ليبيا: البرلمان يرفض ذكر اسم رئيسه ضمن قائمة المعرقلين للحوار
قال الناطق باسم مجلس النواب ليبيا فرج بو هاشم "نحن كمجلس نواب لا نقبل
أن يذكر اسم رئيس المجلس عقيلة صالح ضمن قائمة المعرقلين للحوار لأنه يمثل أعلى سلطة
فى الدولة الليبية".
وأضاف بوهاشم- وفقا لقناة "ليبيا" الاثنين-
"يجب الإسراع فى بدء عمل الحكومة، ويجب أن يتحمل مجلس النواب مسؤوليته بما يتعلق
بمنح الثقة وتعديل الإعلان الدستورى".
وتابع "كنا نأمل أن تكون هناك جلسة برلمانية
الاثنين، ولا اعتقد انعقادها بسبب عدم توافر العدد الكافى بطبرق". وأوضح أن لجنة
الحوار لا تحل محل مجلس النواب، وعلى الكل الالتزام بما هو منصوص عليه بالاتفاق السياسى.
. قائلا "لدينا استحقاق، والكرة الآن فى ملعب مجلس النواب وما يقوله عقيلة صالح
بما يتعلق بالمجلس الرئاسى رأى شخصى".
ورأى بوهاشم أن
"المعارضة لا تعارض لوجود خطر حقيقى بل تستخدم هذه الفزاعة لتغليف مطالب"،
منوها بأن المجلس الرئاسى الآن معتمد من قبل مجلس النواب الليبى. وتطرق إلى التصدى
للإرهاب ، قائلا "نحن جميعا نجمع على محاربة الإرهاب وهذه ثوابت".. مضيفا
أن "المؤسسة العسكرية هى المؤسسة التى من حقها استخدام السلاح، وبذلك تحل الميليشيات
".
من جهته قال المبعوث الأممى لدى ليبيا، "إن
التقدم فى تشكيل الحكومة الجديدة فى طرابلس قد واجه طريقًا مسدودًا لأنه لا يزال يفتقر
إلى تفويض من مجلس النواب فى طبرق". وأضاف كوبلر، فى تصريحات صحفية نشرت هنا اليوم،
أن الوضع وصل إلى طريق مسدود، وإن الحكومة يجب أن تقوم فى طرابلس على الفور لتنظيم
التداول السلمى للسلطة، "حتى من دون إقرارها من قبل مجلس النواب". وتساءل
كوبلر هل تستطيع الشاحنة أن تسير على الطريق دون لوحة ترخيص؟ نعم إنها تستطيع. وقال
كوبلر "إنه نظرًا لخطورة الوضع والأزمة الإنسانية، فإنه يمكن تبرير أن تتحرك الحكومة
إلى طرابلس على الفور بعد أن يتم تثبيت الأمن".
وأضاف أنه سيتم استبعاد أى تدخل أجنبى إلا إذا تم
طلبه من قبل الليبيين. وردًّا على سؤال عما إذا كانت الخطة التى توسطت فيها الأمم المتحدة
لا تزال تتوخى نزع سلاح الميليشيات، أوضح كوبلر: «على الرغم من أن الوضع فى ليبيا يتطلب
جهدًا جماعيًّا ضد داعش، فإنه سيتم تسريح الميليشيات ونزع سلاحها وإعادة إدماجها".
وقال: هناك 1500 من الفصائل المسلحة بما فى ذلك داعش منتشرة عبر ليبيا المنقسمة التى
تسيطر عليها حالة من الفوضى وانعدام الأمن". ولفت إلى أن الأزمة فى ليبيا دمرت
اقتصاد البلاد، حيث وقف إنتاج النفط الآن عند 350.000 برميل يوميًّا انخفاضًا من
1.6 مليون برميل يوميًّا قبل ثورة 17 فبراير 2011» منوها بإن 95% من سكان ليبيا يؤيدون
حكومة موحدة.
