مساعد وزير العدل للطب الشرعي في حوار لـ«الفجر»: النيابة لم تفحص "الإخوان" ونؤكد عدم تعرضهم لأي تعذيب

أكد المستشار شعبان الشامي، رئيس قطاع الطب الشرعي بوزارة العدل، أن قضية الشاب الإيطالي في انتظار تقرير الطب الشرعي الذى سيصدره خلال أيام، وأن مستشفى الطب الشرعي التي سوف يتم تأسيسها ببدر، مشروع قومي يحتاج لتأسيسه من قبل دار الهيئة الهندسية، وإنه في مرحلة نقل الأصول الاستثمارية لوزارة العدل، بما يماثل مساحة 10 أفدنة.

وأضاف الشامي، في حواره لـ «الفجر»، بأنه لو ظهر إداري أو طبيب أو خبير أو موظف داخل مصلحة الطب الشرعي منتمي للإخوان سنتخذ معه الإجراءات القانونية الصارمة، وأن الطب الشرعي في مصر يعاني من قلة عدد الأطباء لسفرهم للخارج، مع قلة عد المقرات، وضعف مرتباتهم، وإلى نص الحوار..

ما زالت العينات تحت الفحص إلى الآن من جانب خبراء الطب الشرعي، ولم تصدر المصلحة أي تقرير، وما أعلن من كلام حول تعرضه للتعذيب ولآلات حادة غير صادر من جهاتنا، فما زلنا نعد التقرير النهائي وسيصدر الأسبوع القادم، ثم سنوجهه للنيابة لتباشر في التحقيقات، حيث أن الطب الشرعي جهة معاونة للقضاء، تبحث الدليل الفني للقضية، ثم تعرضها على النيابة.

وأنه بمجرد إيجاد جثمان الشاب الإيطالي، على طريق مصر إسكندرية الصحراوي، وانتقال المعاينة هناك، تم نقله لمقر المصلحة مساء الأربعاء، وقامت المصلحة بتسليم الجثمان لأهلة يوم الخميس بعد زيارة السفير الإيطالي له، وتعرف الأهل عليه، وبناءً على طالبهم بتصريح من النيابة، وذلك بعدما قام الخبراء بأخذ عينات من الحمض النووي، وعينة تشريحية، ومسحات من الشرج، وتم إرسالها للمعمل الكيميائي، وجاري الآن فحصها من قبل خبراء الطب الشرعي، وسوف يصدر التقرير النهائي خلال أيام.

بدايةً سوف نقوم بتغير اسمها من مشرحة بدر إلى دار التشريح أو مستشفى الطب الشرعي، وسوف تكون على مساحة 10 فدادين، حيث أنه بعد حادث الطائرة الروسية المنكوبة، قرر مجلس الوزراء، بعد عرض الأمر عليه بمعرفة وزير العدل المستشار أحمد الزند، البدء في مشروع مستشفى الطب الشرعي ببدر، وتكون مجهزة بأحدث الأجهزة.

ولا يوجد خلافات بيننا وبين وزارة الصحة، وكانت المشكلة هو تخصيصها بالخطأ لوزارة الصحة بمساحة 5 أفدنة لإقامتها عليهم، ثم عادت لوزارة العدل بمساحة 10 فدادين، وذلك يوم 11 نوفمبر 2015، حيث تمت الموافقة على استكمال مساحة الأرض المخصصة لتكون 10 أفدنة، وبدأنا فعلياً باتخاذ الإجراءات في استلام الأرض التابعة لمصلحة الطب الشرعي، بعد تغير التخصيص بدلا من الصحة، من خلال نقل الأصول الاستثمارية لنا، بمساعدة من رئيس مدينة بدر.

وتتمثل رؤية وزارة العدل في زيادة الطاقة الاستيعابية لثلاجة حفظ الموتى لتصل لـ500 عين، مع إضافة مهبط لطائرات، وإعداد سكن مؤسس للعاملين، ومسجد للصلاة، بجانب وجودها على الطريق الدولي الجديد، وقربها من الطريق الدائري لتسهيل مهمة الانتقال من محافظات الوجه القبلي والبحري إليها، فهي تخدم 26 محافظة.

