مسئول بالضرائب: تشكيل لجان للفحص بالتعاون مع «الرقابة المالية»

قال محمد حسن القطان، مديرعام الفحص بمركز كبار الممولين بمصلحة الضرائب، إن اللجنة التي  شكلتها المصلحة وهيئة الرقابة المالية، توصلتا لحل نقاط الخلاف الخاص بالمعاملة الضريبية لصناديق الاستثمار والشركات القابضة، بما يسهل على الممولين تقديم إقرارات الموسم الضريبى الجديد، والذي بدأ العمل به أول يناير الماضى، وينتهى فى 30 أبريل بالنسبة للشركات.

 

جاء ذلك خلال كلمته  بالمؤتمر الأول للجمعية العلمية للخبرة الضريبية بالتعاون مع شركة سوميد لأنابيب البترول، بعنوان "الضرائب الدولية -  والإقرارات الضريبية المصرية لعام 2015" بمدينة الاسكندرية.

 

وأوضح القطان، أنه بخصوص صناديق الاستثمار، ناقشت المادة 50 مادة 7 من قانون 53 لسنة 2014 إعفاء توزيعات أرباح صناديق الاستثمار المنشأة وفقا لقانون سوق رأس المال، والتى لا يقل استثمارها فى الأوراق المالية وغيرها من أدوات الدين عن 80%، بالإضافة إلى مناقشة أدوات الدين والتى تتمثل فى أذون الخزانة وسندات الخزانة وصكوك الاستثمار والتمويل.

كما ناقشت اللجنة إعفاء توزيعات أرباح صناديق الاستثمار القابضة، وبينت اللجنة أنه طبقا للائحة هيئة سوق المال فإن صناديق الاستثمار القابضة هى التى تستثمر فى عدد لا يقل عن 5 صناديق، ولا يجوز استثمارها فى صندوق استثمار قابض آخر، كما لا يزيد استثمارها فى الصناديق المشار إليها عن 25% من القاعدة الرأسمالية للصندوق.

 

وتابع مدير عام الفحص بمركز كبار الممولين، أنه تم مناقشة توزيعات الأرباح التى تحصل عليها هذه الصناديق والمعفاة بموجب أحكام المادة 50 بند 7 من القانون المشار إليه، وذلك بعد إضافة 10% من هذه التوزيعات للوعاء الخاضع للضريبة، مقابل كافة التكاليف غير واجبة الخصم.

 

كما شملت المادة المشار إليها إعفاء عائد السندات المقيدة فى الجداول الرسمية ببورصة الأوراق المالية وعائدا الاستثمار فى الصناديق النقدية وأرباح صناديق الاستثمار التى يقتصر نشاطها على الاستثمار فى النقد دون غيره.

 

وبخصوص توزيعات الأرباح للشركات العادية، فتخضع بسعر 10% إذا قلت نسبة المساهمة عن 25%، وتخضع بسعر 5% إذا زادت نسبة المساهمة عن 25%.