اتجاه الحكومة لخفض أجور الموظفين يشعل الرأي العام ,متخصصون: مؤشر لانتهاء النظام

كما تشمل الخطة، إجراءات إصلاحية، أهمها الحد من تفاقم فاتورة أجور الموظفين، البالغة 8.2% من الناتج الإجمالي المحلي، في 2015، إلى 7.5% بحلول عام 2018، وتخفيض فاتورة دعم الطاقة التي بلغت 6.6% من إجمالي الناتج المحلى في 2014 إلى 3.3% بحلول 2016، وأقل من ذلك بحلول 2018، وزيادة تعريفة الكهرباء على كل فئات المستهلكين.

وفي هذا السياق رصدت «الفجر»، آراء بعض المتخصصين حول مدى توجه الدولة لتنفيذ هذا القرار، وتأثيره على المواطن المصري، إضافةً إلى رأي بعض النواب عن موقف المجلس من هذا القرار حال عرضه عليه.

أبدى الدكتور محمد النجار، أستاذ الاقتصاد بجامعة بنها، استياءه مما تردد حول اتجاه الحكومة إلى تخفيض الميزانية المخصصة لصرف أجور الموظفين، وكذلك الفاتورة المخصصة لدعم الطاقة، قائلاً: من رابع المستحيلات أن يتم تنفيذ هذا القرار.

وأضاف النجار، في تصريح خاص لـ "الفجر"، أن تخفيض الأجور الخاصة للموظفين في أي نظام سياسي يكون مؤشراً لانتهاء النظام، لافتاً إلى أن هذا القرار لن يكون في صالح المواطن المصري بصفة خاصة، ولا الدولة المصرية بصفة عامة.

أكد الدكتور صلاح الدين فهمي، رئيس قسم الاقتصاد بكلية التجارة جامعة الأزهر، أن اتجاه الدولة لخفض أجور الموظفين ودعم الطاقة، يُقصد بها خفض حصيلة الأجور المدفوعة سنوياً، لافتاً إلى أن هذا توجه في العالم بأسره.

وأضاف فهمي، في تصريح خاص لـ «الفجر»، أن الحكومة تريد توظيف أعداد الموظفين بها، بحيث من يخرج على المعاش لا يدخل مكانه أحداً، في ظل وجود أجهزة حديثة تغني عن وجود عمالة زائدة.

وأوضح فهمي، أن الحكومة في الفترة المقبلة ستمنع تعيين موظفين جدد بالقطاع العام، وستعتمد على القطاع الخاص في ذلك وتشغيل الموظفين وهذا بالطبع صعب تطبيقه في ظل نقص الأرباح، مشدداً على أن القطاع الخاص لم يقوم بدوره المنشود في ظل عدم تهيئة الظروف المحيطة به.

وطالب الخبير الاقتصادي، القيادة الحالية بتطبيق فكرة التدريب التحويلي للخريجين للعمل في القطاع الخاص، وتأهيله لعمل آخر، مثل ما تقوم به شركة عثمان أحمد عثمان التي تقوم بذلك العمل سنوياُ، حيث تقوم باستضافة آلاف الخريجين دون تمييز في جميع التخصصات للتدريب في إحدى قطاعات الشركة، وتأهيلهم لعمل يحتاجه السوق، بدلاً من انفجار قنبلة البطالة في وجه النظام الحالي.

وأوضح إبراهيم العوضي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، أن المجلس لم يتم إخطاره بهذا الأمر حتى الآن، لافتاً إلى أنه من المستحيل أن يتم تنفيذ هذا القرار والعمل به دون عرضه على مجلس النواب، وموافقة أغلبية الأعضاء عليه.

وأضاف العوضي، في تصريح خاص لـ «الفجر»، أن المجلس سيعمل على دراسة الموضوع في حال عرضه عليه، والتعرف على تداعيات الأمر والسبب وراء اتخاذ هذا القرار من قبل وزير المالية قبل اتخاذ القرار النهائي بشأنه سواء بالموافقة أو الرفض، مشيراً إلى أن المجلس لن يتخذ أي قرار يكون من شأنه الإضرار بصالح المواطن المصري البسيط.