حادثة يوم «الأحد الحزين».. صدمة لمستأجرى أرض «الحديقة الدولية»

تتذكرون منذ شهرين تقريبًا عندما فتحت ملف أرض الحديقة الدولية بالإسكندرية عند مدخلها من ناحية طريق القاهرة الصحراوى. الأراضى التى تم تأجيرها منذ 1999 مقابل ستة ملايين جنيه من المحافظة على عشرين عامًا وقامت الشركة المؤجرة من المحافظة بالتأجير من الباطن وباطن الباطن واستولى مؤجرون فيها على مساحات أكبر وتحولوا لمليارديرات وتهربوا من دفع الضرائب التي تعدت المليار جنيه، وزوروا فى العقود وخالفوا فى تراخيص البناء وتعدياتها.

ومنذ شهرين أيضا قامت الدنيا فى مصر- هل تتذكرون - عندما هرول المستأجرون لبعض الفضائيات يشكون -بحجة الاستثمار فى البلد- لتكون النتيجة قيام مباحث الأموال العامة بالإسكندرية بعمل تحريات موسعة استقرت بتحويل تلك التعديات لنيابة الأموال العامة، بالإضافة لتقارير الرقابة الإدارية والمركزى للمحاسبات ولجان عديدة من محافظة الإسكندرية جمعت كل الأوراق وقامت المحافظة بإرسالها للنيابة بجميع المخالفات المالية الخاصة بالتزوير والاستيلاء على الأراضى والتهرب من الضرائب والاستيلاء على مسطحات من الدولة لترفقها مع التحقيقات.

المهم هرول المستثمرون المستفيدون من أراضى البلد التى حولتهم لمليارديرات لمحاولة الهروب بفعلتهم والامثلة كثيرة فواحد منهم مثلاً يدفع على مسطح «25» فدانا 290 ألف جنيه بالعام وهو يحصد فى العام 270 مليون جنيه ولا يدفع ضرائب ويستولى على الكهرباء والمياه من حساب المحافظة وآخر يؤجر المتر بـ«12» جنيها فى العام يعنى فى اليوم تقريبًا ب 3 قروش، وآخر يحصد 35 مليون جنيه سنويًا ويدفع 99 ألفا يعنى لم يكمل مائة ألف للمحافظة وكل هذا مشفى لا كهرباء ولا ضرائب، وآخر شارك من الباطن مع زوج بنت رشيد محمد رشيد وأخذ أراضى كانت مخصصة لسباق سيارات، غير صفتها بضغط على عادل لبيب وقت توليه وحولها لمحلات مؤجرة بـ «60» ألفا للمحل فى الشهر، وعدد المحلات يتعدى «26» محلا إضربوا فى «60» ألفا، والنماذج كثيرة.

المهم يا سادة هرول المستثمرون للجنة فض المنازعات عندما وجدوا أن الأمر راح للنيابة التى لا تعرف غير الحق والأوراق والمستندات والتقارير وكلها تطالب بالتحقيق فى هذه التجاوزات.. فقام اصحاب المصالح بانتظار تقرير لجنة فض المنازعات التى خرجت بتقرير يؤكد «بعدم أحقية محافظة الإسكندرية فى جميع المستحقات ولا فسخ العقود حتى من الباطن وكانت فين من 12 سنة وعليهم الانتظار لحين انتهاء العقد.. قوم يتم عمل لجنة وزارية لمناقشة ذلك فيها محمد عبدالظاهر المحافظ والمستشارون بالمحافظة ووزير العدل وكان وقتها أحمد الزند ووزيرى الاستثمار والتنمية المحلية وكان الوزيران الأخيران يميلان لرأى اللجنة الفرعية لولا ما حدث من المحافظ ودفاعه عن مال البلد.

فهب وزير العدل السابق أحمد الزند قائلاً له وأنت مستنى إيه لازم يروحوا النيابة دى سرقة علنى» وعلى إثرها استقرت اللجنة الوزارية بعد حسم وزير العدل القانونى بتاع القانون أن يحول كله للنيابة فحدث بعدها التالى.

أولها قيام المحافظ بإبلاغ نيابة الأموال العامة من جديد بالمستجدات والنيابة الإدارية والرقابة الإدارية وأرسل نسخًا من جميع الملفات لكل جهة للتحقيق من جديد أو لاستكمال التحقيق فقام المستثمرون بالرد على ذللك بعمل لجنة فرعية أخرى ماشى.. قوم اللجنة كتبت ذات التقرير السابق وهو «كانت المحافظة فين من 12 سنة ولاحق لها» أى والله الناس اللى كتبت دى من مصر.

وأصبح ذلك التقرير حديث إسكندرية من قبل المستثمرين الأيام الماضية وإنه خلاص كل حاجة انتهت وأن الدولة لن تأخذ منهم مليمًا بل ذهب البعض للتأكيد أنهم لن يدفعوا ولا مليم ضرائب ولا إيجار وأنه سيتم التجديد عشرة أعوام أخرى.

