رئيس الشرقية للدخان: نسعى لزيادة الإنتاج إلى 85 مليار سيجارة.. و«الدولار» أهم التحديات

جئت لخدمة الشركة والعاملين بها، وغير متخوف على الإطلاق لسبب بسيط وهو إيمانى الشديد بالله مع ثقتى الكبيرة فى جموع العاملين بالشركة وحبهم وانتمائهم لهذا الصرح الصناعى الضخم، بهذه الكلمات بدء المحاسب محمد عثمان هارون رئيس الشركة الشرقية للدخان حواره مع «الفجر»، مؤكداً أن تطوير شركات قطاع الأعمال ليس بتغيير القيادات، ولكن تغيير منهجية التعامل.

وأوضح «عثمان» أن مشروع الموازنة التقديرية للشركة يستهدف تحقيق صافى ربح بعد خصم الضريبة 1.35 مليار جنيه خلال هذا العام، مقابل صافى ربح متوقع مليار جنيه خلال العام المالى 2015 2016 بنمو 35%، هذا إلى جانب دعم الخزانة العامة للدولة بنحو 34 مليار جنيه خلال عام الموازنة.

ولفت رئيس الشرقية للدخان إلى أن الشركة لن تترك أصل غير مستغل وفق الخطة الموضوعة من قبل الشركة القابضة ووفق استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام.. وإلى نص الحوار.

- نسعى خلال الفترة المقبلة للاستغلال الأمثل لأصول الشركة، خصوصاً أننا نمتلك مواقع متميزة يمكن استغلالها فى عدد من المشروعات التى تزيد من موارد الشركة، وفق الخطة الموضوعة من قبل الشركة القابضة، وسيتم استغلال تلك المواقع من خلال التأجير أو البيع أو المشاركة للعمل على زيادة موارد الشركة وسيتم الاستعانة ببيت خبرة لتقييم الأصول وتوضيح كيفية الاستغلال الأمثل لها.

وكانت الرؤية الاستثمارية المبدئية لتلك الموقع قد أوضحت أن أفضل نشاط لتلك المنطقة هو مول تجارى أو مراكز طبية متخصصة، لكن الأمر متوقف على دراسات الجدوى هى التى ستوجه الاستثمار فى تلك المنطقة، ويمكن طرحها على بعض الدول العربية الشقيقة للاستثمار فيها، لكننا لن نخاطر فى أى مشروع  عديم الجدوى.

كما بدأنا بالفعل فى تجهيز المصنع التحضيرى الثانى وسيتم بدء اإنتاج فيه بداية سبتمبر المقبل إلى جانب التركيز على نسب العوادم الموجودة، وجلب ماكينات لتحديث بعض خطوط الانتاج واستغلال الطاقة الإنتاجية بأفضل شكل ممكن.

- من أهم ملامح الموازنة العامة التقديرية للشركة الشرقية للدخان عن السنة المالية 2016/ 2017، زيادة معدلات الإنتاج إلى نحو 84 مليار سيجارة فى مشروع الموازنة التقديرية، منها 20 مليار سيجارة أجنبية كتصنيع للغير.

كما تستهدف الموازنة تحقيق صافى ربح يقدر بـ1.350مليار جنيه، هو هدف يواكب المرحلة الجديدة فى ظل حالة من التفاؤل والاستقرار التى يمر بها اقتصادنا الوطنى، وهو ما يدفعنا إلى بذل المزيد من الجهد لتحقيق هذا الهدف، وجاء هذا فى إطار وضع خطة إنتاج شاملة، وفقاً لاحتياجات السوق المحلى وأسواق التصدير.

وكذلك تتضمن الخطة التابعة للموازنة، إنتاج 17.7 ألف طن دخان معسل، منها 16ألف طن للسوق المحلى و 1.7 ألف طن لأسواق التصدير، مقابل 17.6 ألف طن فى عام 2015/2016، كما تبلغ القيمة التقديرية للإنتاج شاملة الضرائب ورسم التأمين الصحى  31.6مليار جنيه مقابل 31.5 مليار جنيه فى خطة العام 2015/2016.

كما أن قيمة المبيعات المستهدفة للسوق المحلى شاملة ضريبة المبيعات ورسم التأمين الصحى، تبلغ 29مليار جنيه بالموازنة المعروضة وهى نفس قيمة موازنة عام 2015/2016.

