ما بين المصري المختفي في ايطاليا و "ريجيني".. بيان واحد من الخارجية.. و"روما" تصعد وتهدد بقطع المساعدات

وفي هذا السياق رصدت "الفجر"، رد فعل السلطات البريطانية حول اختفاء "ريجيني"، مقابل رد فعل السلطات المصرية عند اختفاء "معوض".

اختفى المواطن المصري المقيم في إيطاليا عادل معوض، منذ ما يقرب من 5 أشهر، ولم تكشف السلطات الإيطالية عن أي معلومات حول اختفاءه حتى اليوم، ولم يتحدث عنه المسؤولون في مصر، خاصة وأن أسرة المواطن ما زالت تبحث عنه منذ 5 أشهر ولم تصل إلى أي معلومات حوله.

 وقالت هدى مصطفى، زوجة المواطن المختفي في إيطاليا، إنها تريد أن تسمع صوت زوجها، وإنها أخفت خبر الاختفاء عن والدة زوجها، حتى لا تنزعج، مضيفةً: "أكيد مخطوف، ونفسى أسمع صوته، عايزه السيسي يساعدني".

وتابعت مصطفى، أن مسؤولي الشرطة الإيطالية قالوا لها إنهم لم يعملوا باهتمام، ولم يهتموا بالقضية، وقالوا إنه عند ظهور أي جديد سوف يبلغونها.

 

وعلى الرغم من اختفاء معوض منذ ما يقرب من 5 أشهر، إلا أن السلطات المصرية لم تتحدث عن الأمر، ولم تحرك ساكناً حوله، وخاصةً بعد أن أثار الإعلامي أحمد موسى من خلال برنامجه "على مسئوليتي" القضية أمس الأحد، وطالب مجلس النواب بالتدخل للكشف عن ملابسات القضية، كما طالب السلطات الإيطالية بالكشف عن كل المعلومات حول اختفاء الموان عادل معوض.

وعقب تلك الحلقة، خرج علينا المتحدث باسم وزارة الخارجية معلقاً على اختفاء "معوض" منذ 5 شهور، حيث أكد أنه فور تلقي الخارجية المصرية خبر باختفاء مواطن مصري يدعى عادل معوض، يعمل في إيطاليا، تم التواصل الفوري مع السلطات الإيطالية للتحرك بسرعة لكشف ملابسات غياب المواطن.

وأضاف أبو زيد، أن السفير المصري في إيطاليا التقى مع مدير الأمن، والذى أبلغه أنه تم توسيع دائرة البحث، وألقى القبض على أحد المشتبهين فيهم، ولكن لم يثبت عليه شيء.

وأوضح أن السفارة المصرية، والقطاع القنصلي على تواصل دائم مع السلطات الإيطالية للتوصل لمكان المواطن المصري المختفي منذ 5 أشهر حتى الآن.

وكان ذلك التصريح هو بمثابة الرد الوحيد للحكومة المصرية على خلفية اختفاء أحد مواطنيها بروما منذ ما يقرب من 5 أشهر وحتى الآن، دون التوصل إلى أي معلومات بشأنه.

 

وعلى الصعيد الآخر، اختفى الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، في مصر منذ ما يقرب من شهرين، وعقب مرور عدة أيام على اختفاءه عثرت أجهزة الأمن في الجيزة، على جثته ملقاة في أول طريق "مصر - إسكندرية" الصحراوي بمدينة 6 أكتوبر، أمام مؤسسة حازم حسن بطريق مصر، وكانت جثته نصف عارية وبها أثار تعذيب وكدمات في مختلف أنحاء جسده.

 

وعقب التأكد من تلك المعلومات، عقد السفير الإيطالي ماتسيريو ماساري، على الفور اجتماعًا طارئًا في مقر السفارة بالقاهرة، لمتابعة تداعيات حادث وفاة الطالب الإيطالي جيوليو ريجيني، كما استدعت إيطاليا السفير المصري لديها؛ للتعبير عن قلقها إزاء وفاة مواطن إيطالي في القاهرة.

