روسيا تثق في مشاركة سباحيها بأولمبياد ريو دي جانيرو

الفجر الرياضي

بوابة الفجر


أعرب أليكسندر جوكوف رئيس اللجنة الأولمبية الروسية اليوم الأربعاء، عن ثقته في مشاركة سباحيي بلاده في أولمبياد ريو دي جانيرو التي ستقام الصيف المقبل رغم الاتهامات التي تطاردهم بتناول المنشطات.

وأضاف جوكوف، الذي يتمتع بعضوية اللجنة الأولمبية الدولية أيضا، خلال مقابلة أجراها مع وكالة أنباء تاس الروسية اليوم "نشاطر الألماني توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية في اتخاذ موقف محدد بشأن ضرورة مشاركة جميع اللاعبين الذين يتمتعون بالنزاهة في الأولمبياد".

وأوضح جوكوف: "إن مهمتنا الرئيسية تتمثل في حماية الرياضيين. نحن نعمل على ذلك بالفعل، وهدفنا الآخر هو إشراك (رياضيينا النزهاء) في أولمبياد 2016".

وعلق الاتحاد الدولي لألعاب القوى عضوية الاتحاد الروسي لألعاب القوى بسبب الفساد وانتهاك قواعد مكافحة المنشطات ويتعين عليه الوفاء بمعايير عدة لكي يستأنف عضويته. وعلى ضوء الوضع الحالي، يغيب رياضيو ألعاب القوى الروس عن الأولمبياد المقبل.

وزعمت صحيفة (تايمز) البريطانية اليوم الأربعاء، أن الاتحاد الروسي للسباحة ارتكب العديد من المخالفات المتعلقة بالمنشطات والتستر على الاختبارات الإيجابية للاعبيه.

وذكرت الصحيفة أن "الطبيب سيرجي بورتوجالوف، الذي كان العقل المدبر لتناول لاعبي ألعاب القوى الروس للمنشطات، دفع السباحين الروس أيضا لتناول مواد محظورة لتحسين الأداء".

وأدعت تايمز بعدم معاقبة اثنين من السباحين الروس برغم ثبوت تعاطيهما مادة (إيبو) المحظورة المنشطة للدم، وهو ما نفاه اتحاد السباحة الروسي لاحقا.

ونقلت تايمز عن بيكي سكوت رئيسة لجنة الرياضيين بالوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (وادا) قولها "يتعين على اتحاد السباحة الروسي التحقيق في تلك المسألة".

وأضافت: "من الإنصاف القول أن هناك حاجة لاعادة النظر في بعض الألعاب الرياضية ذات المخاطر العالية، ومن ضمنها السباحة، كأولوية".

وسقط العديد من الرياضيين الروس في اختبارات المنشطات مؤخرا بعدما ثبت تناولهم عقار ميلدونيوم الذي يستخدم لعلاج أمراض القلب والدورة الدموية، بعدما تم حظره من قبل وادا في كانون ثان/يناير الماضي.

وتواجه السباحة الروسية يوليا إيفيموفا، المرشحة للحصول على إحدى الميداليات في الأولمبياد المقبل في سباقات الصدر، خطر الإيقاف مدى الحياة على خلفية تناولها لمادة ميلدونيوم، بعدما سبق أن تم إيقافها لمدة 16 شهرا في قضية مماثلة.