بعد إقالته بـ 6 أيام.. هل خضع «هشام جنينة» للتحقيق؟

عقب إصدار قرار جمهوري من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعفاء المستشار هشام جنينه من منصبه كرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات اعتبارا من يوم الإثنين الماضي، أعلنت نيابة أمن الدولة استمرار التحقيقات معه، بشأن تصريحاته الأخيرة حول وجود ملفات فساد في الدولة عن عام 2015 تقدر بنحو 600 مليار جنيه، إلا أن نفي محاميه ذلك مؤكداً أن موكله مازال في منزله، وجاءت أزمة اختفاء الطائرة المصرية، واختفت الأضواء عن "جنينه"، حتي خرج القانوني نور فرحات ليؤكد عدم دستورية القرار.

في ضوء ذلك ترصد "الفجر"، تطورات أزمة هشام جنينه بعد إقالته من الجهاز المركزي للمحاسبات.

بداية أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء يوم الإثنين الماضي، قرارا بإعفاء المستشار هشام جنينه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات من منصبه، استنادا لما للقانون رقم 89 لعام 2015، الخاص بعزل رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة، على خلفية تصريحاته عن حجم الفساد في مصر.

استنكر علي طه محامي المستشار هشام جنينة، القرار الرئاسي الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإعفاء موكله من منصبه كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات، على خلفية تصريحاته عن حجم الفساد في مصر.

وقال طه، إن قرار السيسي بإعفاء "جنينة" مخالف للقانون والدستور والمواثيق الدولية، حيث أن القانون الخاص بالجهاز المركزي للمحاسبات لا يسمح بعزل رئيس الجهاز.

وتابع: "القاعدة القانونية تقول إن القانون الخاص يقيد القانون العام، وهذا أمر لا جدال فيه، ولكن هذا قرار سيادي ولكنه مخالف للقانون"، مشيرًا إلى أن هشام جنينة يضيف للمنصب والمنصب لا يضيف إليه.

أصدرت نيابة أمن الدولة العليا بيانًا مساء يوم الاثنين الماضي، بشأن التحقيقات التي تجرى مع المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، حول تصريحاته بوصول الفساد في مصر لـ 600 مليار جنيه.

وذكرت نيابة أمن الدولة العليا: "إنه استمرارا للتحقيقات التي تجريها في واقعة إصدار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات لتصريحات بشأن تكلفة الفساد في مصر عن عام 2015، اعتبرها مقدمو الشكوى ضده مخالفة للحقيقة وتنطوي على بيانات غير صحيحة وتفتقر إلى الدقة بما من شأنه تعريض السلم العام للخطر واضعاف هبة الدولة والثقة في مؤسساتها.

وأقرت رئيس قسم الحوكمة بوزارة الدولة للتنمية الادارية والمشرفة والمنسقة للجهات الخمس المعنية بإعداد التقرير، بأن الفترة الزمنية لهذه الدراسة حددت ما بين 2008 إلى 2012 وأن تكون في إطار مفهوم الفساد المقرر بالاتفاقيات الدولية النافذة في مصر، التي تقتصر على الجرائم العمدية.

وأوردت أن "الجهاز المركزي للمحاسبات غير معنى بتحديد الفساد، وأن البيانات الواردة من اللجنة في هذا الإطار غير منضبطة، وأن تصريح رئيس الجهاز المركزي بشأن تكلفة الفساد في مصر خلال عام 2015 يتسم بعدم الدقة".

وأشارت التحريات أن الرقابة الإدارية إلى قيام هشام جنينة بجمع المستندات والتقارير والمعلومات والاحتفاظ بصورها وبعض من أصولها مستغلا صلاحيات منصبه، وسوف يصير مواجهة رئيس الجهاز بما سلف الذى سوف يكون محل بلاغ لاحق من النيابة العامة على اعتبار أن قرار حظر النشر السابق من النائب العام ما زال ساريا في هذه القضية.

فيما أكد علي طه، محامي المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، أن "جنينة" في منزله ولم يتم التحقيق مع في نيابة أمن الدولة كما نشرت بعض الصحف.

وقال طه، إنه بالصدفة كان يتناول الغداء مع "جنينة" في منزله، وفجأة انهالت عليهم اتصالات الصحفيين لسؤاله عن صحة استدعائه للتحقيق.

وأضاف محامي جنينة، أن هناك خصومة شخصية بين "جنينة" وصحيفة اليوم السابع، وهناك حملة ممنهجة للإساءة لجنينة.

إلا أن هدأت الأوضاع بسبب انشغال الجميع بالطائرة المختطفة، حتي ظهرت تصريحات لبعض المهاجمين لقرار عزل "جنينه"، حتى طالب عاصم عبدالمعطي، وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، الدولة بمنح مزيد من الحرية لأعضاء الجهاز، لمواجهة الفساد في مؤسسات الدولة، موضحا أن تعيين رئيسا للجهاز المركزي للمحاسبات من قبل السلطة التنفيذية معيب دستوريا.

وقال: "إن عزل المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المقال، بهذا الشكل غير مشرف".

واتهم المكتب الفني لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، بالتسبب في إقالة «جنينة»، لأنه لم يستطع منعه من الحديث في وسائل الإعلام.