للمرة الثانية.. النيابة تطالب بتحريك دعوى ضد دفاع "أحداث بولاق أبوالعلا" لسبه الشرطة
طالبت النيابة العامة من محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم، خلال نظر محاكمة 104 متهمين بأحداث العنف التي شهدتها منطقة بولاق أبوالعلا، عقب فض اعتصامي النهضة ورابعة، بتحريك الدعوى الجنائية ضد الدفاع، للمرة الثانية خلال الجلسة.
وجاء ذلك بعد أن أهان الدفاع رجال الشرطة، واتهمهم بأنهم يحملون الأسلحة النارية ويطلقون الأعيرة النارية على المواطنين دون سند أو أي دليل وذلك يعد من سبيل نشر الادعاءات غير المطابقة للحقيقة والتي من شأنها التحريض على وزارة الداخلية، وأفرادها والتي من شأنه تكدير السلم العام، وهي جريمة معاقب عليها قانونًا، وأيضا وصفه شهادة شهود الإثبات من الضباط الوارادة أسمائهم بالأوراق باقتصار تسليحهم على الطبنجات عيار 9 ملي بأنهم كاذبين وهو ما يخرج عن نطاق الموضوع ليتناول الأشخاص ما يعد إهانة لضباط الشرطة بصفة عامة وشهود الواقعة بصفة خاصة، وهو الأمر المعاقب عليه قانونا.
وأشارت النيابة إلى ادعاء الدفاع ودصفته بأنه دون سبب وأن المجني عليه محمد الشرقاوي ادعى إصابته في وقائع الدعوى ليحصل على لقب مصاب ثورة بقوله لينال "حتة من التورتة".
وقالت: النيابة العامة وبصفتها تمثل المجتمع مؤسسات وأفراد ولها أن تحفظ كرامة وحقوق كل من ساهم أو ساعد في إجلاء الحقيقة ولا يصح أن نصف ضباط الشرطة الذين تصدوا لأعوان الإرهاب بأنهم "كاذبين"، ولا يصح بعد التفاخر عل شاشات التليفاز من قبل المجرمين ومن على شاكلتهم منأفعالهم الإجرامية أن يعودوا وكالعادة ليتنكروا منها بل ويحاولون إلصاقها بمن يطلق عليهم شعب مصر "حماة الوطن".
وتابعت: أيضا ينطبق ذلك الوصف على الشهود من المواطنين وبذلك تطلب النيابة العامة تحريك الدعوى الجنائية قبل المحامي بقوله علني وعلى مرئى ومسمع من ممثلي الإعلام المختلفة، وفي حضور هيئة من المحامين وأمام هيئة المحكمة أن رجال الشرطة من حملوا الأسلحة الآلية وأطلقوا منها صوب المتهمين وأيضا جريمة إهانة ضباط الشرطة بوصف شخوصهم بأنهم كاذبين وكذلك شهود الدعوى بأنهم ادعوا على خلاف الحقيقة إصابتهم لينالوا على حد وصفه "حتة من التورتة".
وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين أبوالنصر عثمان، وحسن السايس، وسكرتارية حمدي الشناوي.
وأسندت النيابة العامة، للمتهمين تهم القتل العمد والانضمام إلى جماعة عصابية مسلحة، بغرض تعطيل أحكام القانون، واستعمال القوة والعنف ومقاومة السلطات والاعتداء على المواطنين، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وحيازة أسلحة وذخائر وقنابل يدوية بقصد الاستخدام والقتل العمد والشروع فى القتل والبلطجة.
