"تنظيم الاتصالات" سبب تأخر تنفيذ البنية التحتية بالعاصمة الجديدة

 كشفت مصادر رفيعة المستوى بقطاع الاتصالات، أن تقاعس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في وضع تصور لتخطيط البنية التحتية للاتصالات المقرر إقامتها في العاصمة الإدارية الجديدة سبب تأخر البدء في تنفيذها حتى الآن.

 

 وكان المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات- بحسب المصادر-  قد أسند إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قبل شهر هذا الملف باعتباره الجهة المعنية بتنظيم الاتصالات في مصر إلا أن الجهاز حتى الآن لم ينتهي من وضع المخطط.

  

يأتي هذا بعد تأكيد القاضي في تصريحات سابقة، أن وزارته تعتزم إنشاء بنية تحتية تكنولوجية على أعلى مستوى في العاصمة الإدارية الجديدة.

 

 وقالت "المصادر"، لـ "الفجر" أن وزير الاتصالات انتقد  خلال اجتماع مجلس إدارة الجهاز الأسبوع الماضي بطء المسئولين عن ملف البنية التحتية بالعاصمة الإدارية الجديدة في الخروج بتصور نهائي تمهيداً لإسناد تنفيذ البنية التحتية لشركات الاتصالات العاملة في السوق المحلي.

 

 وأوضحت "المصادر"،  أن عدم انتهاء جهاز تنظيم الاتصالات من وضع تصور للبنية التحتية بالعاصمة الإدارية تسبب في تأخر وزير الاتصالات في تقديم خطة متكاملة عن دور وزارته في العاصمة الإدارية الجديدة بمجلس الوزراء.

 

 ورجحت "المصادر"، إسناد أعمال البنية التحتية للاتصالات بالعاصمة الإدارية الجديدة إلى الشركة المصرية للاتصالات المملوكة للحكومة بنسبة ٨٠٪ باعتبارها أكبر مالك ومنفذ للبنية التحتية للاتصالات في مصر، كما أنها  تؤجر  البنية التحتية لشركات المحمول الثلاثة العاملة في مصر مقابل مبلغ ١.٢ مليار جنيه سنوياً.