في أقل من عامين "السيسي" يقدم الاعتذار 4 مرات.. فهل يكررها مع "الصحفيين"؟

منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئاسة، اعتذر ما يقرب من أربع مرات؛ فالأولى أثناء احتفالية تنصيبه الرئاسة، تعرضت إحدى السيدات للتحرش، فزارها الرئيس في المستشفى وأهداها الورود واعتذر لها، والثانية حينما تعدى ضابط على أحد المحامين حتى نشرت صور له تسيل منه الدماء، فاعتذر له "السيسي" وحبس الضابط على خلفية ذلك ثلاثة أشهر، والثالثة لأمير قطر عن الإساءات التي صدرت ضد والدته الشيخة موزة، من وسائل الإعلام المصرية، فضلاً عن الاعتذار للأقباط للتأخر في ترميم وإصلاح الكنائس.

وبالتزامن مع أزمة الصحفيين المتصاعدة إثر اقتحام النقابة من قبل الداخلية، فقد أقرت الجمعية العمومية المعبرة عن الجماعة الصحفية، تنفيذ عدة قرارات جاءت ضمنها إقالة وزير الداخلية وتقديم اعتذار رسمي من السيسي للصحفيين.

اعتذر الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمحامين، عن اعتداء ضابط شرطة على أحدهم ونشرت صوره بينما تسيل الدماء من وجهه بعد ضربه بالحذاء، فيما حكم على الضابط المتهم بالسجن 3 أشهر.

وخاطب السيسي، وزير الداخلية، خلال افتتاح مشروعات جديدة "أنا بأقول للمحامين كلهم حقكم علي وأنا أعتذر لكم وأقول لكل أجهزة الدولة من فضلكم لازم نخلي بالنا من كل حاجة رغم الظروف الصعبة اللي إحنا فيها"، متابعاً: "أنا أعتذر لكل مواطن مصري تعرض لأي إساءة من موظف عام باعتباري مسؤولا مسؤولية مباشرة عن أي شيء حصل للمواطن المصري".

وحكمت محكمة جنح فارسكور بالسجن 3 أشهر بحق نائب مأمور مركز فارسكور في واقعة الاعتداء على أحد المحامين، الذي حكم عليه بالسجن شهرا بتهمة إهانة نائب المأمور.

زار السيسي، السيدة ضحية التحرش في ميدان التحرير، وقدم لها اعتذارًا عما حدث، ووعدها بمحاسبة مرتكبي الحادث، قائلاً: "حقك علينا، لا تغضبي حمدا لله على السلامة، وأنا تحت أمرك".

 وأضاف: "نحن آسفون ولن أخاطب وزير الداخلية أو وزير العدل، بل سأخاطب كل جندي في مصر، شرطة مدنية أو جيش في كل منطقة وأقول لكل ضابط صغير لا يمكن أن يحدث هذا في مصر أو يستمر".

وخاطب السيسي "ضحية التحرش" قائلاً: "أنا أعتذر لك وكدولة لن نسمح بذلك مرة أخرى، وستكون لنا إجراءات في منتهى الحسم، وجئت إلى هنا لأقول لك ولكل سيدة مصرية أنا آسف، أعتذر لكن كلكن سامحنني، وإن شاء الله ستكونين في أتم صحة وعافية.

وفي 28 فبراير 2015 قال السيسي، إنه قدم اعتذارًا إلى تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر عن الإساءات التي صدرت ضد والدته الشيخة موزة، من وسائل الإعلام المصرية.

وجاء ذلك، في حوار أجراه مع صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، بمكتبه في القاهرة، تحدث خلاله عن علاقة مصر مع دولتي قطر وتركيا بعد التوترات التي نشبت مع البلدين منذ ثورة 30 يونيو، قال الرئيس خلاله: "لقد اعتذرت عن ذلك لأنه لا يمكن تقديم أي إساءة إلى المرأة العربية، بأي شكل من الأشكال، ولذلك أنا طلبت من أمير قطر أن يبلغ والدته بالغ اعتذاري لأي إساءة أو إهانة نالت من كرامتها، لأنني لا أقبل مثل هذه الإساءات، ليس إلى سيدة من قطر فقط، وإنما إلى أي سيدة من أي مكان في العالم". وأكد خلال الحوار، أنه لم يصدر أي تصريح رسمي واحد من جانب الدولة المصرية فيه أي إساءة ضد كل من تركيا وقطر.

