«حسب الله» يكشف ملامح القانون الجديد البديل للخدمة المدنية
قال الدكتور صلاح حسب الله، عضو مجلس النواب، إنه من بين الرافضين لمشروع قانون الخدمة المدنية، لافتًا إلى أن المادة 56 من الدستور لا تعطي للنواب حق تعديل القوانين، ولذا تم رفضه لتضمنه عدد من السلبيات.
وأوضح "حسب الله"، في اتصال هاتفي لبرنامج "غرفة الأخبار" عبر فضائية "سي بي سي أكسترا"، اليوم السبت، أن أغلب النواب رفضوا قانون الخدمة المدنية، لأنه لا يوجد به آليه عادلة للموظفين، لافتًا إلى أن القانون لا يعنى تعطيل الإصلاح الإداري للدولة، مشيرًا إلى أن ما يعد الآن هو مشروع جديد لتنظيم الوظيفة العامة، وليس تعديل أو ترقيع لقانون الخدمة المدنية، لافتًا إلى أن المشروع الجديد يتضمن زيادة العلاوة الدورية لـ 10% بدلًا من 5%، ويتضمن موضوع الترقية، وموضوع الجزاءات، مؤكدًا أنه لا يوجد لدى الحكومة رغبة جادة في إصدار قانون جديد لتنظيم الوظيفة العامة.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن الإصلاح الإداري لصالح الناس، والرئيس عبد الفتاح السيسي منحاز للمواطنين وخاصة محدود الدخل، والإصلاح يجب أن يكون هدفه هو مراعاة حقوق محدودي الدخل وليس الحكومة، متابعًا: "نحن نواب الناس وليس من يحكمهم، وعلينا أن نوازن بين مصالح المواطنين، والموازنة العامة للدولة".
