اليوم.. وزير المالية يستقبل وفد البنك الإفريقي للتنمية

الاقتصاد

بوابة الفجر


قال السفير أيمن القفاص، مساعد وزير المالية للعلاقات الدولية، إن وزير المالية هاني قدري دميان استقبل صباح اليوم وفد المديرين التنفيذيين أعضاء مجلس إدارة البنك الافريقي للتنمية، وذلك بحضور مساعدي  الوزير للعلاقات الدولية و السياسات المالية السيدة  حنان سالم مساعد أول وزير المالية لشئون الاقتصادية و المالية، حيث رحب الوزير بزيارة وفد البنك الافريقي للتنمية، مشيدًا بالتعاون المثمر بين مصر و البنك علي مدار السنوات الماضية و اخرها القرض الذي قدمه البنك بمبلغ 500 مليون دولار لدعم الاصلاحات المالية التي تقوم بها الحكومة المصرية في المرحلة الحالية .

 

وأكد هاني قدري دميان، وزير المالية، على أن خطة الاصلاح التى تقوم بها الحكومة فى المرحلة الحالية تمثل خيارًا استراتيجيًا لن تحيد مصر عنه و هو ما سبق التأكيد عليه فى كافة المحافل، مشيرًا إلى ان الاصلاح يهدف بالدرجة الأولى إلى تحقيق التنمية المستدامة.

 

وتوفير وظائف وفرص عمل  للشباب وهو ما يمثل السبيل الوحيد لبناء الدولة العصرية فى مصر وتحسين جودة حياة المواطن المصرى .

 

كما استعرض وزير المالية ملامح الوضع الاقتصادى فى مصر، مؤكدًا على الدور الحيوى الذى ينبغى ان تقوم به المؤسسات المالية الدولية وفى مقدمتها بنك التنمية الافريقى لدعم مسيرة البناء والتنمية فى هذه المرحلة الحيوية التى تواجه فيها المنطقة العربية تحديات هائلة تستوجب مساندة المجتمع الدولى للجهود المصرية للحفاظ على استقرار المنطقة بشكل عام وليس فقط على دفع مسيرة التنمية فى مصر، موضحًا أن الدور المحورى لمصر على مستوى الاقليمى والدولى حقيقة لا تقبل النقاش وتستدعى تكاتف الجميع حتى تتبؤ هذه المنطقة من العالم المكانه المناسبة وتتيح لها الفرصه للإسهام الفعال فى الاقتصاد العالمى بما يعكس قدراتها الحقيقة.

 

من جانبه أكد مسئولو بنك التنمية الافريقى على الاقتناع الكامل للطرح المصرى للأوضاع الاقتصادية والسياسية والمحلية والإقليمية وإيمانهم بجدية توجه الاصلاح الذى تتبناه الحكومة المصرية لقناعتهم بفعاليته فى احداث تنمية حقيقية.    

 

وأوضحوا اعتزامهم على نقل الرسالة واضحة للمؤسسة المالية والدول التى يمثلونها  بأهمية دعم مسيرة البناء والتنمية فى مصر، مؤكدين  على الاستعداد التام لتقديم كافة اشكال الدعم الفنى لتطوير الاداء فى مؤسسات الدولة المختلفة لضمان افضل تطبيق  للإجراءات الاصلاحية التى تتبناها الدولة.