار القاهرة لنقل الركاب من وإلى المطار، ما يقطع برزقهم ويتيح لتاكسي الشركتين العمل على نقل الركاب. وحول الانتقادات التي وجهها لهم الركاب، يقول إن "تصرفات السائقين تختلف من شخص إلى آخر، وهذه التجاوزات لا تنطبق على كل السائق لأن الناس كلها مش زي بعضها". 

المدير العام بشركة "كريم" لخدمات تطبيقات الهواتف الذكية في تأجير السيارات هدير شلبي، أكدت أن الشركة تعمل بشكل قانوني وفقًا للقوانين المصرية ولها سجلًا تجاريًا وبطاقة ضريبية، مطالبة الحكومة بوضع التشريعات اللازمة لتقنين نشاط تطبيقات الهواتف الذكية في تأجير السيارات. 

ورأت أن احتجاجات سائقي التاكسي "التقليديين" طبيعية، لأن "كريم" و"أوبر" يقدمان أفضل الخدمات للراكب، ويسعيان دائمًا لإرضائه وبنفس تكلفة التاكسي العادي، ما ساعد على سرعة انتشارهما في وقت قصير، وساهم في خلق خليفة جيدة عن الخدمة المقدمة. 

الاحتجاج الذي نظمه بعض سائقي التاكسي في مصر ليس الأول، حيث شهدت عدة مدن عالمية احتجاجات وتظاهر المئات ضد "أوبر"، وأوقف ألمانيا خدمات "أوبر" في برلين وميونتخ، كما قضت محكمة بلجيكية بمنع "أوبر" في العاصمة بروكسل، بينما في إسبانيا قررت المحكمة بعد ضغط من "اتحاد سائقي الأجرة" منع الخدمة بشكل رسمي.