أحمد الشيخ يكتب: "وجاي على نفسك ليه يا حنفي؟!"

"تمخض الجبل فولد فأرا" هذا هو الوصف الصحيح لما قامت به وزارة التموين عندما قررت زيادة الدعم على البطاقات التموينية بقيمة ٢٠٪ بداية من شهر يونيو المقبل، زاعمة أن تلك النسبة تفوق الزيادة في معدلات التضخم وانفلات أسعار الدولار الذي حدث خلال الفترة الماضية.

 

وبنظرة سريعة على معدلات التضخم والزيادة في أسعار الدولار يتضح جلياً حجم الكذبة التي تحاول الوزارة الترويج لها، وبمقارنة أسعار السلع الأساسية في السوق والتي تعكس الزيادة في معدلات التضخم، نجد أن سعر "كيلو الأرز" ارتفع من ٤ إلى ٦ جنيهات بنسبة زيادة بلغت ٥٠٪، في حين ارتفع سعر كيلو "الزيت الخليط" من ٩ إلى ١٢ جنيهاً بنسبة زيادة ٣٣٪، وهو ما يعكس معدلات التضخم المرتفعة، ناهيك عن الارتفاع المطرد في أسعار المواد الغذائية والخدمات بسبب زيادة سعر الدولار.

 

ومن خلال نظرة ثاقبة على سعر الدولار، فنجده قصة مختلفة تماماً، حيث ارتفع من 7.80 جنيه بداية ٢٠١٥ مع بدء تطبيق منظومة الخبز والتموين تقريباً ليصل بنهايتها إلى ليلامس حاجز الـ ٩ جنيهات بمعدل ارتفاع بلغ حوالي ٢٠٪، ثم قفز بعد تخفيض البنك المركزي في شهر مارس الماضي قيمة الجنيه بنسبة ١٤٪ تقريباً ليصل في منتصف إبريل إلى ١١.٧ جنيه بنسبة زيادة حوالي٤٢٪، بإجمالي زيادة بلغت حوالي ٦٠٪ منذ بداية ٢٠١٥، ومازال متذبذب حتى الآن بين ارتفاعات وانخفاضات طفيفة زادت وطأتها مع بدء موسم استيراد السلع الاستهلاكية من "ياميش رمضان" وكافة السلع المتصلة بالشهر الكريم مع قرب بدايته.

 

وبمقارنة بسيطة نجد أن وزارة التموين "المبجلة" تستخف بعقول الشعب، حيث أن نسبة الزيادة التي أقرتها لا تتجاوز ٢٠٪ من حجم الدعم المستحق للفرد على بطاقة التموين، في حين أن زيادة الأسعار على السلع والخدمات وصل في المتوسط من ٤٠ إلى ٥٠٪، كما أن الزيادة في سعر صرف الدولار وصلت لنحو ٦٠٪ وهو ما يفند الكذبة التي تحاول الوزارة الترويج لها من أن نسبة الزيادة توازى الزيادة في معدل التضخم وسعر صرف الدولار.

 

وبمعادلة بسيطة نجد أن مقدار الزيادة للفرد هي نصف كيلو سكر أو أرز أو ربع زجاجة زيت، وهو ما لا يمثل أي تقدير لآدمية هذا المواطن البسيط، فكان يجب دعمه بشكل أكبر ضد موجة الغلاء الطاحنة التى تهدد الجميع وخصوصاً محدودي الدخل، وفقدان الوزارة فى معظم الأحيان السيطرة على الأسعار، وهو ما دفع رئيس الجمهورية أكثر من مرة للمبادرة بالتوجيه نحو خفض الأسعار حتى وصل الأمر إلى اجتماعه بالتجار وأصحاب السلاسل الغذائية، وهو ما أدى بالفعل لإحكام السيطرة على أسعار بعض السلع خلال الفترة الماضية بعد تدخل المؤسسة العسكرية وضخها للحوم والدواجن بأسعار منافسة من خلال السيارات المتنقلة.

 

ولكن إلى متى سيظل الأمر رهناً بتدخل الرئيس، ولماذا لا تقوم الوزارة بقياس حالة السوق يومياً وأسبوعياً وشهرياً وتتدخل من خلال أذرعها التجارية المتمثلة فى جهاز تنمية التجارة الداخلية، والهيئة العامة للسلع التموينية، والشركة القابضة للصناعات الغذائية، للسيطرة على أسعار السلع التى يرتفع سعرها بدون مبرر، وذلك في ظل منظومة السوق الحر من خلال تقليل هامش الربح، ومنافسة القطاع الخاص بتوفير السلع بأسعار أقل أو توفير سلع بديلة سواء محلية أو مستوردة، وكلها حلول مكررة طرحت أكثر من مرة ولكن لم تجد الإرادة  لتنفيذها لذلك سيظل الجشع يفترس المواطن محدود الدخل فى مصر.