الدكتور أشرف العربى فى حوار لـ«الفجر»:إلغاء رصيد الإجازات للموظفين لم يطبق بأثر رجعى ومستمر لـ3 سنوات فقط
هو الدكتور أشرف العربى أقدم وزير فى حكومة المهندس شريف اسماعيل، تولى مسئولية حقيبة التخطيط فى الحكومة حوالى أربع مرات على مدار أكثر من حكومة، وفى عهد المهندس إبراهيم محلب أضيفت له مسئولية وزارة التنمية الإدارية التى أصبحت تعرف باسم الإصلاح الإدارى، ومنذ ذلك الوقت أصبح الهجوم رفيقه فهو الوزير المختص والمسئول عن قانون الخدمة المدنية المثير لجدل الموظفين.
■ فى البداية سألناه.. هل وزير التخطيط فى حالة عداء مع الموظفين؟
- بالعكس إذا كنا نتكلم عن قانون الخدمة المدنية فكلنا متفقنون سواء الموظف أو غير الموظف أن مصر فى حاجة إلى إصلاح إدارى حقيقى وشامل، ولانستطيع القيام بذلك بدون إطار تشريعى جديد، فلو لم نكن جادين فى الإصلاح كنا بمنتهى السهولة وكحل جزئى أدخلنا التعديل رقم 18 على القانون رقم 47 لسنة 1978، حيث إن هذا القانون تم إجراء 17 تعديلاً عليه حتى عام 2012.
- فى الخدمة المدنية وضعنا إطاراً وإدارة للموارد البشرية بفكر موارد بشرية وليس فكر شئون عاملين وحضور وانصراف، وأصبح هناك مسار وظيفى واضح وبرامج تدريبية محددة ومخصصات مالية موجودة للموظف والذى كان يدخل الحكومة ويخرج ولا يعرف ماهى وظيفته!، حاليا نخصص أقل من 0.04% من ميزانية الأجور للتدريب ونستهدف 1% فى خطة 2030.
- لو تناولنا ملف الأجور الذى يثير غضب الموظفين، كان لدينا نظام للأجور مشوه لا مثيل له فى العالم بأجر الأساسى 20% و80% أجور متغيرة، الأمر الذى يسمح بتفاوتات غير عادلة على الإطلاق بدون أى معايير بين الجهات ولا نظام فكل وزير جديد يأتى فى وزارة يطالب بزيادة نسبة الحوافز، وهناك جهات كثيرة ومنها المحليات تحديدا التى يشكل موظفوها نصف الجهاز الإدارى للدولة كانت تحصل على 200% حافز إثابة وجهات أخرى 700% و1000% وأكثر من 1500% وبدون معيار.
- لذلك وضعنا مادة للثواب والعقاب رقم 40 وفيها يحق لكل جهة وضع نظام الحوافز الخاص بها على أن تكون مربوطة بالأداء.. ويقوم الوزير المختص بأخذ موافقة وزير المالية لضمان وجود تمويل ثم بعد موافقته يعرض الأمر على الوزير المختص بالخدمة المدنية ليرفع مذكرة لرئيس الوزراء لإصدار قرار بها وبذلك تم إقرار نظام واضح للحوافز عما كان يحدث.
- وقمنا بعمل نظام جديد للأجور يخلصنا من المنظومة العجيبة التى أثارت غضب منظمة العمل الدولية فأصبح الراتب شقين أجر وظيفى (يشكل 75% فى المتوسط من إجمالى الراتب) وأجر مكمل، وقمنا بتسعير الوظيفة حسب الدرجة وتم ربط العلاوة الدورية بهذا الأجر، والأجر المكمل بدلا من أن يكون نسبة من الأجر أصبح قيمة مطلقة لأن فى القانون الجديد لايوجد أجر أساسى.
- أضع 100 مليون خط تحت جملة أن مش ممكن يكون فى موظف واحد أجره انخفض فى يوليو عن يونيو بعد تطبيق الخدمة المدنية...حدثت أخطاء نعم.. كان لها أسباب: السبب الأول أننا منذ 37 عامًا تتعامل الشئون المالية فى الدولة كلها على جداول أجور محفوظة وهما مغمضين.. وأول مرة فى يوليو كان يتم تطبيق جداول الأجور الجديدة، وتزامن مع يوليو وجود العيد فالحكومة قررت صرف المرتبات يوم 20 وكان الرئيس اعتمد الموازنة فى 3 يوليو بعد بداية السنة المالية ولم يتبق إلا 15 يومًا للعمل بجداول الأجور الجديدة فحدثت أخطاء..حدث ذلك من البعض بدون فهم ومن آخرين عن عمد لإثارة غضب الموظفين ضد القانون.
