بلاغ ضد رئيس مجلس ادارة روز اليوسف بسبب "الرواس"

أخبار مصر

أرشيفية
أرشيفية


تقدم الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا بصفته المستشار القانوني لأسرة هاني الرواس شقيق المرحوم محمد الرواس، ببلاغ ضد الصحفي محمد سعد خطاب ورئيس مجلس إدارة مجلة روز اليوسف. 

قال صبري في بلاغه: "انه لا شك أن حرمة الميت يجب أن تكون فوق الدعاية والشهرة فيجب المحافظة على هذه الحرمة وعدم استغلالها لتحقيق أهداف دنيوية لأن هذا الشيء يغضب الله عز وجل ورسوله الكريم ، وللأسف الشديد يبدو أن بعض الصحف تتشدق بالحقوق الفكرية والملكية الشخصية دون الإطلاع على هذه المصطلحات الدقيقة ونسجل بحسرة وألم بالغين إصرار بعض الصحف على تحقيق المبيعات على هموم الناس ونكساتهم أمثال هؤلاء الكتاب ممن قست قلوبهم وعمت أبصارهم وكيفية التشهير بالموتى وكيف يصير من ورى الثرى ماركة مسجلة لألسنتهم فهو كان بالأمس صلداً منيع المنال والآن بعد وفاته لم يراعوا حرمة موته ويشهرون به على أوراقهم على الرغم من قول الرسول (صلى الله عليه وسلم) "لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا وأن كسر عظم الميت ككسره حيا" صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى الرغم من هذا وأن حرمة الميت واجبة على الجميع وعدم التعرض له بالأذى أو الامتهان مصداقا لما سبق فإن حرمة المؤمن بعد موته باقية كما كانت في حياته ولكن الكاتب الصحفي (المبلغ ضده الأول) قد فاجئ الجميع بسطور عريضة بدءها بكلمات تمس الحي قبل الميت ولم يراعي حرمة الأموات وإنما تعرض بألفاظ عديدة جرحت أهل وأقارب المتوفي". 

وتابع: "وكان ذلك في العدد رقم 4573 الصادر بتاريخ 6 فبراير 2016، وعلى غلاف المجلة بدأ بانتهاك حرمة الموتى حينما سطر في البداية كلمات لم يكن يجني من وراءها إلا تحقيق مبيعات فقط ولو كانت على هموم الناس فاستخدم كلمة كباريه واستخدم أيضا كلمة علاقاته السرية والخمر والبارات والعديد من الكلمات التي لونها لأكثر من 5 صفحات بالمجلة المبلغ ضدها الثانية وكان ينوي من وراء ذلك التشهير بالموتى ولم يعلم أن حرمة المؤمن بعد موته باقية كما كانت في حياته ونسى وتناسى قول الرسول عليه الصلاة والسلام إن دمائكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام ، فمال الميت المسلم وعرضه يدخلان في هذا العموم وهذا يدل على أن حرمة الميت واجبة على كل شخص وعدم التعرض لهم بالأذى أو الامتهان ولا يجوز سبه ، ومن جميع ما سبق يثبت ركن التشهير في حق المبلغ ضده الأول وذلك بمساعدة المبلغ ضده الثاني كون الأخير هو المسئول عن الحقوق المدنية وبذلك تنطبق قاعدة مسئولية المتبوع عن أعمال تابعة". 

ولما كان ما سبق وكان يحق للمبلغ بصفته شقيق المرحوم محمد سيد الرواس أن يحتفظ كذلك بحقه في الادعاء المدني عن الواقعة موضوع البلاغ عما لحق به من أضرار مادية ومعنوية ونفسية من جراء مسلك المبلغ ضدههما .