مشادة على الهواء بين متحدث الصحة ومسئول المركز المصري للحق في الدواء

توك شو

دواء
دواء


قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الحكومة قررت خلال اجتماع اليوم أن يكون الحد الأقصى لزيادة سعر الدواء 6 جنيهات في العبوة الواحدة بما تحتويه من شرائط، وسيتم محاسبة المخالفين للتصدي للتلاعب بهذا القرار، لافتًا إلى أنه تم وضع قرارات حازمة لمواجهة التلاعب.

واعتبر الدكتور هاني سامح، مسئول ملف الدواء بالمركز المصري للحق في الدواء، في اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج "خط أحمر" عبر فضائية "الحدث اليوم"، اليوم الخميس، أن قرار أن يكون الحد الأقصى للارتفاع في سعر الدواء 6 جنيهات في العبوة الواحدة هي محاولة لقرار رفع أسعار الدواء السئ الإجرامي، فهذا القرار لم يتم العدول عنه بشكل كامل، مشددًا على أنه ضد زيادة أسعار الدواء شكلًا وموضوعًا، في ظل المكاسب بالمليارات التى تحققها شركات الدواء.

وطالب "سامح"، الحكومة بتشكيل لجنة لمراقبة ميزانيات هذه الشركات، ومعرفة أسعار المواد الخادم التي يشتروها بملاليم، لافتًا إلى أن هناك شركات الدواء تنظم رحلات لموظفيها خارج البلاد ويتحدثون عن خسائر الشركة.

وتابع "مجاهد"، أن هناك لجان من التفتيش الصيدلي دورها مراقبة الصيدليات والشركات المنتجة وتلاشي أى غش يحدث، وخلال الاسبوع الماضي كانت هناك جولة على 750 منشأة طبية، وتم إغلاق 125 منشأة طبية مخالفة، فضلًا عن أن الزيادة المقررة لاتعتبر تعجيز للمواطن، وإنما تمت في صالحه لتوفير الادوية التى انقرضت من الاسواق بدل شراء الأدوية المستوردة بأسعار مضاعفة، نتيجة خسائر شركات قطاع الأعمال، فهناك 4000 صنف دوائي ناقص.

ورد مسئول ملف الدواء بالمركز المصري للحق في الدواء، مكذبًا متحدث الصحة، قائلًا: "هناك خداع لا أتوقع ان يصدر من وزارة الصحة، فمتحدث الوزارة يتحدث عن 4000 صنف دوائي ناقص، ووزارة الصحة إدارة الدعم ونواقص الادوية خلال بيانات على مدار 6 أشهر أكدت أنهم 200 صنف فقط، ولو هناك نواقص 4000 صنف، فأنا اتهم وزارة الصحة بالتواطئ مع هذه الشركات، فضلًا عن أن الحديث عن اكذوبة خسائر شركات قطاع الاعمال، أن شركات قطاع الاعمال لاتتجاوز 8 شركات بين 2500 شركة لصناعة الدواء، والشركة القابضة أكدت أن أرباحهم العام الماضي 300 مليون، وهى أرباح بسيطة مقارنة بأرباح الشركات الخاصة.

وعقب متحدث الصحة، أن ما يهم المواطن هو توافر الدواء بالأسواق، فضلًا عن أن القرار برفع الأسعار صادر عن الحكومة، والحكومة ترى أن الزيادة 6 جنيهات ستساهم في توفير الدواء، وتتيح الفرصة للشركات لإنتاج الدواء، وتساهم فى تقليل التلاعب، فضلًا عن أنى متأكد من كلامي وهناك 4000 صنف دوائي ناقص من السوق المصري.