■ كيف يتصرف الموظف الذى انخفض مرتبه بعد الخدمة المدنية؟
- يأتى لأشرف العربى شخصيا أو يرسل لى رسالة على البريد الإلكترونى الخاص، ولدينا القنوات الطبيعية الخاصة بالشكاوى مثل بوابة الحكومة المصرية حيث يمكنه أن يقوم بتسجيل شكواه وسيتم الرد عليها، وفى وزارة التنمية الإدارية وجهاز التنظيم والإدارة هناك وحدة لتلقى شكاوى المواطنين.
■ هل الموظف سيستفيد من تعديل هيكل الأجور عند خروجه على المعاش؟
- حاليا مانقوم به هو إصدار قانون جديد للتأمينات والمعاشات بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى ووزارة المالية ونعمل على ذلك مع الحكومة بأكملها حتى يحقق معادلة عدم وجود فجوة كبيرة بين راتب الموظف ومعاشه بحيث تصبح الاشتراكات مختلفة ومرتبطة بالأجر الوظيفى وبالتالى سيشعر الموظف الذى يخرج من الخدمة بهذا الأثر..مثلا يكون المعاش حوالى 75% من الراتب.. ولكن هذا يرتبط بإصدار القانون الجديد.
- بشكل واضح جدا لا أحد كان سيتضرر من قانون الخدمة المدنية لأننا على علم أن الملف حساس جدا ولكن الناس تخلط وتقول إنك تمنح 5% علاوة من الأجر الوظيفى وماقيمتها مقابل زيادة الأسعار وفى ذهنها نسبة 10% فى القانون القديم من الأجر الأساسى، أما الآن فالأجر الوظيفى يمثل 3 أمثال الأجر الأساسى فعندما أقول 5% من الأجر الوظيفى أى بما يعادل 15% من الأجر الأساسى وليس 10%، وبالتالى بالنسبة للموظف فالعلاوة المقررة الآن أفضل بكثير من القانون القديم، بالإضافة إلى ذلك يتم الخلط بين العلاوة الدورية والعلاوة الاجتماعية أو الخاصة أو علاوة يوليو التى كان يصدرها الرئيس بنسبة 10% بقانون خاص وليس قانون 47.
■ هل الحكومة مصرة على الخدمة المدنية لتوفير مليارات من فاتورة الأجور؟
- فكرة أن الجزء الأكبر من ميزانيات الوزارات تذهب إلى أجور الموظفين شىء غير صحيح وبسبب ذلك لايوجد لدى أى حيز للانفاق على الخدمة وتطوير جودتها، وبالعكس الحكومة لن توفر من الخدمة المدنية ولكن سيتم تقليل نسب أو معدلات الزيادة فى فاتورة الأجور بشكل واضح، فتلك الفاتورة ارتفعت من 170 مليار جنيه قبل الثورة إلى 218 مليار جنيه الآن، هل هناك أحد يرى مقابلاً لتلك الزيادة؟ تحسناً فى مستوى الخدمة أو إنتاجية المواطن؟.. وهو هدفنا فى النهاية.. ولكن فى مقابل ذلك تحدث زيادة فى الأسعار فورا حيث إن الطلب لا يقابله عرض ونستمر فى هذه الدائرة المفرغة.
■ هل اخفقت الحكومة فى تسويق قانون الخدمة المدنية؟
- احترم كل الناس التى ترى ذلك لكنها وجهات نظر، توليت هذه المسئولية فى يونيو 2014 وبعد شهرين مباشرة عملنا مؤتمرًا صحفيًا كبيرًا عرضنا فيه خطة الإصلاح الإدارى كلها كما نراها فقانون الخدمة المدنية هو بند منها فقط، وادعى أن من أغسطس 2014 تقريبا الناس نسيت أن أشرف العربى هو وزير التخطيط ولكن أشرف أصبح هو المسئول عن الخدمة المدنية، وبعد كل ذلك نجد من يقول إننا قصرنا فى عمل حوارات حول القانون، قضيت سنة ونصف السنة أتكلم عن القانون فقط.. وتم الاعتراض على اللائحة التنفيذية وتم إجراء حوارات وتم تعديلها.