كما تبلغ  قيمة الصادرات المستهدفة 75مليون جنيه فى خطة الموازنة الجديدة مقابل 70 مليون جنيه بخطة موازنة العام 2015/2016 بزيادة تبلغ 7%.

- من أهم التحديات التى تواجهنا هى  توفير احتياجات الشركة من العملات الأجنبية لشراء مستلزمات الإنتاج، كذلك انخفاض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، حيث تواجه الشركة حالياً صعوبات فى توفير احتياجاتها من العملة الأجنبية من البنوك، لفتح اعتمادات شراء الخامة الرئيسية لمنتجاتها وهى خامة الدخان من الأسواق الخارجية بنسبة ١٠٠٪، بالإضافة إلى مستلزمات أخرى لا يوجد لها بديل محلى بنسبة ٨٥٪، وكذلك المعدات الاستثمارية وقطع الغيار المطلوبة لتحسين العملية الإنتاجية وتخفيض التكاليف وهو ما يتطلب توفير ٣٠ مليون دولار شهرياً.

كما أن القرارات الخاصة بخفض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، ستحمل الشركة أعباء جديدة خلال عام الموازنة، تبلغ٤٠٠مليون جنيه سنوياً، ما يجعلها تؤثر تأثيراً كبيراً على زيادة تكلفة الخامات والمستلزمات.

بالإضافة إلى القرار رقم (٢٥) لسنة ٢٠١٦ الخاص بتعديل فئات التعريفة الجمركية على «التبغ» بالسويقات والعروق من ٦.١٠جنيه إلى ٩جنيهات، والذى يستخدم فى صناعة المعسلات وتطبيق ذلك على على التبغ المنزوع السويقات والعروق والذى يستخدم فى صناعة السجاير الذى يمثل ٦٥٪ من مشترياتها وهو ما لم يرد بالقرار المشار إليه ويحمل الشركة أعباء إضافية تتراوح ما بين ١٢٠ و١٥٠مليون جنيه سنوياً.

ومن بين التحديات أيضاً استمرار ظاهرة السجائر المهربة والمقلدة، حيث تباع أقل سعراً من أسعار منتجات الشركة، حيث إنها غير محملة الضرائب والجمارك، وقد قامت الشركة بالتصدى لهذا الأمر من خلال إجراء الاتصالات مع الجهات المعنية بالدولة والمتمثلة فى وزارة الداخلية والمالية والتموين، وذلك للحفاظ على اقتصاديات الشركة وما يؤول للخزانة العامة للدولة وحماية المستهلك.

وأوضح أن تناقص المعروض من الدخان الخام يمثل تحديًا كبيرًا وهو الخامة الرئيسية لمنتجات الشركة ويتم استيراده بنسبة ١٠٠% من الأسواق الخارجية، وذلك يعرض الشركة لمخاطر كبيرة، حيث تتجه الشركات العالمية العملاقة للاستحواذ على بعض شركات تجارة الأدخنة العالمية، وذلك بغرض تأمين احتياجاتها من الأدخنة الخام، نظراً لقلة الدخان المعروض فى الأسواق وارتفاع أسعاره، وتعمل الشركة جاهدة على توفير احتياجاتها بالإمكانات المتاحة لديها والسيولة المتوافرة، بحيث يكون ذلك ملائمًا لمنتجاتها وجودتها، كما أن تقليد منتجات الشركة من المعسلات بالأسواق المحلية، بجودة متدانية ومخالفة لمواصفات الأصناف وبأسعار منخفضة، يؤثر بالسلب على سمعة وجودة منتجات «الشركة» وتناقص الشريحة السوقية الخاصة بها بالسوق المحلى، والشركة تقوم بمواجهة كل هذه التحديـات والحد منها من خلال جميع الإجراءات والإمكانات المتاحة والمتعددة.

- تم إعداد خطة «الأجور» فى هذه الموازنة على أساس الربط بينها وبين الإنتاج والمبيعات، حيث استهدفت الخطة قيمة 1566 مليون جنيه لبند الأجور الكلية، مقابل 1359 مليون جنيه فى خطة عام 2015/2016 بزيادة تبلغ 15%، وهذا لتغطية الحوافز والبدلات والمزايا العينية لرفع مستوى المعيشة للعاملين، وربما هذا يعود بالإيجاب على العملية الإنتاجية التسويقية، وهذا بالإضافة إلى الزيادات السيادية التى تفرضها الدولة والعلاوات السنوية.

