محللون يكشفون عن سر تجاهل "السيسي" لفض اشتباك "الداخلية والصحفيين"

 

 

علامات استفهام تدور حول موقف الرئيس عبدالفتاح السيسي من أزمة "الصحفيين والداخلية" وتساؤلات عن سر صمته إلى الآن مما يحدث بين أهم وأعرق مؤسستين؟. البعض أرجأ ذلك لحساسية الموقف ولعدم اتهامه بالانحياز لطرف دون آخر وفضل عدم تدخله، وآخرين طالبوه بتحديد موقفه والتدخل العاجل لرأب الصدع فقبل تفاقم الأزمة.

 

رأى البرلماني هيثم الحريري، ضرورة أن يتدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي لحل الأزمة الدائرة بين مؤسستين، أحدهما تحمي أمن واستقرار البلاد، وأخرى تنقل المعلومات وتظهر إنجازات الحكومة، في إشارة لـ"الصحفيين والداخلية".

 

وفضل الحريري في تصريح خاص لـ"الفجر" أن يتوجه السيسي بالاعتذار للصحفيين أسوة باعتذاره للسيدة التي تم التحرش بها من قبل بميدان التحرير قبل ذلك، واعتذاره لنقابة المحامين أيضًا.

 

وتابع البرلماني: "طالما أن هناك أزمة يجب على الرئيس التدخل لحلها باعتباره حامي الدستور؛ لآن الوضع الذي تمر به البلاد تحتاج من الجميع التكاتف وأن يكون الجميع كتلة واحدة".

 

وأردف: "أتمنى أن يتدخل الرئيس بحكم صلاحياته وما لديه من سلطات تنفيذية قادرة على حلها بما يوافق الدستور والقانون".

 

 

ووافقه في الرأي الصحفية البرلمانية دعا محمد شبانة، عضو مجلس نقابة الصحفيين، التي طالبت بتدخل الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية شخصيًا، وإقالة وزير الداخلية.

 

أما ياسر زرق رئيس مجلس إدارة "أخبار اليوم"، فدعا الرئيس السيسى عدم الصمت قائلا: "إن الرئيس يؤمن بحرية الإعلام وهو الأقدرعلى إنهاء هذه أزمة الصحفيين والداخلية".

 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "ممكن"، الذي يقدمه الإعلامي خيري رمضان على شاشة "CBC" قائلا: "الداخلية لم تطبق روح القانون، وأنا حضرت اجتماع رؤساء تحرير الصحف مع أعضاء النقابة ونواب البرلمان وكانت وجهة نظري تخطي المسألة ومعرفة كيفية التعامل مع الأزمة بدلا من الجدال حولها، وكان رأيي أن حجب الصحف حرمان للقارئ من حقه في المعرفة كما أن هذا ليس من سلطات رؤساء التحرير في الصحف الحكومية".

 

وأكد إنه يعتقد أن الرئاسة غير راضية عن اقتحام الداخلية لنقابة الصحفيين، موضحا أنه على ثقة من أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لا يمكن أن يرضى باقتحام النقابة.

 

كان من بين أبرز المطالبين أيضا بتدخل الرئيس حمدين صباحي الصحفي والمرشح الرئاسي السابق، الذي دعا السيسي للاعتذار للصحفيين وإقالة وزير الداخلية، وذلك خلال مشاركته في اجتماع الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الصحفيين بالأمس.

 

أبرزهم النائب مصطفى بكرى، الذي كان له رأى آخر.. فطالب باحتواء المشكلة بأي شكل من الاشكال، وعدم تدخل رئيس الجمهورية بدعوى أنه ليس له علاقة بمثل هذه الأمور قائلا: "عليه أن يبتعد تماماً".

 

وطالب "بكرى"، رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، بالابتعاد عن هذه الازمة وألا يكون طرفاً فيها، مضيفاً: "الصحفيون والدولة المصرية فريق واحد، لنا كرامتنا واحترامنا ولكن لسنا أعداءً لأحد".