■ لماذا تعجلت الحكومة فى إصدار القانون ولم تنتظر البرلمان الجديد؟
- توليت مسئولية الإصلاح الإدارى منذ يونيو 2014 بمنتهى الجدية.. ولم أرغب فى ترقيع القانون القديم الخاص بالموظفين، وتاريخ صدور القانون 12 مارس جاء صدفة لا أكثر قبل المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ، استغرقنا ثلاثة شهور لإعداد مسودة للقانون الجديد وصدرت فى نوفمبر ثم ذهبت إلى مجلس الوزراء ومجلس الدولة، وفى النهاية كلنا لابد أن نكون مؤمنين أننا تأخرنا كثيرًا فى كل عمليات الإصلاح فى مصر خاصة الإصلاح الإدارى.
■ ماردك على تخوفات الموظفين من استخدام عملية التقييم فى تقليص عددهم؟
- ليس منطقيا أن يكون كل المواطنين تقريبا غير راضين عن الخدمة التى يحصلون عليها من أى جهة حكومية فى الدولة وفى نفس الوقت كل الموظفين يحصلون على امتياز فى تقرير الأداء، هذا معناه أننا أحسن جهاز إدارى فى العالم، إذن أسلوب التقييم من المؤكد به خلل.
- النظام المعمول به فى أى مكان هو أن يقيم الموظف مديره والمدير يقيم الموظف وزميلى يقيمنى والمواطن الذى يحصل على الخدمة أيضا يقيمنى، حاليا أصبحنا أقرب للنظام الموجود فى أفضل النظم الإدارية فى العالم والمواطن يقيم فقط العاملين فى الجهات الخدمية.
- جزئية التظلم كانت لو تم تقديم تظلم من الموظف ولم يتم الرد عليه خلال 15 يومًا يكون رفض، ولكن لجنة القوى العاملة بالبرلمان طالبت بضرورة الرد على التظلم وتم تعديلها مؤخرًا بالرد وبالأسباب.
- أما المادة 17 فكانت تقول إن الموظف إذا حصل على تقييم ضعيف مرتين متتالين يتم فصله، أما الآن فتم تعديلها بحيث إذا حدث ذلك يتم نقل الموظف لوظيفة أخرى على نفس درجته وفى السنة الرابعة يتم خصم 50% من الأجر المكمل ثم يفصل فى السنة الخامسة إذا استمر تقييمه على ذلك.
■ ماذا عن الرصيد النقدى للإجازات قبل صدور الخدمة المدنية؟
- أولا بحكم المحكمة الإجازات لايجب أن ينظر إليها باعتبارها وعاء ادخارياً للموظف حتى خروجه على المعاش، ثانيا لو الموظف طلب الحصول على إجازة والمدير قال إن العمل فى احتياج فى هذه الحالة كل ثلاث سنوات يتم ترحيل الإجازات والحصول على بدل نقدى لها، أما عن رصيد الإجازات المتراكم قبل صدور قانون الخدمة المدنية فيحق للموظف الحصول على بديل نقدى له.
■ هل ترى أن أحد عيوب الخدمة المدنية هو كثرة الإحالة للائحة التنفيذية؟
- القانون يضع المبادىء الأساسية العامة ولكن التفاصيل الخاصة بها موجودة فى اللائحة التنفيذية، من وجهة نظرنا أن هذا ما يجعل القانون أكثر مرونة.. وفى كل الأحوال فاللائحة لن تتعارض أبدا مع القانون.
■ ماذا عن مصير قانون الخدمة المدنية؟
- لا يوجد تعديلات على القانون رقم 18 وهو تم إلغاؤه بعد رفضه فى البرلمان، وقدمنا قانونًا جديدًا للبرلمان باسم قانون الخدمة المدنية الجديد لأن الاسم عندنا له دلالة فالهدف من الجهاز الإدارى كله هو تقديم خدمة مدنية يرضى عنها المواطن، والقانون غرضه نبيل جدا وفى مصلحة كل الأطراف.
■ هل تستهدف خطة 2030 تخفيض عدد الموظفين من موظف لكل 13 مواطنًا إلى موظف لكل 40 مواطناً!
