الدفاع في "مذبحة كرداسة" يطالب بإخلاء سبيل متهمة.. واستدعاء جميع الشهود
استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، في أولى جلسات إعادة محاكمة 155 من المتهمين في القضية المعروفة اعلاميًا بـ"مذبحة مركز كرداسة" التي راح ضحيتها مأمور المركز، ونائبه و12 ضابطاً وفرد شرطة، إلى طلبات الدفاع.
وجاء ذلك بعد أن أثبتت المحكمة حضور المتهمين، المعاد محاكمتهم وهم 155 متهما حضر منهم 152 وتغيب ثلاث متهمين، وهم إيهاب محمود وطارق إمام عبدالمقصود، وحسن علي محمد.
وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، بعضوية المستشارين أبوالنصر عثمان، وحسن السايس، رئيسا المحكمة وبسكرتارية حمدي الشناوي، وأيمن محمود، وعمر محمد.
وأبدى عضو هيئة الدفاع، طلباته أمام المحكمة، وهي استدعاء شهود الإثبات جميعا، الواردة أسمائهم بقائمة أدلة الثبوت، وندب أحد أفراد البحث الجنائي للانتقال إلى محل الواقعة لمعاينتها لكون ذلك الأمر يتعلق بالصورة الصحيحة بواقعة الدعوة الجنائية، ولكون وجود عقارات ذكر فريق البحث الجنائي أنه تم إطلاق أعيرة نارية منها أصابت مركز شرطة كرداسة في حين أن واقع الأمر مثبت أنه يستحيل أن يتم إطلاق أي أعيرة نارية من هذه العقارات.
والتمس الدفاع من المحكمة، تكليف النيابة العامة بتقديم شهادة في القضايا المنسوبة للمتهمين ٢١ و٤٢ و٨٧ و١١ و٩١ و٧٦، بأمر الإحالة.
وفي النهاية، طلب الدفاع إخلاء سبيل المتهمة رقم ٧٠، وتدعى سلوى حبيب شلبي، تأسيسًا على انقضاء مدة الحبس الاحتياطي، لأنها الوحيدة ذات الوضع المميز، ولا يوجد دليل ضدها.
وقبلت محكمة النقض، الطعن المقدم من المتهمين في القضية، وقررت إعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة جنايات مغايرة.
وقضت محكمة جنايات الجيزة - في وقت سابق - بمعاقبة 22 متهمًا في القضية بالإعدام شنقًا، كما عاقبت "حدث" بالسجن 10 أعوام.
ووجهت النيابة، للمتهمين تهمة الاشتراك في اقتحام مركز شرطة كرداسة، التي وقعت في أغسطس 2013 وراح ضحيتها 12 ضابطًا من قوة القسم والتمثيل بجثثهم بجانب شخصين آخرين من الأهالي، تصادف وجودهما بالمكان والشروع في قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز شرطة وإتلاف مبنى القسم وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة.
كما أسندت النيابة للمتهمين، تهم التجمهر والإتلاف العمدي والتخريب والتأثير على رجال السلطة العامة وحيازة أسلحة وذخيرة دون ترخيص وأسلحة بيضاء واسحة وذخيرة ثقيلة وأدوات للاعتداء على الأشخاص.
