القضاء الفرنسي يرجىء إصدار قراره حول تحقيق وفاة عرفات

وقال مصدر قضائي إن "غرفة التحقيق في محكمة الاستئناف بفرساي أرجأت إصدار القرار إلى 24 يونيو أو 8 يوليو".

وفي سبتمبر 2015 استانف محاميا سهى عرفات، فرنسيس شبينر ورينو سمردجيان، حكماً أصدره 3 قضاة فرنسيين مكلفين التحقيق برد الدعوى، لاقتناعهما أن القضاء أغلق الملف بسرعة كبيرة، وأن أحداً لا يمكنه تفسير موت ياسر عرفات.

كما طلب المحاميان إلغاء شهادة خبير أساسية في التحقيق.

وكانت النيابة العامة طلبت في الجلسة تأكيد رد الدعوى ورفض طلب الإلغاء.

وفي العام الماضي اعتبر القضاة الثلاثة المكلفون الملف في نانتير بضواحي باريس "أنه لم يتم إثبات أن عرفات تم اغتياله بتسميمه بالبلونيوم 210، وأن لا أدلة كافية على تدخل طرف ثالث أدى إلى الاعتداء على حياته"، بحسب ما أوضح حينها مدعي نانتير، ولم يوجه أي اتهام في هذه القضية.

ورحل عرفات في 11 نوفمبر 2004 في مستشفى بباريس، بعد تدهور مفاجئ لصحته، ولم تعرف أبداً أسباب الوفاة.

واستبعد الخبراء الفرنسيون الذين انتدبهم القضاء مرتين فرضية التسميم، إذ اعتبروا أن غاز الرادون المشع الذي يتواجد بشكل طبيعي في محيط مكان الدفن، يفسر وجود كميات كبيرة من البولونيوم على الجثمان وفي القبر.

في المقابل، اعتبر خبراء سويسريون كلفتهم سهى عرفات أن النتائج التي توصلوا إليها تدعم "بشكل معقول فرضية تسميم" الزعيم الفلسطيني.

وبدأ القضاة في 2012 ضد مجهول، بعد دعوى رفعتها أرملة عرفات إثر اكتشاف عينات من مادة بولونيوم 210 في أغراض شخصية لزوجها.

وفي نوفمبر 2012، تم نبش قبر عرفات لأخذ حوالي 60 عينة من رفاته، وزعت لتحليلها على 3 فرق خبراء من سويسرا وفرنسا وروسيا.

وفي شهاداتهم الإضافية استعان الخبراء الفرنسيون مجدداً بمعلومات تم جمعها من تحليل في 2004، أجراه قسم الحماية من الأشعة في الجيش الفرنسي على عينات بول أخذت من عرفات أثناء معالجته في المستشفى، للقول أنها لا تحتوي على "بولونيوم 210".

وتساءل المحاميان عن الظهور "الغامض" لنتائج تحاليل عينة البول، فهي لم تكن واردة في الملف، ما يشكل مبرراً كافياً لطلب إلغاء الشهادة الإضافية.