- تعريف الموظف العام فى مصر مختلف عن دول العالم..قبل عام 1978 اختلط علينا مفهوم الموظف العام والعاملين المدنيين بالدولة، العاملون المدنيون عددهم 6.5 مليون موظف لكن بهم الأطباء والمدرسون والخدمات المعاونة وتلك الوظائف لا تصنف كموظف عام فى الدول التى نقارن معها.. ونحن نعتمد على فكرة تعريف العاملين المدنيين.
- أولا قانون الخدمة المدنية لم يذكر من قريب أو بعيد أى شيء عن تخفيض عدد الموظفين فى الدولة لكننا كل عام يخرج على المعاش فى المتوسط 180 ألف موظف فإذا اعتمدت الدولة على أن من يخرج من الخدمة لن يحل محله أحد أو خيار آخر أن أمام كل 10 موظفين يخرجون يتم تعيين موظف واحد فقط سنصل لتلك النسبة، ولا ننسى أن مصر لديها زيادة سكانية كل عام 2 مليون نسمة فلو تم الحفاظ على عدد الموظفين الحالى سنصل إلى هذه النسبة أيضا.
- كما أننا وضعنا فى القانون مادة نعتقد أنها تشجع على فكرة المعاش المبكر للراغبين وأؤكد على ذلك، من هو فوق سن الخمسين يتم ترقيته إلى الدرجة الأعلى كتعويض معنوى ومن الناحية المادية يحصل على العلاوة وامنحه 5 سنوات إضافية على مدة خدمته، ونتوقع أن تتسبب هذه المادة فى زيادة عدد من يخرج من الخدمة من 180 الفا إلى 220 الفا سنويا.
الترتيب فى حجم الاقتصاد
«مقاس بالناتج المحلى الإجمالى»
يصعب الفصل بين قانون الخدمة المدنية وخطة 2030 وبيان الحكومة فثمة رابط بين ثلاثة ملفات وثمة تقاطع بين خطوطها العامة، خاصة أن الدكتور أشرف العربى مسئول رئيسى فى الملفات الثلاثة وانتقلنا لخطة 2030 التى أطلقها الرئيس السيسى يوم الأربعاء قبل الماضى بسؤال هل رفعت 2030 معنويات أشرف العربى؟
- طبعا خطة 2030 كانت سببا فى رفع معنوياتى، وأنا لا أستطيع أن أنكر أننى «زعلت على مجهودى فى قانون الخدمة المدنية لأن نيتى أنى كنت عايز أعمل حاجة للبلد مش مجد شخصى» وكان لدينا ملف لابد أن ننجز فيه.
فوجئت بعد حضورى عشاء على شرف زيارة الرئيس الصينى لمصر وبعد تصويت البرلمان ضد القانون أن وسائل الإعلام تنقل خبر استقالتى.. وكان أول شىء قمت به صباحا هو تصريح قلت فيه إن ضميرى مرتاح، هذا بالإضافة إلى ترويج تصريحات وهمية لم تصدر عنى تقول إنه إذا تم رفض القانون لن نحصل على قرض البنك الدولى وأن الرفض سيحملنا 17 مليار جنيه وأنا لم أقل هذا على الإطلاق.
■ هل وجدت دعماً من رئيس الحكومة بعد رفض الخدمة المدنية؟
- القانون تم العمل عليه فى حكومة المهندس إبراهيم محلب، وكان دعم الرئيس كبيرًا جدا لكن دعم محلب كان سببًا رئيسيا فى خروج القانون إلى النور، وعندما تولى المهندس شريف إسماعيل المسئولية استفسر عن اللائحة التنفيذية للقانون لأنه مؤمن جدا بأهمية القانون وداعم له وبقوة ،..وبعد الرفض كان هناك دعم وطلب منى بحث ومناقشة أسباب رفض لجنة القوى العاملة بالبرلمان للقانون.
■ تستهدف خطة 2030 الوصول بترتيب مصر فى مكافحة الفساد وجودة الحياة وتنافسية الأسواق إلى 30..هل ترى أنها توقعات متفائلة جدا؟
- خطة 2030 ليست استراتيجية حكومية، وأحد من أسباب نجاح أى استراتيجية أن يكون هناك تبنى مجتمعى حقيقى لها وهذا يأتى عندما يكون كثيرون شاركوا فيها، وأقول إن خبراء فى تخصصات كثيرة جدا وشبابًا من محافظات مختلفة اجتمعوا ومن خلال جلسات وورش عمل كثيرة تمت صياغة وتحديد كل هدف.
