الرقابة المالية: لا يوجد إطار تشريعى لإنشاء بورصات سلعية فى مصر
قال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن البورصة السلعية تبدء بإطار تشريعى وهو غير موجود حالياً، يترتب على التشريعات بنية أساسية بأجهزة محددة إلى جانب وجود عميل مهتم وهو وزارة التموين، كما أن السيولة من أهم الاعتبارات فى هذا الموضوع.
ولفت خلال قمة «أسواق المال وتمويل النمو» المنعقد اليوم الثلاثاء، إلى أن بيع الفكرة والترويج لها شئ مهم لذلك التوعية المجتمعية عليها دور كبير فى تلك التجربة، حيث ستتعامل البورصة السلعية مع فئات مختلفة منهم صغار مزارعين لا يتعدى ملكيتهم ٦ قيراط، وبالتالى مدى وعيه بطريقة عمل البورصة سيكون عليه عامل كبير حتى لا ندخل فى مراحل الاعتراض والاحتجاج ويفشل الأمر فى النهاية.
وأضاف سامى، نشترك فى الكثير من التحديات والهموم مع الاسواق الناشئة منها تمويل البنية الاساسية، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، تغلغل تكنولوجيا المعلومات فى مجال أسواق المال والتمويل بشكل عام وتطورها بشكل سريع.
ولفت إلى أن التشريع سبق السوق فى القطاع المالى فى مصر، قائلاً: "وضعنا ٣ مسارات أحدهما تشريعى لتطوير الأدوات المالية، والثانى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والثالث للصناديق الخاصة".
