ارتفاع فائض التجارة بين مصر والسودان إلى 498 مليون دولار خلال 2015
كشف تقرير مكتب التمثيل التجاري التابع لوزارة الخارجية بالخرطوم عن أن العلاقات الاقتصادية المصرية السودانية شهدت ارتفاعا في حجم التجارة البينية بين مصر والسودان آخر عامين بصورة كبيرة حيث ارتفع فائض الميزان التجاري لصالح مصر من 280 مليون دولار في 2014 إلى 498 مليونا عام 2015 بنسبة نمو 77%.
ويشير التقرير إلى أن ذلك يرجع إلى تحقيق طفرة في الصادرات المصرية للسودان من 393 مليون دولار عام 2014 إلى 516 مليونا العام الماضي بنسبة نمو 31% ، كما تراجعت واردات مصر من السودان من 113 مليونا عام 2014 وهو أعلى رقم للواردات السودانية في السنوات السبع الأخيرة إلى 18 مليونا فقط العام الماضي وهو ادني معدل لها منذ عام 2009.
وأوضح التقرير أن النظرة التحليلية لأرقام التجارة البينية لمصر والسودان خلال السبع سنوات الاخيرة ( من عام 2009 الي 2015) تظهر أن أرقام التجارة لم تتطور بالصورة المنشودة بل أنها تراجعت من 609 ملايين دولار عام 2009 إلى 534 مليون دولار العام الماضي حيث تراجعت الصادرات المصرية للسودان من 565 مليون دولار عام 2009 إلى 516 مليونا فقط العام الماضي وبالمثل تراجعت قيمة الواردات المصرية من السودان من 44 مليونا عام 2009 إلى 18 مليونا فقط العام الماضي.
وأرجع عدم تطور التجارة بين البلدين الأعضاء باتفاقيتي الكوميسا وتيسير التجارة العربية إلي عدم تطبيق السودان للاتفاقيتين بصورة كاملة خاصة الكوميسا التي يمر علي انضمام السودان لها الشهر الماضي خمس عشر عاما حيث انضمت في 23 مايو من عام 2001، حيث تفرض الخرطوم رسوما جمركية علي قائمة من السلع يبلغ عددها بالنسبة لمصر نحو 52 مجموعة سلعية كما تتخذ الخرطوم أحيانا إجراءات أحادية بحظر دخول بعض السلع المصرية مثل السلع الغذائية والأجهزة المنزلية بدعوي أنها غير مطابقة لشرط القيمة المضافة الخاص بألا تقل نسبة المكون المحلي بالسلع المتبادلة عن نسبة 45%.
وبين التقرير أن مصر تراهن علي افتتاح معبر اشكيت قسطل إلى جانب التخطيط لافتتاح معبر أرجين الحدودي فور انتهاء الأعمال الإنشائية لتيسير حركة التجارة بين البلدين لتقفز إلى نحو 3 مليارات دولار كما يأمل وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، لافتًا إلى أن مصر والسودان يمتلكان العديد من المقومات الاقتصادية التي تسمح بتحقيق أضعاف هذا الرقم كما أن تحليل هيكل التجارة بين البلدين يوضح أنها علاقة تكاملية وليست تنافسية حيث تستورد مصر من السودان لحوم حية وسمسم ودقيق القمح ومواد خام مثل القطن الخام المصنع جزئيا ومصنوعات من الحديد أو الصلب كما تتوافر بالسودان العديد من الخامات التعدينية المهمة التي يمكن للبلدين التعاون لاستغلالها صناعيا وبالتالي رفع القيمة المضافة منها للاقتصاد.
وحول أهم المشكلات التي تواجه تنفيذ هذه الخطط ، أشار التقرير إلى أنها تتمثل في عدم تفعيل اتفاقيتي الكوميسا والتجارة العربية بصورة كاملة وحتي القرارات السودانية بتقليص القوائم السلبية للسلع المستثناة لا تنفذ مثل قرار وزير التجارة السوداني عام 2010 الخاص بتقليص قائمة السلع المستثناة من اتفاقية الكوميسا حيث يخرج منها 37 سلعة لتبقي فقط 26 سلعة بالقائمة.
وأضاف أن من العوائق أيضًا عدم تفعيل السودان لاتفاق الاعتراف المتبادل بقواعد المنشأ والمواصفات القياسية مما يؤدي لحرمان بعض الصادرات المصرية من التمتع بإعفاءات اتفاقيات تحرير التجارة، بخلاف مشاكل في الجمارك السودانية وتحويلات العملة وارتفاع تكلفة الشحن والنقل وهو ما نعمل على حلها والتغلب عليه بالتعاون مع الحكومة السودانية.
