خطأ "الداخلية" الذي فضح نوايا الوزارة تجاه "صاحبة الجلالة".. صحفيون: المذكرة صفعة وكشفت الجهاز أمام الرأي العام

وحمل البيان عنوان "مذكرة بشأن التعامل الإعلامي مع واقعة الادعاء باقتحام الأجهزة الأمنية لمقر نقابة الصحفيين لتنفيذ أمر ضبط وإحضار الصحفيين "عمرو بدر ومحمود السقا"، حيث كشف البيان  تعامل الوزارة مع الصحفيين الفترة المقبلة، من خلال ظهور مجموعة من اللواءات المحالين إلى المعاش في برامج تليفزيونية، للدفاع عن الداخلية واتهام الصحفيين بأنهم يصنعون دولة داخل الدولة، ويرفضون تنفيذ أحكام القانون، واتهام نقيب الصحفيين وأعضاء المجلس باختلاق الأزمة لتحقيق مكاسب انتخابية.

اتهمت الداخلية نقيب الصحفيين يحيي قلاش وكل من «خالد البلشي، جمال عبد الرحيم، محمد عبد القدوس، حنان فكري» من أعضاء مجلس النقابة بتحقيق مكاسب انتخابية من خلال إثبات مواقف عدائية ضد الداخلية، وتوقع شن حملة إعلامية "شرسة" على وزارة الداخلية من قبل جميع وسائل الإعلام انتصارًا وتضامنًا مع النقابة، وهنا يجب تأكيد أن تلك الحملة لا يمكن إيقافها، فسوف يكون هناك تسابق من جانب الإعلاميين لإظهار التضامن مع النقابة انتصارًا للحريات، ومن يخرج عن هذا السياق سوف يتم اتهامه بالتنسيق مع الجهات الأمنية وما إلى ذلك من الاتهامات.

 تمسك الوزارة بموقفها بعدم اقتحام نقابة الصحفيين، ولا يمكن التراجع عن هذا الموقف الآن؛ لأن التراجع يعني أن هناك خطأ قد حدث، وبالتالي لو كان هناك خطأ فمن المسئول؟ ومن يجب محاسبته؟.

ولفتت الوزارة، أن يتمثل الخطاب الإعلامي لها خلال المرحلة المقبلة في تأكيد أن ما حدث من أعضاء مجلس النقابة مخالف للقانون، وأن التستر على متهم مطلوب ضبطه وإحضاره من قِبل النيابة العامة تُعد "جريمة" تستوجب خضوع نقيب الصحفيين وكل من شارك في تلك الجريمة للقانون.

استثمر البيان الصادر عن النيابة العامة بشأن الواقعة تدعيم موقف الوزارة، وتأكيد أن ملاحقة الصحفيين كان بناءً على قرار صادر عن النيابة العامة بشأن تورطهما في الإعداد لمخطط يهدف إلى إحداث فوضى بالبلاد.

وأكد البيان أن التعامل المباشر من جانب الوزارة سيقابل بالرفض والتشكيك من قبل وسائل الإعلام، ولهذا يمكن الاستعانة ببعض الخبراء الأمنيين من لواءات الشرطة بالمعاش والتنسيق مع بعض البرامج لاستضافتهم وشرح وجهة نظر الوزارة في الواقعة، على أن يتم اختيارهم بعناية فائقة نظرًا للهجوم المتوقع عليهم أثناء الحوار وتزويدهم بكل المعلومات اللازمة حول الاتهامات الموجهة للصحفيين بالتنسيق بين قطاعي الإعلام والعلاقات والأمن الوطني.

والعمل على كسب تأييد الرأي العام لمواجهة موقف النقابة، وذلك من خلال الترويج بأن النقابة تسعى إلى أن تكون جهة فوق القانون لا يمكن محاسبة أعضائها، وهنا تجدر الإشارة إلى وجود قطاع من الرأي العام مؤيد بالفعل لموقف الوزارة ومنتقد لموقف النقابة، وهو ما يمكن البناء عليه لكسب تأييد الرأي العام.

وعلقت الصحفية داليا فكري، قائلة: "إن الداخلية تسقط نفسها بنفسها زي الدبة اللي قتلت صاحبها، أو اللي شالت إربة مخرومة خرت على دماغها"، لافتة إلى أن التعامل مازال كما هو ولازال نفس التفكير القديم، ولا مفر إلا بهيكلة الوزارة من جديد، مؤكدة على أنه من المفترض الإفراج عن الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا، وتقديم اعتذار للصحفيين، وإقالة وزير الداخلية.

وأشارت الصحفية رحاب لؤي، إلى أن بيان الداخلية أوضح أنه يوجد " قطيع...يتمثل في الرأي العام المساند لوزارة الداخلية"، مرسلة لمن هاجموا الصحفيين:" إنجوي".

وأضافت لؤي، أن "ربنا كبير وسلط أنفسهم عليهم لكي تفضحهم أمام الجميع، بل تكشف الجهاز بأكمله لرأي العام، ويدرك الجميع من هم حماة الوطن.

في هذا الصدد أوضحت الصحفية نسمة يوسف، أن الرسالة الخاطئة من الجهة الإعلامية لوزارة الداخلية، تعتبر صفعة قوية في وجه مؤيدي الأمن حتى لو كان فعل خاطئ ويعلمون ذلك، ولكن يكفي أنه أصدر من الجهة التي يؤيدها، لاسيما عقب اقتحام النقابة لقد خرج علينا هؤلاء بالسب والقذف، التي أظهرت عدائية شديدة من بعض الفئات في المجتمع تجاه الصحفيين.

ووصفت البيان بالحفرة التي قامت الداخلية بحفرها لكي توقع الصحفيين بها فكانت هي أول من واقعه في تلك الحفرة.