بعد تصنيف مصر ضمن قائمة الـ10 الدول الأكثر حوادث للطرق.. آلاف الضحايا والمسؤولون في غفلة

وبعد إعلان وزير النقل دخول مصر ضمن قائمة الـ10 دول الأكثر لحوادث الطرق في العالم، «الفجر» ترصد أبرز حوادث الطرق والقطارات التي شهدتها مصر منذ بداية عام 2016 حتى اليوم.

في الساعات الأولى من صباح اليوم 11 فبراير، أصيب 71 شخصًا في حادث قطار الركاب رقم 993، القادم من أسوان إلى القاهرة، والذى اصطدم بحاجز خرساني، ونتج عنه انقلاب جرار القطار وأول عربة، بمحطة الشناوية بمركز ناصر.

وفي 31 يناير، لقى 7 أشخاص مصرعهم في حادث تصادم قطار بسيارة نقل كانت محملة بركاب، بمنطقة العياط في جنوب الجيزة، كما أصيب ثلاثة آخرون.

وفي البحيرة، لقي خمسة أشخاص مصرعهم وأصيب 15 آخرون بجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم في حوادث متفرقة على مدار اليومين السابقين؛ أولهما حادث تصادم بالطريق الصحراوي بدائرة قسم شرطة غرب النوبارية بين سيارتين، وأسفر الحادث عن وفاة أحد سائقي السيارتين وإصابة الآخر.

فيما لقي شخصان مصرعهما، في حادث تصام بالطريق الزراعي أمام قرية الجرادات، بسبب اصطدام سيارة بدراجة بخارية تسير عكس الاتجاه.

كما وقع حادث تصادم آخر بالطريق الدولي اتجاه المستشفى العام دائرة مركز شرطة دمنهور، أسفر عن مصرع أثنين وإصابة 14 آخرون بسبب تصادم بين سيارتي نقل، إحداهما تنقل صيادين.

كما شهد الطريق الصحراوي الشرقي ببني سويف، تصادمًا بين 15 سيارة أطاحت بهم سيارة نقل بسبب الشبورة المائية، حيث لقى 16 شخصًا مصرعهم وأصيب 25 آخرون بإصابات بالغة.

 

 

من جانبه قال «أحمد إبراهيم» المتحدث باسم وزارة النقل، إن سبب الحوادث اليومية يرجع إلى السرعة الزائدة ورعونة السائقين ، موضحًا في تصريحات صحفية، أن الوزارة تعمل على تطوير وتحسين الطرق ضمن المشروع القومي الذي تسعى من خلاله الوزارة إلى الوصول إلى الطرق الذكية.

وأضاف إبراهيم، أن الوزارة تعترف بوجود مشكلات كبيرة في عدد من الطرق والوزارة تعمل على إصلاحها، مشيراً إلى أن فاتورة حوادث الطرق في مصر تبلغ 17 مليار جنيه.

وتابع: خلال العقود الماضية لم يتم عمل صيانة للطرق مطالبا بـ 6 مليارات جنيه سنويا لصيانتها، مناشدًا قائدي المركبات بالانضباط واتباع تعليمات المرور حفاظا على أرواحهم واتباع إرشادات الأرصاد الجوية حول حالة الجو والشبورة المائية.

وأكد إبراهيم، أن الوزارة ستستعين بالخبرات الأجنبية في إدارة وتشغيل مرفق السكك الحديدية، مضيفا أنه لدى الوزارة مشكلة في الإدارة وليس هناك ما يمنع الاستعانة بشركات أجنبية لإدارة مرفق السكة الحديد.

 

وأشار إلى أنه سيتم الاستعانة بشركات عالمية لإدارة الموانئ والنقل النهري، مضيفا إلى أن الاستعانة بشركات أجنبية في إدارة مرافق النقل ليس معناه خصخصة المرفق وأنه تم الحصول على قرض ميسر من البنك الدولي لتمويل إدارة الشركة العالمية للسكة الحديد.

فيما يرى «مصطفى صبري» أستاذ تصميم النقل وهندسة المرور بجامعة عين شمس، أنه فيما يتعلق بمشكلات الطرق فغالباً ما ترجع إلى التنفيذ وليس التخطيط.

وتابع: «الأسفلت مثلاً أحياناً ما يكون به نسبة شمع وبالتالي مع تعرضه للشمس نجد السيارات تسير فوق طرق قد تدفعها للانزلاق والتصادم، خاصة مع غياب المسافات البينية بين السيارات، وأيضا المطبات الكثيرة التي عادة ما لا يتم الالتزام بالمعايير القياسية في تنفيذها، فالمطب المفترض عمله بالمناطق الهادئة يكون ارتفاعه لا يزيد عن 15 سم وعرضه 4 أمتار للتهدئة أما ما نشاهده على الطرق يكون صغير جداً وبالتالي يعكس ضوء السيارات على الطريق ليسد الحاجة إلى الإضاءة الجانبية بهذا الشكل تتلف إطارات السيارات".

وشدد على أن يتم الكشف الدوري الفني والهندسي على السيارة للتحقق من سلامتها من الاعطال، إضافة إلى محاسبة شرطة المرور لإهمال السائقين وخاصة صغار السن.

وأكد أحمد حشيش، أمين شعبة مدني بالنقابة العامة لمهندسي مصر الظاهرة المرورية، أن 30% من الحوادث في مصر تحدث بسبب المركبة و30% بسبب الطريق والبيئة المحيطة و40% بسبب العنصر البشري.

وأوضح حشيش، أن وسائل السلامة في الطريق تتمثل في «التصميم والتخطيط الهندسي للطريق وإضاءة الطريق، وصلاحية الطريق والسلامة المرورية عليه أتربة، رمال، أدوات تنظيم المرور كالإشارات الضوئية واللوحات التحذيرية والإعلامية، ومراقبة الحمولات الزائدة للشاحنات»، مؤكداً على أن العنصر البشري أي السائق هو العنصر الفعال.

وأشار حشيش، إلى أن المعدل العالمي لعدد قتلي حوادث الطرق لكل 100 كم يتراوح بين 4 و20 قتيلًا بينما المعدل المصري لعدد قتلي حوادث الطرق لكل 100 كم يصل إلى 131 قتيلًا، مضيفًا أن المعدل المصري يزيد على 30 ضعف المعدل العالمي.

ويرى حشيش، الحل يكمن في تدريس قواعد الوعي المروري وخاصة للسائقين، وأن يكون تدريس هذه القواعد بصورة عملية وميدانية، وأن يتوفر للمتدرب القدوة الحسنة والمثل الطيب الذي يقتدى به من بين السائقين ورجال شرطة المرور.

فيما أرجع الدكتور «محمود كبيش» عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة السابق، المشكلة إلى أهمية تفعيل القواعد والقوانين وإيجاد آلية لتشغيلها مع ضبط المخالفات لأنها مشكلة ذات طابع خطير، خاصةً وأن الغالبية العظمى من تلك الحوادث تحدث من أشخاص مهنيين لا يتحملون مسؤولية تجاه القواعد أو القوانين، مشيراً إلى أن الكثير من الدول فكرت في الخروج من الصندوق ومن المنظومة التقليدية لتفادى مشاكل المرور وحوادث الطرق.