وأشار الوزير إلى أن الدستور التونسي في الفصل التاسع، ينص على أن الخدمة الوطنية واجب على كل تونسي وتونسية، ما يحتم ضرورة إيجاد قانون لتنظيم هذا الواجب.
وأقر الوزير بأن ذلك لن يكون سهلا، لأن البنية التحتية يجب أن تكون متأقلمة، كما أن النقاش سيطرح مع المجتمع المدني من أجل إيجاد حلول توافقية معقولة ومتأقلمة مع الواقع التونسي
