أبرز ما يمكنك معرفته عن مصلحة "سك العملة" المصرية
بعد أن تم تأجيل ثاني جلسات محاكمة ثماني من المتهمين في قضية سرقة مصلحة "سك العملة" لجلسة 25 مايو للاطلاع، حيث وجهت نيابة غرب القاهرة، للمتهمين اتهامات، بسرقة المصوغات الذهبية تزن 65 كيلو جراما، و4 سبائك فضة، والإضرار العمد بالمال العام.
تعرض بوابـــة "الفجر" أهم وأبرز المعلومات عن مصلحة سك العملة.
تعد مصلحة سك العملة أحد مظاهر سيادة الدولة، حيث رأت الدولة أن أهمية إنشاء دار لسك العملات المعدنية يعود إلي سد احتياجات التداول المحلى وتلبية احتياجات الدول العربية الشقيقة والدول الإفريقية وقد صدر المرسوم الملكى بالقانون رقم 178 لسنة 1950 بإنشاء دار لسك النقود المصرية لأول مرة واستمرت عملية الإنشاء والتنفيذ حتى بدأت الإنتاج في منتصف عام 1954.
وكان أول مرسوم صدر من الحكومة المصرية ينص على سك عملة فى شكل ريالات من الذهب والفضة عام 1834، وظلت العملات الذهبية تمثل وسيلة التعامل حتى عام 1898، حيث تم إنشاء البنك الأهلى، ومنحته الحكومة امتياز إصدار الأوراق النقدية القابلة للتحويل إلى ذهب لمدة 50 عام.
لم يقتصر نشاط المصلحة على سك العملات فقط بل امتد نشاطها ليشمل سك وبيع العملات التذكارية التى تصدرها المصلحة للمناسبات القومية المختلفة، كما تقوم المصلحة بتصنيع وإنتاج الميداليات، النياشين، البدجات، العملات المعدنية، قطع الغيار والأختام على اختلاف أنواعها، كما قامت بسك العملة التذكارية الخاصة بكأس العالم لكرة القدم فى الثمانينات، بالإضافة إلي عمل عملات تذكارية مطبوع عليها أهرامات الجيزة وذلك بناء على طلب المكسيك عام 1992.
و حتي الان تقوم المصلحة تقوم بشكل دورى بتصميم وتصنيع جميع الأوسمة والأنواط الخاصة برئاسة الجمهورية وكذلك قلادة ووشاح النيل، كما يتم عمل جميع الأختام المطلوبة لكل الجهات الرسمية والحكومية وعمل عملات تذكارية وميدليات لصالح الجهات العامة، ولبعض الجهات الخاصة بعد الحصول علي موافقة مجلس الوزراء.
والملفت للنظر أن المصلحة تقوم أيضًا بتجهيز اللوحات المعندنية الخاصة بالسيارات، حيث يتم إنتاج أكثر من 750 لوحة معدنية كل ساعة، ويتم إعادة تسليمها للمرور لاستخدامها فى الترخيص بإدارات المرور.
