«الضرائب» تنفي الحجز على أي بنك
أكد عبدالمنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة لم تقم بالحجز على أى من البنوك المصرية بما فيها بنكى مصر والبنك الأهلى، مضيفاً أن ما جاء بالصحف عارٍ تماما من الصحة.
ولفت رئيس مصلحة الضرائب إلى أن المصلحة قامت بالحجز على بعض الممولين المتعاملين مع هذه البنوك حجز تنفيذى، ما للمدين لدى الغير، لعدم قيامهم بسداد مستحقات الخزانة العامة، وهو إجراء روتينى يومى طبقاً لقانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955.
جاء ذلك فى بيان صحفى لمصلحة الضرائب، أمس، رداً على ما نشر ببعض الصحف حول احتجاز الضرائب على أرصدة البنوك لتحصيل ضريبة الأغنياء الملغاة، وبدأت ببنك مصر والبنك الأهلى المصرى.