كان لقاء د/ ميشيل، رئيس الطب الشرعي بولاية واشنطن الأمريكية، ود/وسلي روبرتسون سكرتير مدير إدارة مكافحة المخدرات وانفاذ القانون، بمقر قطاع الطب الشرعي، بهدف بحث سبل التعاون مع الجانب الأمريكي خلال الفترة الراهنة، ومنها التعاون في تجهيز دار الطب الشرعي ببدر، وتم الاتفاق على إقامة ورش عمل في فن إدارة الأزمات والتعامل مع الكوارث الجماعية، حيث تم عقد ورشة بمقر المصلحة، بمشاركة أكثر من 50 طبيب شرعي على مستوى الجمهورية.

وألقى خلالها د/ ميشيل محاضرة بالورشة، وشارك بنفسه في تشريح أحدى الجثمان في الطب الشرعي مع الأطباء المصريين، كما أوضح كيفية التصرف في حالات الحوادث الجماعية، حيث أن الدكتور هشام عبد الحميد، رئيس المصلحة الحالي، جزء كبير من الإنجاز، ومن أبرزهم حادث المني بالسعودية.

قمنا بتطوير مباني الطب الشرعي كاملة، مع تحديث أقسامها، وإنشاء إدارة للأمن لتأمين مقار الطب الشرعي، وإدارة للعلاقات العامة، بجانب انتظام تقارير الطب الشرعي على مستوى الجمهورية، وتقليل مدة فحص التقارير التي كانت تظل لشهور إلى شهر، حيث تمكنت المصلحة من إنهاء معظم تقارير القضايا الواردة عام 2015.

كما تم تزويد المصلحة بأجهزة جديدة بالتعاون مع القسم الأمريكي لإنفاذ القانون، الذى أورد لنا 4 أجهزة تم توريدهم وتركيبهم في المصلحة، كما تم تجديد معمل الحامض النووي، وجاري تطويره مرة أخرى، بجانب تطوير القسم البسيولوجي، والذى أصبح يُخرج حوالي 50 تقرير يومياً، حيث أن الطبيب الشرعي عندما يشك بأن الوفاه نتيجة أحد الأجزاء بالجسد من" المخ المرارة ، وغيرها ، يتم استخرجها لفحصها من جانب القسم البسيولوجي لتحديد سبب الوفاة، والذي دوره هو تحليل كل جزء به لإظهار التقرير بشكل دقيق.

كما أن مدة وصول التقرير لنيابة قلت عن السابق، وأصبحت لا تزيد عن شهر، فبعدما أتيت إلى منصبي قومت بتوزيع كافة القضايا التي لم يكتمل تقريرها على قطاعات الطب الشرعي على مستوى الجمهورية، وتم الانتهاء من معظمها، وأصبح وكلاء النيابة الآن يتواصلوا معي من خلال الفاكس والميلات.

يتم من خلال المصلحة فحص وتشريح الجثث في الأحوال الجنائية، والتعرف على الجثامين مجهولة الهوية وتجميع أشلاء الموتى في الكوارث الجماعية، مع الكشف على المصابين والمتقاضين في القضايا الجنائية والمدنية والعمالية، وضحايا جرائم العنف الجنسي، وقضايا العقم والعنة، وقضايا الحمل والولادة والإجهاض، بجانب الإفراج الصحي عن المساجين والمعتقلين والمشاركة في لجان تنفيذ أحكام الإعدام القضائي، وفحص الأسلحة النارية والأسلحة البيضاء والأدوات المستخدمة في الحوادث الجنائية عموماً.

كما تقوم المصلحة بفحص أحراز مضبوطات الجرائم عن آثار الدماء والمني والشعر، وفحص عينات الأعضاء الحشوية عن علامات الحالات المرضية المختلفة بها، وفحص ومقارنة البصمات الوراثية من خلال المعامل الطبية الشرعية، وتقوم بتحليل العينات الحشوية المرفوعة من الجثث عن السموم والمواد المهدئة والمنومة والجواهر المخدرة، وفحص الأحراز المضبوطة في قضايا جلب والإتجار وتداول وتعاطي المخدرات من خلال المعامل الكيمائية الشرعية، كما يتم بحث قضايا تزييف العملات والأختام، وبحث قضايا تزوير التوقعات والخطوط والمحررات اليدوية والمستندية وتزوير المطبوعات من خلال قطاع التزييف والتزوير.