وفي يناير الماضي تعهد الرئيس، خلال مشاركته في قداس الميلاد المجيد بمقر الكاتدرائية بالعباسية، للأخوة المسحيين ببناء وترميم الكنائس التي حرقت، قائلاً: "تأخرنا عليكم في ترميم وإصلاح ما تم إحراقه، وإن شاء الله يا قداسة البابا هانخلص كل شيء هذا العام، واسمحوا لي أن أقول لكم ياريت تقبلوا اعتذارنا في اللي حصل ده".

وتابع :"العام القادم إن شاء الله مش ها يكون فيه بيت من بيوتكم أو كنيسة إلا وستعود مرة أخرى.. ولن ننسى لكم و لقداسة البابا مواقفكم الوطنية المشرفة والعظيمة خلال الفترة الماضية".

فيما استبعد عبد الله الأشعل، مساعد وزير الخارجية السابق وأستاذ القانون الدولي، القول باعتذار السيسي وقال: "السيسي لن يعتذر ولن يقيل وزير الداخلية الذي دافع عنه النائب العام ما يشير لتضامن أجهزة الدولة ضد الصحفيين، لأنه يعلم بهذه الانتهاكات والداخلية عندما تقوم بأي انتهاك ومعها القضاء فهو الذي يأمرها بذلك وإلا لاتخذ قرارات ضد الشرطة وهو ما لم يحدث".

وأضاف الأشعل: "إذا كان الرئيس لا يعلم فهي كارثة، ولكنه أطلق يد الداخلية لتصطدم بالشعب وليكن ما يكون، والداخلية يبدو أنها طمأنته بأنها قادرة على القمع، وهو "السيسي" سبق أن طمأنهم أنه لن يُحاكم أحد منهم مهما كان الجرم الذي ارتكبوه".

وأشار الأشعل، إلى أنه لا يوجد في جعبة النقيب والصحفيين أوراق ضغط كثيرة، لكي يستجيب النظام لمطالبهم، متوقعاً أن يحاول "صحفيون كبار مقربون من النظام، أن يفسدوا وحدة الصحفيين وإفشال أي تصعيد مقبل"، على حد تعبيره.

فيما قال حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية، "إن الرئيس يتصور أن المشروعات التنموية تكفي وحدها لبناء الدولة، وغير مدرك أن الحرية عامل أساسي لتحقيق التوازن، فمن يبني حقا لا يخشى من حرية الصحافة".

 وأوضح نافعة، نسير الآن على قدم واحدة، ويجب أن يكون هناك حرية للصحافة واعتراف بدورها واحترام الحريات بشكل عام حتى نسير على قدمين".

فيما أكد جهاد عوده، أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان، أنه لا يتوقع استمرار أزمة الصحفيين والداخلية كثيراً، مشيراً إلى أنه علم بأن نقيب الصحفيين تراجع عن طلب الاعتذار من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف عوده، في تصريحاته الخاصة لـ "الفجر"، أن النائب العام كذلك تحقق من الإجراءات وأثبت صحتها ورئاسة الوزراء أيدت ذلك، متسائلاً: أين الأزمة التي تحتاج لاعتذار "السيسي"؟!.

كما رأى هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، ضرورة أن يتدخل السيسي لحل الأزمة الدائرة بين مؤسستين، أحدهما تحمي أمن واستقرار البلاد، وأخرى تنقل المعلومات وتظهر إنجازات الحكومة، في إشارة لـ"الصحفيين والداخلية".

وأكد الحريري، في تصريحاته الخاصة لـ"الفجر"، أنه الأفضل أن يتوجه السيسي بالاعتذار للصحفيين أسوة باعتذاره للسيدة التي تم التحرش بها من قبل بميدان التحرير، واعتذاره لنقابة المحامين أيضًا.

وتابع: "طالما أن هناك أزمة يجب على الرئيس التدخل لحلها باعتباره حامي الدستور؛ لأن الوضع الذي تمر به البلاد تحتاج من الجميع التكاتف وأن يكون الجميع كتلة واحدة".