بدأنا العمل فى يناير 2014 .. واستغرق الأمر عامًا بعد مناقشات حول الاهداف التى نريد تحقيقها، وكنا نقول اننا لانريد المبالغة فى الطموح أو الواقعية، فكل تلك الاهداف ممكنة ولكنها صعبة وليست مستحيلة.. مثلا لو استطعنا عمل تأمين صحى شامل لكل المصريين إذن فأنت تحقق السعادة للشعب، دائما ما أقول إن التنمية المستدامة حرب ومعركة لذلك لابد من تعبئة الوطن كله.
■ كيف ترى نسبة الفحم 29% من منظومة مزيج الوقود فى خطة 2030 وهو ملوث للبيئة؟
- دول كثيرة جدا تعتمد على الفحم كمصدر للطاقة وموضوع الفحم يمكن أن يخضع للمناقشة فهو موضوع جدلى، واليوم أصبحت التكنولوجيات المستخدمة متطورة جدا، لكن المهم هو وضع المعايير التى تضمن أن المعالجات التى تتم ليست ملوثة للبيئة خاصة أن الصناعة تحتاج إلى أن تعتمد بشكل كبير على الطاقة المولدة من الفحم.
■ كيف سيتم الترويج لخطة 2030؟
- لدينا خطة ترويج تستهدف بشكل خاص الفئات الأصغر سنا خاصة الشباب، فى الجامعات ومراكز الثقافة ومراكز الشباب كما أننا سنتحرك بقوة فى المحافظات خلال الفترة المقبلة ومع المصريين فى الخارج بالتعاون مع الوزارة المختصة.
- وسنلجأ إلى متخصصين فى الترويج لأن الأمر سيمتد سنوات، نظرا لاعترافى اننا مش شاطرين.. أى حكومة من كتر المشاكل معندهاش الآليات المناسبة للترويج، وأتمنى أن يكون هناك قانون لهذه الاستراتيجية.
■ ما دور المواطن فى خطة 2030؟
- الضامن الاساسى لنجاح الخطة هو المجتمع فالحكومات تتغير دائما والمهم ألا نبدأ من جديد كل مرة، وبالنسبة للحكومة فلابد من أن تقوم كل وزارة بتعديل دورات العمل فيها لتتناسب مع تحقيق أهداف هذه الاستراتيجية، هذا بالإضافة إلى دور القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، وأؤكد أنه لا توجد دولة حققت تنمية بدون خطة طويلة الأجل فإذا وضعنا أهدافًا تحقق على مدى زمنى قريب مثلا السنة المقبلة نستطيع أن نكسب ثقة المواطن.
■ ما الذى ستقدمه الحكومة للمواطن فى خطتها التى ستعرض على البرلمان؟
- الحكومة ستبدأ بالحديث عن الوضع الراهن والتحديات والمشاكل ثم الحديث عن الفرص والامكانيات وأننا فى حاجة إلى قرارات وسياسات، ويتبنى برنامج الحكومة فكر النمو الاحتوائى أى النمو مع تحقيق عدالة اجتماعية.
المواطن سيجد نفسه فى أشياء كثيرة جدا ويمكن أن نقول إنهما محوران: محور الخدمات ومحور الاستثمار، وفيما يتعلق بالاستثمار هناك مشروعات كثيرة وضعت فى البرنامج الحكومى منها مشروعات قومية ومشروعات صغيرة ومتوسطة ومناطق صناعية متخصصة ومناطق خدمية ولوجستية وكلها سيكون لها مردود إيجابى على معدلات الاستثمار وحجم النمو ومعدلات التشغيل.
- أما محور الخدمات فيشمل: النظافة والمرور والتعليم والصحة.. وكلها بشكل واضح وببرنامج زمنى محدد حيث نتحدث عن برنامج يستمر حتى يونيو عام 2018، ولدينا هدف طموح جدا أن نصل بخدمات الصرف الصحى من نسبة 15% إلى 50% فهناك قرى لا يوجد بها صرف صحى، ونعمل على الانتهاء من البرنامج القومى للطرق الذى سيجعل المواطنين يشعرون بتحسن خدمة النقل، وفى خدمات الصحة لدينا برنامج التأمين الصحى الشامل الذى سيتم على مراحل.