أكثر الشكاوي التي تُقدم تكون في قطاع التزييف والتزوير، نتيجة احتكاك التقرير مع الأحياء، ومعظمها بل كلها شكاوي كيدية، تنتهى إلى لا شيء، بعدما يتم فحصها وتحقيقها، وتكون بهدف تغيير الخبير أو الطبيب الذى يفحص القضية، ومنها قضية الطالبة مريم، التي مرت على لجنة ثلاثية وخماسية، وتم إثبات صحة التقرير الأول، فليس لدى أي خبير أو طبيب مصلحة في أن يعدل عن الحقيقة، فشعارنا الحقيقة المجردة المنصفة، وحتى الآن لم يثبت لدي صحة أي شكوى ضد طبيب على مستوى الطب الشرعي.

بعض القضايا يكون بها جثث مجهولة الهوية، يتم وضعها بالثلاجة بعد عدة إجراءات لها بدايةً من أخذ عينات منها، وتصويرها جنائياً مع وضع رقم لها، ثم توضع داخل ثلاجة الحفظ بالمشرحة، مع وضع كافة تفاصيل الواقعة وحالتها وتحاليل العينات عنها، لكي يتم التواصل معها في حالة الاستفسار عنها.

وتستقبل المصلحة من4:5 حالات لجثث مجهولة الهوية شهرياً، وليس كما يشاع بأنها تصل ل20ـ حالة، والأغلب يتم التعارف عليه من قبل عائلته، وإذا لم يتم التعرف عليه يتم دفنه بمدافن الصدقة بقرار من النيابة العامة، وفى قضايا الإرهاب أيضاً وعندما تقوم الأجهزة الأمنية بتبادل إطلاق النار على أشخاص مجهولة، فالدولة تريد أن تتعرف عليهم وعلى هويتهم، ويتم حفظهم بالثلاجة بعد اتباع كافة الخطوات والتحاليل التي تكون نادرة ومكلفة، وأخذ الصفة التشريحية، ومعظمها تظل مجهولة.

أما فكرة تأسيس موقع الكتروني لعرض جثث الموتى مجهولي الهوية للتعرف عليهم غير محبذة ولن نقوم به، فمن يريد فليلجأ للمصلحة ويتم اتخاذ الإجراءات معه والتحاليل للتعرف على صلته بالجثة المفقودة.

لم تطلب النيابة العامة فحص أي من المتهمين المنتمين لجماعة الإخوان، عن طريق الطب الشرعي، وما يقال عن أنهم تعذبوا بالسجون غير صحيح.

إلى الآن لم يظهر لنا ما يجوز القول عليه بأنه من الإخوان المسلمين، وفيما لو ظهر إداري أو طبيب أو خبير أو موظف عادي داخل مصلحة الطب الشرعي منتمي لـ "الإرهابية" سوف نتخذ معه الإجراءات القانونية الصارمة.

لم يرد للطب الشرعي أي خبر بشأن المتهم هشام طلعت مصطفى حتى الآن.

أحمد الزند شخصية وطنية لا يمكن المزايدة عليها، ووقف في وجه الإخوان حين كانوا يحكمون، فهو محترم ووطني حتى النخاع ويحترم زملاءه على اختلاف أنواعهم، وتطور الطب الشرعي مؤخراً من خلال إدارته.

تقدم للمسابقة 13474 متسابقاً، وبلغ عدد المستوفيين للشروط 6303 متسابقاً، وتم ذلك وفقاً لشروط معينة قامت المصلحة بإعلانها، ما بين معاون طبيب شرعي، ومعاون كيميائي، وباحث تمويل، وإخصائيين تصوير، ووظائف سائقين وغيرها، وسوف نعلن أسماء المقبولين بعد 3 أيام من الآن، حيث عرضنا على الموقع المستبعدين، وهناك فترة 3 أيام لتظلمات.

أي طبيب يتمنى الانتماء للطب الشرعي، وطبيبات الطب الشرعي يضاهوا التصنيف الأوربي، وتمثليهم جيد في وظائف الطب الشرعي، حيث أن معظمهم بالمعامل وتقل النسبة بالتشريح.

ولكن أبرز مشاكلنا تتمثل في قلة عدد المقرات، وقلة عدد الأطباء نتيجة سفر معظمهم مع ضعف مرتباتهم، حيث أنه على مستوى الأطباء والخبراء فيجب أن يؤدي الطبيب 5 سنوات فعلية في المصلحة، حتى يسمح له بالسفر للخارج ولكن هناك الكثير من الأطباء الذين يطالبوا السفر، ومعظم الأطباء الشرعيين المصريين بالدول العربية وخاصةً السعودية، كان لهم دور في حادث المني بالسعودية، مما يقلل من وجودهم في مصر.