رغم مرور 3 وزراء.. قانون التعليم قبل الجامعي الجديد ينتظر الإفراج (تقرير)

أيمن لطفي، رئيس لجنة قانون التعليم قبل الجامعي، قال إن القانون الجديد سيعالج الكثير من المشكلات وأهمها مشكلات التعاقدات بكافة أنواعها المختلفة، ويبدأ التعيين على وظيفة معلم ثم معلم أول ثم معلم أول أ، ثم معلم خبير فمعلم كبير، وألغى وظيفة معلم مساعد والتعاقدات بكافة أنواعها، وعالج الترقيات لكل من (دبلوم المعلمين ــ مدرسي العملي الحاصلين على معهد الدراسات التكميلية ــ والحاصلين على مؤهلات عليا غير تربوية)، وتم وقف الترقيات القيادية للفئات السابقة، إضافة إلى معالجته لمشكلة الرسوب الوظيفي، ووضع ضوابط لحل مشكلات التعليم الخاص والقوميات.

طارق نور الدين معاون وزير التربية والتعليم السابق، أكد أنه منذ عام مضى، ظل القانون حبيس الأدراج، وأصبح استخدامه فقط كورقة من وزراء التعليم في مغازلة المعلمين وضمان الاحتفاظ بالمنصب.

وأضاف نور الدين، في تصريحات خاصة لـ«الفجر»، أن ما تفعله الوزارة الآن بالتآكيد لا يرضي المعلمون لتشككهم في أن قانون الوزارة ليس هو القانون الذي أعدوه من قبل، مطالبًا بعرضه على المعلمين قبل تقديمه لمجلس النواب ويتوافق عليه، وبعده يتم تقديمه وإقراره في أسرع وقت، منوهًا بأن به حلول كثيرة لجميع المشكلات المالية والإدارية للمعلمين، والتي نعاني منها منذ عهود.