ومنذ ذلك الحين، ولم تتوقف السلطات الإيطالية، ولا الصحف العالمية عن توجيه التهديدات للحكومة المصرية، ومطالبتها بالكشف السريع عن الغموض السائد حول مقتل "ريجيني"، ومعاقبة المتورطين في مقتله، واعتبر البعض أن قضية "ريجيني" تعد نقطة فاصلة في العلاقات الثنائية بين مصر وإيطاليا.

 

 وعلى الفور، خرج وزير الخارجية الإيطالي باولو جينتيلوني، ببيان أكد فيه على أن الحكومة ملتزمة في الأيام المقبلة بالكشف عن حيثيات وفاة طالب إيطالي بعد اختفائه في القاهرة يوم الـ25 من يناير.

وقال جينتيلوني، حول وفاة الطالب جوليو ريجيني إن "رد فعل الحكومة جاء بحزم وعلى الفور".

وطالب جينتيلوني، الجانب المصري بـ"الاستعداد لتقديم التعاون مع فريق التحقيق" الذي أرسل من إيطاليا لمعرفة ملابسات الحادث.

 

وعلى نفس النهج، لم تصمت وسائل الإعلام الإيطالية على مقتل "ريجيني"، حيث وجهت الصحف الإيطالية اتهامات للحكومة المصرية بأنها السبب وراء مقتل ريجيني، فربطت صحيفة "كوريري ديلا سيرا" الإيطالية ما بين ما وصفته بـ " حملات الاعتقال" التي تمارسها السلطات المصرية وأجهزتها الأمنية في الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير، وبين اختفاء الطالب والعثور عليه قتيلا، معتبرة أنه تعرض للاختفاء القسري كغيره من الشباب المصري.

وفي نفس السياق، اتهمت صحيفة "لا ستامبا" الإيطالية، الشرطة المصرية بقتل الطالب الإيطالي، مُرجعةً ذلك إلى علاقته بأطراف من المعارضة السياسية.

وكشفت "لاستامبا" نقلا عن مصادرها أن ريجيني شارك في اعتصام مناهض للسيسي، لدراسة ورصد عن كثب الحالة المزاجية للمتظاهرين المعارضين للنظام المصري، لذا كانت الشرطة المصرية تعترض طريقه بشكل متكرر؛ لو ظنته معادٍ للنظام، فاعتقلته وعذبته وقتلته، بحسب الجريدة.

 

كما أدان البرلمان الأوروبي بشدة ما وصفه بالتعذيب والاغتيال تحت ظروف مريبة للشاب الإيطالي، مطالباً بوقف المساعدات لمصر.

وقال البرلمان، إن جثة "ريجيني" وضحت عليها علامات الضرب الشديد و"العنف غير المقبول"، وأن نتائج الفحص الطبي والتشريحي للجثة، والتي أجريت بواسطة السلطات المصرية والإيطالية لم يتم إعلانها بعد.

وأشار إلى أن قضية ريجيني، الشاب الذي كان يجري بحثه في مصر حول تطور اتحادات التجارة المستقلة في الفترة ما بعد مبارك، وكانت لديه اتصالات مع معارضي الحكومة "ليست حادثة منعزلة، ولكنها حدثت في سياق من التعذيب والقتل والإخفاء القسري في مصر في السنوات الأخيرة"، مطالبا السلطات المصرية بأن تمد نظراءها الإيطاليين بكل الوثائق والمعلومات الضرورية، وذلك من أجل التوصل إلى تحقيق مشترك سريع وشفاف ونزيه، وأن تبذل مصر كل جهد لضبط مرتكبي الجريمة وتقديمهم للعدالة والمحاكمة في أسرع وقت.

كما دعا البرلمان الأوروبي الحكومة المصرية إلى إلغاء قانون التظاهر الذي وصفه بالقمعي، داعياً إياها إلى إلغاء الحظر المفروض على حركة 6 أبريل، ووقف حظر السفر المقرر على بعض النشطاء الحقوقيين، وإلغاء قانون مكافحة الإرهاب، وقانون الكيانات الإرهابية، وكذلك قانون الجمعيات.

وأعرب البرلمان عن استيائه من اتفاقيات التعاون الأمني المتواصل، وبيع الأسلحة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لمصر، داعيا الاتحاد الأوروبي إلى تبني قائمة إصلاحات، تكون بمثابة عناصر يمكن على أساسها تحديد مستقبل ومصير العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر.