غضب بـ"البرلمان" بعد مقترح ضريبة الـ 100 جنيه على مستمعي الراديو بالسيارات.. ونواب لـ"الحكومة": ارحموا الغلابة

تقارير وحوارات

مجلس النواب - أرشيفية
مجلس النواب - أرشيفية


أحمد: على الحكومة أن تقدم استقالتها إذا أصرت على القانون
عيسى: "الحكومة كل ما تتزنق في فلوس تضغط على المواطنين"
أبو خطيب: ارحموا الغلابه.. وعلى الحكومة البحث عن طرق أخرى



تسببت الأزمات المالية الضخمة التي يمر به اتحاد الإذاعة و التلفزيون والتي وصلت إلى عجز أكثر من مليار جنيه في العام الواحد لدفع حكومة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء بتقديم مشروع قانون يقتضي بدفع رسوم مقابل الاستماع إلى محطات الراديو في السيارة و هي الرسوم التي من المتوقع أن تنعش خزائن "الإذاعة والتلفزيون" بأكثر من 650 مليون جنية سنويًا، مما يكون سبب في سد العجز ، وهو ما تسبب في حالة من الغضب والانتقادات تحت قبة البرلمان بشكل خاص وللرأي العام بشكل عام.

مشروع القانون 
ينص مشروع القانون على أن يقوم كل صاحب سيارة، بها جهاز استقبال "الراديو" بدفع رسمًا سنويًا يقدر بـ 100 جنيهًا كضريبة خاصة بالسيارة، على أن تقوم إدارات المرور بتحصيله لحساب الهيئة القومية لاتحاد الإذاعة والتليفزيون عند تحصيل ضريبة السيارة وتورد إليها، على أن يعفى من هذه الرسوم السيارات التابعة للحكومة وسائر الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة.

موقف البرلمان
في هذا السياق قررت لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان تأجيل إبداء رأيها في مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون 77 لسنة 1968 بشأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية، وطالبت اللجنة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون تقديم خطة تطوير تشغيلية للاتحاد تبين الخلل وكيفية معالجته. 

وتابعت اللجنة، أنه في حال الاقتناع بالخطة سيتم دعم موارد الاتحاد والموافقة على القانون، فيما أكد حسين عيسى رئيس اللجنة، أن تأجيل مناقشة اللجنة ثلاثة شهور جاء بناءً على عدم تقديم اتحاد الإذاعة والتليفزيون خطة تبين كيفية تطوير الاتحاد واستغلال حصيلة الرسم المفروض وعدم تفرقة القانون في تقدير الرسم بين أنواع السيارات. 

650 مليون سنويا
وفي حالة موافقة البرلمان على القانون، يتوقع أن يؤدي هذا الرسم إلى تحقيق حصيلة تقدر بمبلغ 650 مليون جنيه سنويا مما يؤدى إلى تغطية الفجوة التمويلية، بدلا من القيام بتمويلها من الخزانة العامة للدولة.

على الحكومة تقديم استقالتها مع القانون    
وحول ذلك قال كمال أحمد، عضو مجلس النواب، إنه إذا أصرت الحكومة على مقترح فرض الضريبة على الراديو لقائدي السيارات فانصحها أن تقدم استقالتها معه .

وتابع خلال تصريحات صحفية على فضائية "صدى البلد"، أن الحق في الحصول على المعلومات والثقافة التي يوفرها الراديو للمستمعين سواء في السيارات أو غيرها هو حق أصيل للمواطن شأنه شأن الهواء الذى نتنفسه.

" مش كل ما اتزنق في فلوس نضغط على المواطنين"   
كما قال الدكتور حسين عيسى، رئيس جامعة عين شمس السابق ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في كلمته خلال مؤتمر مستقبل مصر الاقتصادي، بكلية التجارة جامعة عين شمس، أنه إذا تمت الموافقة مستقبلا على قانون زيادة الضريبة على راديو السيارات، فيجب التفرقة بين السيارات الأجرة والملاكي، وأنواع السيارات عامة، قائلا:  "مش كل ما اتزنق في فلوس نضغط على المواطنين".

إجراء سيستفز المواطنين 
ومن جانبه عبر البرلماني سيلفيا نبيل، عن بالغ اعتراضه على إقرار هذه الزيادة التي تؤكد حسب المذكرة الإيضاحية أنها ستحقق دخل إضافي للاتحاد يصل إلى 650 مليون جنيه سيتوجه أغلبها إلى سداد أقساط ديون مستحقة على اتحاد الإذاعة والتليفزيون، مؤكدًا: "عندما نفرض هذا الرسم على الناس بالتأكيد مثل هذا الإجراء سيستفز هم".

مقاطعة الإذاعة
وفي هذا السياق سخر الإعلامي مصطفى شردي، من مقترح الحكومة، قائلًا: "الكلام ده مابيحصلش في أي مكان في العالم، وأنا لا أعتقد إن مجلس النواب سيوافق عليه، وأنا عن نفسي هكسر الراديو ومش عايز اسمعوا".

وطالب مقدم برنامج "يوم بيوم"، والذي يعرض عبر شاشة "النهار اليوم"، بتدشين حملة شعبية، لمقاطعة الإذاعة المصرية، وتابع: "ناقص بعد كده تدفعونا ضريبة على التلفزيون الي في بيتنا".


"ارحموا الغلابة"    
ومن جانبه رفض خالد ابو خطيب، عضو مجلس النواب، مقترح الحكومة بفرض مائة جنيه ضريبة على السيارات التي تحتوي علي "راديو" مؤكدًا إن البرلمان لم يوافق علي هذا القانون . 

وتابع "أبو خطيب" على الحكومة توفير كل الإمكانيات حتي يتمكن المواطن من الحصول على الثقافة والمعلومات التي تُذاع عن طريق محطات الراديو، والتي تربينا عليها جميعًا، مهما كان مكان المستمع في المنزل او العمل او السيارة . 

واختتم قائلًا: "على الحكومة أن تبحث عن طرق أخرى وتعمل على خطط لتعويض تلك الخسائر وسد موازنة الدولة بعيدًا عن المواطن البسيط المطحون"، مشيرًا إلى أن المواطن يستقبل شهر رمضان والذي يحتاج مصاريف اضافية ويتبعه عيد الفطر المبارك، مختتمًا: "لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها والناس هتجيب منين ارحموا الغلابه يا حكومة" .

مسعود: البرلمان سيرفض القانون
وفي السياق نفسه رفض المهندس أمين مسعود، عضو مجلس النواب، مقترح الحكومة بدفع مائة جنيه كرسوم على السيارات المتواجد بها الراديو .

وتابع "مسعود": " هو كل ما هنتزنق شوية هنخترع حاجة؟"، مؤكدًا أن هذا أمر سيرفضه البرلمان ولن يقبل به أحدًا داخل المجلس .