ونعمل أيضاً على تحسين أحوال العاملين وحل مشاكلهم، وتحسين الخدمات العلاجية المقدمة لهم من خلال مشروع العلاج.

- سيتم التركيز خلال الفترة المقبلة على تحسين الصورة الذهنية للمتعاملين مع الشركة، من خلال تحديد ألوان معينة للعلامة التجارية تعبر عن الشركة على غرار الشركات العالمية، خصوصاً أن لنا ٣٥٠ فرعًا على مستوى الجمهورية وسيتم تعميمها على واجهات جميع المخازن والمواقع وواجهات المصانع، والنوادى والفرق الرياضية.

- الضرائب مهما زادت لن تؤثر فى الإنتاج، لكنها تساعد على زيادة التهريب الذى نعانى منه منذ ٥ سنوات لأنه كلما ارتفع السعر زاد التهريب لأن تكلفة علبة السجائر فى الخارج لا تتعدى ٢ جنيه، ويتراوح سعر الكرتونة من ٨٠٠ إلى ٩٠٠ جنيه بما يوازى ٩٨ دولارًا.

هذا إلى جانب خطورة تلك السجائر على صحة المواطن المصرى التى قد تحوى مواد مسرطنة خطيرة، بالإضافة إلى أن الشركة الشرقية الوحيدة التى لا تروج لسلعتها ومع ذلك الطلب موجود ولكن تحت سلطة الدولة ورقابة من معامل وزارة الصحة والمصالح الحكومية المعنية، وهو ما يقلل خطورة المواد التى تدخل فى الصناعة، ولا نحرص على زيادة معدلات التدخين لكننا نلبى طلب فقط.

- أسعى للرد على جميع ملاحظات الجهات الرقابية سواء الجهاز المركزى للمحاسبات أو الضرائب وعودة العلاقة الطيبة التى تقوم على المشاركة والشفافية وليس تصيد الأخطاء حتى تكون الميزانية معبرة عن الوضع المالى الحقيقى للشركة.

- «لو عندى مكنتش اشتغلت فى الشركة الشرقية للدخان»، وفقاً للقانون لأننى موظف حكومة فى النهاية، كما أن القطاع الخاص أفضل وطموح لأى إنسان «ولوعندى مصنع كنت اتفرغت له».

- نحن أكبر جهاز بيعى وتوزيع منتشر على مستوى الجمهورية مكون من 2300 عامل وملىء بالخبرات إلى جانب أننا نقوم بعمل دورات تدريبية فى فن البيع لأننا نتطلع إلى الأفضل، لكن فريقنا البيعى حريص على أن يكون له مظهر مشرف للشركة الشرقية ويعبر عن مكانة الشركة فى المجتمع.

وأتمنى ألا نقل مبيعات الشركة هذا العام عن 60 مليار سيجارة فى السوق المحلى، وهو رقم حققناه قبل ذلك لكن أحداث الثورة وما ارتبط بها من انفلات أمنى إلى جانب تضاعف السعر، أثرت على أداء مندوبى البيع فى التنقل والوصول للنجوع والقرى لأن السجائر سلعة نقدية لا يصعب تصريفها فهى عرضة للسرقة، وهناك خطة لتوازن ما يتم إنتاجه مع ما يتم بيعه.

- 85 ألف تاجر، وهناك 1050 مندوب مبيعات و350 مخزن شركة ومتعهداً و2300 فرد يعملون فى التسويق بجميع قطاعاته من مخازن وموزعين ومشرفين ورؤساء قطاعات.

وتصل مبيعات اليوم الواحد لنحو 85 مليون جنيه شاملة السجائر والمعسلات.

- عرض الموضوع فى التسعينيات ونتمنى تنفيذه ولكن ليس تحت  إشرافنا نفضل أن يكون تحت إشراف القوات المسلحة أو جهاز مستقل، ونحن نتكفل بالتكاليف لتوفير العملة الأجنبية خصوصاً أن كل مستلزمات إنتاجنا تأتى من الخارج فسيكون من الجيد توفير حتى جزء صغير منها كما سيوفر فرص عمل.

- نشارك فى تطوير مستشفيات محافظة الجيزة والوحدات القروية الأكثر احتياجًا بمراكز المحافظة ومدها بالأجهزة اللازمة، إضافة إلى القيام ببعض الأنشطة الخيرية والمجتمعية.