الأزمة المالية تشعل الشارع اليوناني.. "إضراب عام وقلق حول المستقبل" أبرز مشاهد غضب المواطنين بسبب اجراءات التقشف

وفي هذا السياق ترصد "الفجر"، آخر تطورات المشهد السياسي في اليونان.

بدأت الأزمة المالية في  اليونان منذ عدة شهور، إلا أنها لم تنشأ من فراغ، فهناك عدة أسباب مباشرة لذلك، دفعت بالبلاد لحافة الإفلاس، كان أبرزها الحماس الزائد لدخول منطقة اليورو نظراً لما تتمع به تلك المنطقة من مكانة اقتصادية عالمية، حيث تُعتبر منطقة اليورو ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم بعد الولايات المتحدة، ودخولها وانضمامها لدول منطقة اليورو ألزمها بتوقيع بعض الشروط القاسية خاصة بالدول الأوروبية في منطقة اليورو، وكانت هذه الشروط ضد مصالح الدولة والشعب ولمْ يأخذ المسؤولين في الدولة اليونانية نتائج ذلك مُستقبلاً.

ويُعد الفساد الحكومي الذي انتشر في كافة أرجاء الدولة حتى وصل للقطاعات الخاصة، وأصبح الفساد والرشوة طابعاً لا تخلو منه أيّ تعاملات في اليونان، وكذلك ارتفاع أسعار البترول الذي أثّر بدوره على زيادة أسعار السلع والصناعات، من الأسباب التي أدت أيضاً إلى الأزمة المالية في اليونان.

وعلى غرار تلك الأزمة التي ضربت اليونان، أعلن جورج باباندريو رئيس الوزراء اليوناني، عن اتجاه الحكومة لخفض النفقات وزيادة الضرائب كحلولاً للأزمة المالية التي تتعرض لها البلاد، كما توشك الحكومة اليونانية علي إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي ونظرائها في منطقة اليورو يضمن حصول اليونان علي نحو 120 مليار دولار لإخراجها من أزمة مالية خانقة مقابل تبنيها سياسيات تقشفية.

وكشف استطلاع للرأي قام به بعض الباحثين في اليونان، أن غالبية اليونانيين يشعرون بقلق بالغ حول مستقبلهم في ظل الأزمة المالية التي تعصف ببلادهم.

وأظهر الاستطلاع الذي نشرت نتائجه صحيفة "توفيما" اليونانية أن 94% من اليونانيين يتوقعون أن تكون الأيام المقبلة صعبة، فيما يعارض 79.5% من الذين شملهم الاستطلاع الخطط التقشفية التي تعتزم الحكومة اتباعها لمواجهة الأزمة.

وعقب هذا الإعلان الحكومي، عمت مظاهرات ومسيرات غضب عدة مدن في اليونان للاحتجاج علي خطط خفض النفقات وزيادة الضرائب التي أعلنها رئيس الوزراء اليوناني، وذلك بعد أن وصل حجم ديون البلاد إلي مستويات غير مسبوقة.

كما دعا اتحادات نقابات العمال وأحزاب اليسار في اليونان، عشرات الآلاف من أنصارهم إلي التظاهر في جميع أرجاء العاصمة "أثينا" للاحتجاج علي إجراءات التقشف التي أعلنتها الحكومة للخروج من الأزمة المالية التي تواجهها البلاد.

وبدأ فى اليونان الخميس الماضي، إضراب عام استمر 24 ساعة احتجاجاً على إجراءات التقشف التي وضعتها الحكومة، والرامية إلى تقليل العجز الهائل فى ميزانية الدولة، حيث أن الاتحاد التجارى دعا إلى الإضراب الذي شارك فيه عشرات الآلاف من المواطنين فى المسيرات التى شهدتها شوارع العاصمة أثينا.

وأثناء تلك التظاهرات حدثت اشتباكات عديدة بين المتظاهرين وأفراد الشرطة اليونانية، حيث أطلقت الشرطة اليونانية عدداً من قنابل الغاز المسيل للدموع، خلال احتجاج خارج البرلمان بوسط أثينا مساء أمس الأحد، حيث كان أعضاء البرلمان يبحثون إصلاحات مثيرة للجدل، خاصة بالضرائب ومعاشات التقاعد.

ومن جانبهم، ألقى عدد من المحتجين المقنعين قنابل بنزين على الشرطة، التي ردت بإطلاق قنابل صوت وقنابل غاز مسيل للدموع، مما أجبر الحشود على التفرق بسرعة.

ووصفت نقابة عمال القطاع الخاص، والتي تُعد أكبر النقابات اليونانية من حيث عدد الأعضاء، الإصلاحات التي يطالب بها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي بـ "المسمار الأخير في نعش العمال وأصحاب المعاشات في اليونان".

وتواجه اليونان أزمة في الحصول على الدفعة الجديدة من قروض دعم الاقتصاد، والتي تقدر بنحو خمسة مليارات يورو، وذلك بسبب الخلافات مع جهات الإقراض حول تطبيق المزيد من الإصلاحات التي تواجه باحتجاجات من جانب العمال وأصحاب المعاشات، بوصفهم الفئات الأكثر تضررا من مطالب الجههات المقرضة.