«طلبات رفع الحصانة» تثير جدلا وأزمة داخل البرلمان

كما وردت إلى الأمانة العامة لمجلس النواب، عدة طلبات من بعض الأفراد، بشأن رفع الحصانة من 4 نواب هم؛ حسين محمد عيسى، محمد بدوي، سيد دسوقي، عبد الرحيم علي، وعلى الرغم من أن المادة 113 من الدستور، والتي تنص على أنه يتعين البت في اتخاذ القرار الإجرائي في 30 يوماً، إلا أن رئيس المجلس الدكتور علي عبدالعال، قرر عرض الأمر برمته على الأعضاء في جلسته العامة المنعقدة الآن.

ومن جانبه، قال النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن طلبات رفع الحصانة عن النواب، تمثل تشهير للنائب طالما أنها غير مستوفاة، متابعاً: «أتمنى أن تراعى اللائحة الجديدة هذا الأمر، وما يهمني هو مستقبل هذا المجلس، لأن هناك دعاوي موجودة في القضاء الإداري وفى طريقها للمحكمة الدستورية».

وأضاف السادات، أن النواب يريدون الاطمئنان على مستقبل المجلس، موضحًا: «عاوزين نطمئن على مستقبل المجلس، وحق النواب اللي تعبوا وصرفوا، عاوزين نتفادى إننا نبقى تحت رحمة أي حد، سواء سلطة تنفيذية أو أخطاء سلطة قضائية»، مطالبًا بسرعة تغيير المادة 49 بالتعاون مع المحكمة الدستورية.

فيما قالت سوزي ناشد عضو مجلس النواب وعضو لجنة إعداد اللائحة الداخلية لمجلس النواب، إنها توافق على منح الجهات القضائية المختصة حق رفع الحصانة عن عضو البرلمان، مشيرةً إلى أن هذه المادة تأتى استنادًا للدستور ومن قبل كانت متعلقة بمجلس القضاء الأعلى فقط، وحين تمت المناقشة داخل اللجنة حول هذه المادة وجدنا أن الأقرب لطلب رفع الحصانة عن النائب هو النائب العام أو قاضي التحقيق.

وأضافت ناشد، أن المقصود بالجهات القضائية المختصة هو النائب العام أو قاضي التحقيق أما فيما يخص القضاء العسكري فهو يعد أحد الجهات القضائية المختصة، وبالتالي فإن له الحق فى تقديم طلب لرفع الحصانة عن النائب، وهنا تم المناقشة حول عدد من النواب الذين لهم خلفية عسكرية داخل المجلس، وكان من الطبيعي أن يتم طلب رفع الحصانة عنهم من خلال القضاء العسكري.

وأبدى الدكتور شوقي السيد، الفقيه القانوني والدستوري، تعجبه من غضب بعض النواب من قرار المجلس بتعديل قرار طلبات رفع الحصانة عن النواب، مشيرًا إلى أن التعديلات التي أقرتها اللجنة الخاصة بتعديل اللائحة الداخلية للمجلس ليست جوهرية، ولن تؤثر على مهام أعضاء المجلس في شيء.

وأكد السيد، في تصريح خاص لـ«الفجر»، أن اقتصار طلبات الإذن برفع الحصانة عن نواب البرلمان على الجهات القضائية المختصة لا يتعارض مع الدستور والقانون في شيء، موضحًا أن طلبات رفع الحصانة كان في السابق من اختصاصات النائب العام والمدعي العسكري، أما الآن فهي تتمثل في مجلس القضاء الأعلى والقضاء العسكري.