طبعًا الموضوع مريب وأشارت الأيادى لتظبيط أحد الوزراء المسئولين حاليًا مع أحد أعضاء الشعب عن إسكندرية والذى هو صديق أحد المستأجرين بالحديقة الدولية وقد تكفل بعمل الدعاية والبانرات له أثناء انتخابات الشعب السابقة والصور عندى موجودة وذلك بوضع صورة للمرشح مكان إعلاناتهم أيام الانتخابات لأنه يعمل معهم من الباطن.

وتدخل هذا العضو -الذى كان عليه قضايا قبل ذلك وأسقطها، منها سرقة تيار كهربائى أى والله- لدى المسئولين وضبط الدنيا وخلاص الدولة مش هتآخذ منه مليم وتكاتف جميع المؤجرين بمعارفهم من وزراء سابقين ورجال ووزراء حاليين ورؤساء وزراء سابقين من أيام مبارك وبعد ثورة يناير للضغط لإبقاء الوضع كما هو عليه بل زادت نبرة التفاخر أن المحافظ الحالى هيمشى بسبب وضع يده فى عش الدبابير وليه يجى ناحيتنا مفيش محافظ يقرب من الملف دا إلا ولازم يروح وراء الشمس.

نعم وصل الأمر أن هذه الحفنة المستولية على مال البلد أن تتحدث وتتحكم من وراء الكواليس فى مقدرات البلد ويعاونها أحد النواب وبعض اصحاب المناصب سالفة الذكر.

ويشاء الله العلى القدير يوم الأحد الماضى كان الميعاد على اجتماع اللجنة الوزارية من وزراء العدل والتنمية والاستثمار والمحافظ فكان الاتجاه يسير بالتصديق على تقرير اللجنة الفرعية الذى رفضته اللجنة الوزارية السابقة ومن ذات الأسماء التى وافقت عليه قبلاً حتى حسم وزير العدل الحالى المحترم الأمر وقال بالطبع تقرير اللجنة غير ملزم وكيف يتم البت فى أمر طالما هو الآن فى يد النيابة، ننتظر شهرًا لحين انتهاء نيابة الأموال العامة من التحقيقات وتوجيه الاتهامات من عدمه ثم على ضوء ما ستنتهى له النيابة والرقابة الإدارية سيكون هو الفيصل فى الأمر.

يسلم فمك يا معالى وزير العدل مش ناس تقول نترك الأمر كما هو لا الدولة تأخذ فلوس إيجار أرض ولا ضرائب ولا كهرباء ولا مياه حتى عامين آخرين هى دى إدارة الدولة، أم أن هذه تركة تتصرف فيها كيفما تشاء!

الجدير بالذكر أن أكثر الحالات المحيرة وتخص سبعة مستأجرين وتعتبر لغزا محيرا واحداها لمنتجع عقده بـ(290) ألف جنيه بالعام وغير محدد مساحة الأرض بعقدهم. لكن الإجابة ببساطة أن العقد مع ذلك المكان كان على 3 أفدنة ونصف الفدان بذات الرقم سنويا ولما حدث التحكيم لصالح المحافظة فى 2006 هرولوا واشتروا مع شركة أخرى أصول شركة دلتا المؤجرة من المحافظة والتى أجرت بدورها لهم وبالتالى أصبحوا هم من يؤجرون ويستأجرون فغيروا العقود لصالحهم بذات رقم الإيجار دون ذكر مساحة الأرض لأنها على الطبيعة (25) فدانا بعد الاستيلاء على المسرح الرومانى الذى كان مقاما بمعونة يابانية والحديقة العامة، وهو ما ثبت فى تقرير هيئة المساحة من المحافظة التى رفعت المساحة فوجدتها (25) فدانا بخلاف مخالفات البناء والتزوير!

النكتة أنه كان فيه إفطار لغرفة الملاحة فى قاعة من قاعات ذلك المنتجع وكان معزوما فيه عدة وزراء كالعادة ومحافظ الإسكندرية فأشاع أصحاب المنتجع صاحب المشكلة أنهم دعوا المحافظ عندهم والدنيا هتكون قشطة رغم أن غرفة الملاحة مأجرة قاعة عندهم يعنى لو فرح فى قاعة مؤجرة يبقى أصحاب القاعة هم أصحاب الفرح! المهم المحافظ درءا للشبهات رفض الذهاب لمجرد أن المكان عندهم.

والذى لم يستوعبه البعض أن المحافظة بصفتها تقدمت ببلاغ آخر للنيابة بخلاف تحقيقاتها الأولى بعد بلاغ مباحث الأموال العامة يعنى من كافة الجهات.