وأردف: "أتمنى أن يتدخل الرئيس بحكم صلاحياته وما لديه من سلطات تنفيذية قادرة على حلها بما يوافق الدستور والقانون".

وأكد الكاتب الصحفي مصطفى بكري، أن بعض رؤساء تحرير الصحف القومية "حولوا صحفهم للعمل ضد الدولة المصرية"، مؤكدا أن "الصحف أصبح عدوها الشرطي والجندي اللي بيموت".

وأضاف بكري: "أنا مجروح من جوايا.. الجماعة الصحفية التي تصدت للإخوان مطلوب أن تدفع بنا إلى نار جهنم، وتتحول إلى أداة للفوضى وبؤرة في مواجهة الدولة، وتنظيم المظاهرات والاعتصامات والإضرابات".

وتابع: "لا يجوز أن يتم نشر صورة وزير الداخلية نيجاتيف بعد كل هذه التضحيات، كل يوم أبنائه بيموتوا علشان أمن واستقرار هذا الوطن، يجب ألا يكون هناك صدام بين مؤسسات الدولة".

وأكمل "السيسي بطل يستحق أن نرفع له القبعة ليوم الدين، الرجل اللي شالنا وانتشل البلد دي.. كبر 20 سنة وبيموت كل يوم عشانا.. السيسي مش هيعتذر واللي مش عاجبه يشرب من البحر".

في حين قال الإعلامي تامر أمين، إنه تابع كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء أمس الخميس، على هامش إعطائه إشارة بدء حصاد محصول القمح، ضمن مشروع الـ1.5 مليون فدان؛ موضحاً أن أمله كله كان يتخلص في أن «الرئيس مايعتذرش للصحفيين»، بعدما تردد في الأوساط الصحفية أن "السيسي" سيعتذر للصحفيين بعد اقتحام الأمن لمقر النقابة بوسط البلد.

أضاف أمين، "عارف أن السادة الصحفيين هيزعلوا مني شوية، لكني كنت خايف أن الرئيس يعتذر النهارده، مع أني مؤمن ان الاعتذار من شيّم الكبار، وأن الرئيس ليس كبيرًا على الاعتذار، خاصةً أنه اعتذر في السابق أكثر من مرة، لكني أرفض اعتذاره الآن للصحفيين، لأن هذه المرة لا ينبغي أن يعتذر الرئيس، وإن أقدم السيسي على الاعتذار سيكون قام بفعل مخالفًا للقانون".

أوضح أمين، أن بيان النائب العام ذكر أن الداخلية نفذت القانون ولم تُخطئ في شيء، ولهذا لا يوجد دافع للاعتذار، متابعًا: "أوجه نصيحة للسادة الصحفيين وأقول لهم لا تدخلوا معركة والرأي العام ليس في صفكم، لعلكم لاحظتم أن غالبية الناس مش معاهم في أزمتهم ضد الداخلية".

فيما قال الإعلامي أحمد موسى، مساء أمس الخميس، إن رئاسة الجمهورية لن تعتذر للصحفيين عن اقتحام قوات الأمن لمقر نقابتهم، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لن يستجيب لمطلب الجمعية العمومية للنقابة بإقالة وزير الداخلية.

أضاف موسى، "وزير الداخلية كان مع الرئيس في افتتاح موسم الحصاد في الفرافرة، كان قاعد جمبه، يعني هو الرئيس كان واخده بمناسبة إيه إن شاء الله؟ وزير الداخلية ماله ومال الحصاد والقمح؟ هناك رسالة واضحة يقصدها الرئيس أنه لن يُقيل الرجل، رد من غير كلام، واللي عايز يفهم يفهم".

تابع: "الرئيس أكد أن مصر دولة قانون ومؤسسات، فهمتوا يعني إيه؟ يعني لا الرئيس هيدخل ولا الحكومة هتتدخل، النيابة العامة هتحقق في الموضوع وبس، محدش هيلوي ذراع الدولة، الدولة لن تركع، انتهى الموضوع، وعلى النقابة أن تتراجع لحل الأزمة".