 

وقال "بكرى" فى تصريح صحفي: "لسنا فريقين لكى نتناحر ولكننا فريق واحد يهدف لخدمة البلد، والذين يبذلون الدماء من أبطال الوطن، يستحقون التعامل معهم بصورة مختلفة".

وتابع الكاتب الصحفي: "أتمنى احتواء الأزمة من خلال تشكيل لجنة من حكماء الصحافة لإنهائها".

 

وبالأمس أصدرت الجمعية العمومية للصحفيين فى اجتماعها الطارئ، عددا من القرارات التصعيدية على خلفية أزمة اقتحام قوات الأمن لمقر النقابة واعتقال اثنين من زملائهما. وكانت أبرز مطالبها "إقالة وزير الداخلية، واعتذار رئيس الجمهورية، بالإضافة إلي الإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين فى قضايا النشر، وغيرها من القرارات التي تستوجب التدخل الرئاسي العاجل ليعد طرح السؤال هل يتدخل السيسي لحل الأزمة ولماذا يصمت حتى الآن.

 

(الأول).. أن يعتذر السيسي ضمناً، ويقيل وزير الداخلية، ويطلب من النائب العام إلغاء حظر النشر الذي أصدره وتحدته النقابة، ما قد يعتبر مقدمة للتراجع، وهو ما قد يترتب عليه تداعيات خاصة في ظل حالة الاحتقان الشعبي وهو سيناريو يستبعده كثيرون.

 

(الثاني).. أن يرفض السيسي الاعتذار أو يستمر في نهج الصمت الذي اتبعه منذ بداية الأزمة، ويرفض إقالة وزير الداخلية، ويدخل بذلك في حالة تحد مع الصحفيين ما قد يكون بدوره مقدمة لتداعيات أخرى وتصعيد قد تنضم له قوى سياسية ونقابية أخرى، وهو ما يرجحه كثيرون.

 

(الثالث).. أن يبادر السيسي بحل وسط، بعقد لقاء، بحسب ما يتوقعه ويدعو له "ياسر رزق" مع مجلس النقابة لتبريد الأزمة؛ لكن كثيرون يرون أنه لو حدث هذا لن يتضمن حديث الرئيس أي اعتذار وإنما التعبير عن احترامه لحرية الصحافة، دون قرارات واضحة أو تغيير في الأزمة بهدف تمريرها.

 

أجاب على هذا التساؤل مقربين من وزارة الداخلية، الذين أكدوا رضا الرئيس بأداء وزير الداخلية، ودللوا على ذلك بتضامن النائب العام معه وإصدار قرار حظر النشر في قضية "الصحفيين".  

 

حيث استبعد د. عبد الله الأشعل، مساعد وزير الخارجية السابق وأستاذ القانون الدولي، القول باعتذار السيسي أن يتدخل الرئيس السيسي ويعتذر أو يقيل وزير الداخلية الذي دافع عنه النائب العام، وهو ما يشير لتضامن أجهزة الدولة ضد الصحفيين- على حد تعبيره.

 

وأضاف الأشعل في تصريح صحفي: "أنه يعلم بهذه الانتهاكات والداخلية عندما تقوم بأي انتهاك ومعها القضاء فهو الذي يأمرها بذلك وإلا لاتخذ قرارات ضد الشرطة وهو ما لم يحدث"- على حد زعمه.

 

كما كشف مصدر من وزارة الداخلية سر صمت الرئيس عن الأزمة بقوله إن: "الحديث عن إقالة الرئيس لوزير الداخلية أو استقالة الوزير بطلب من الرئاسة "أمر مستبعد تماماً".

 

وقال المصدر – الذي رفض ذكر اسمه – إن "وزير الداخلية الحالي هو أنجح وزير في رأي الرئاسة، ومن الصعب التضحية به، لذلك لم يتخلص منه السيسي في أزمات سابقة أخطر مثل سقوط الطائرة الروسية في سيناء وما نسب للشرطة من معلومات غير مؤكدة حول وجود "تسيب أمني" في مطار شرم الشيخ" في إشارة ضمنية بعدم تدخل الرئيس لحل الأزمة.