«مخالفات الميزانية».. المعركة الأولى لمجلس إدارة نادى القضاة الجديد

وكشفت المصادر عن أن مجلس الإدارة الجديد سيشكل لجنة سرية للتحقيق فيما تردد عن وجود مخالفات مالية فى ميزانية النادى، خاصة فى المشاريع والأنشطة والمزايدات الخاصة به، والتى تمت خلال الدورة الانتخابية المنتهية، والتى كان يرأسها وزير العدل المقال أحمد الزند، بدءًا من 2012 حتى منتصف 2015، ومن بعده المستشار عبدالله فتحى وكيل أول النادى والقائم بأعمال نادى القضاة من منتصف 2015 حتى الجمعة الماضية، بانتخاب مجلس إدارة جديد.

وقالت المصادر: أول القرارات التى سيتخذها مجلس الإدارة الجديد، هو نشر الميزانية العامة للنادى، وذلك قبل انعقاد الجمعية العمومية لنادى القضاة بوقت كاف، ليتمكن الأعضاء من الإطلاع عليها وإبداء ملاحظاتهم بشأنها، مع تكليف مراقب الحسابات بالنادى بالتواجد يوم انعقاد الجمعية العمومية للرد على الاستفسارات.

وأضافت المصادر: هذه الخطوة تأتى كأولى خطوات لإعلان مبدأ الشفافية وقطع الطريق أمام أى تكهنات أو إثارة للشبهات قد تحدث بشأن ميزانية النادى، كما حدث بالدورة الانتخابية السابقة، وكشف الحقائق حول الميزانية السابقة، حيث قام «الزند» بتعديل اللائحة المنظمة لنادى القضاة بجلسة 9يوليو 2014.

وقد جاءت هذه التعديلات دون مطالعة اللائحة، أو عرضها على أعضاء مجلس إدارة النادى، أو السماح حتى بقراءتها، والاكتفاء فقط بقراءة بعض نصوص اللائحة المعدلة على الحاضرين من قبل سكرتير عام نادى القضاة وقتها، وفى غير حضور أعضاء الجمعية بشكل قانونى سليم.

كذلك من بين الملفات التى تشغل مجلس الإدارة الجديد هو إعداد مشروع قانون السلطة القضائية والقوانين المكملة لها، وذلك لتحقيق مبدأ الاستقلال الكامل للقضاء، ومعالجة أوجه القصور والخلل فى المنظومة القضائية.

وأوضحت المصادر أن مجلس إدارة النادى بصدد تشكيل لجنة للتطوير التشريعى بنادى القضاة، تضم مجموعة من شيوخ وشباب القضاة أصحاب الخبرة فى مجال إعداد وصياغة القوانين، تكون منوطة باقتراح وتعديل التشريعات بما يتطلب تطوير العمل القضائى وتحقيق الغاية من استقلال القضاء.

بالإضافة إلى تنظيم «مؤتمر العدالة»، لبحث أهم الملفات المتعلقة بالقضاء، على غرار مؤتمر العدالة الأول الذى عقد فى 20 إبريل عام 1986، واستمر على مدار خمسة أيام متواصلة، تم خلاله الخروج بعدة توصيات لإصلاح المنظومة القضائية.

إلى جانب تنظيم «مؤتمر دولي» يدعى إليه جميع المهتمين بالعمل القضائى من داخل مصر وخارجها، للخروج بتوصيات عملية تسهم فى تطوير منظومة القضاء ورفع كفاءة القضاة، والعمل على تنفيذ تلك التوصيات، بعد تجميعها وتنقيتها.

وأضافت المصادر: بعد الانتهاء من تنقية التوصيات المطروحة، يتم الإعداد لمشروع قانون السلطة القضائية ليتضمن هذه التوصيات، وعرض مشروع القانون على الجمعية العمومية «غير العادية» للنادى للتصويت عليه، ثم رفعه إلى المجلس الأعلى للقضاء لإقراره بعد الموافقة عليه من الجمعية العمومية للقضاة.

ووفقا للرؤية الحالية لأهم نصوص المواد المطروحة من قبل مجلس إدارة نادى القضاة الجديد بخصوص مشروع قانون السلطة القضائية، فإنها تتضمن تعديل المادة الخاصة بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء، بحيث يكون عدد تشكيل المجلس 8 أعضاء بدلا من 7 أعضاء بالتشكيل الحالى الذى ينص عليه القانون.

وذلك بأن يتضمن النص المقترح تمثيل نادى القضاة فى شخص رئيسه، بصفته الوظيفية كرئيس للنادى أيا كان شخصه، بمجلس القضاة الأعلى، وذلك لتحقيق ضمانة التواصل الدائم والمستمر بين نادى القضاة وجموع القضاة ومجلس القضاء الأعلى بشكل مرن وبطريقة مباشرة.

بالإضافة إلى نقل تبعية إدارة التفتيش القضائى من وزارة العدل إلى مجلس القضاء الأعلى، وذلك تحقيقا لمبدأ الاستقلال الكامل للقضاء، باعتبار أن وزارة العدل «سلطة تنفيذية» وليست «قضائية»، ومن ثم ضرورة نقل تبعيتها من السلطة التنفيذية إلى القضائية، حتى لا تكون عملية التحقيق مع القضاة فى أيدى السلطة التنفيذية مما يؤثر على مبدأ الاستقلال الكامل للقضاة، ويعد أداة لخضوع السلطة القضائية أمام التنفيذية.

وأيضا النص على تعديل قواعد ترقية القضاة والتفتيش على أعمالهم، بما يكفل عدم اتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق مع أى من القضاة أو أعضاء النيابة العامة إلا بحضور أحد أعضاء مجلس إدارة نادى القضاة أو أحد القضاة والمستشارين معه بجلسة التحقيق.

وكذلك العمل على توفير سبل الراحة والحياة الكريمة للقضاة معيشيا ووظيفيا، وتضمين النصوص التى تكفل إعمال قواعد التوطين أو التقريب، والمساواة بين القضاة وأعضاء النيابة بالجهات والهيئات القضائية، فى جميع الحقوق المالية الممنوحة.

بالإضافة إلى تعديل جدول المرتبات للقضاة وأعضاء النيابة العامة، بحيث يكون نهاية مربوط القاضى المالى لكل ما يتقاضاه هو الحد الأقصى للأجر، وأن يكون بداية مربوط القاضى المالى لكل ما يتقاضاه هو نصف الحد الأقصى للأجور، وذلك نفاذا لأحكام الدستور بتقرير موازنة مستقلة.

وأوضحت المصادر أن المجلس الجديد اتخذ قراراً بتدشين موقع إلكترونى لتوعية المواطنين وتعريفهم بأعمال القضاء والقضاة من جانب، ومن جانب آخر يعرض إنجازات وتاريخ النادى، ويقدم جميع الخدمات للقضاة من خلال أرقام تعريفية خاصة بهم.

وبالنسبة لخدمة المواطنين فإنه سيتم العمل على تطوير الموقع بشكل خاص والانطلاق نحو تحقيق نقلة نوعية فى التقاضى، حيث سيتم تشكيل لجنة متخصصة من القضاة وأعضاء النيابة المشهود لهم بالتميز فى مجال الكمبيوتر والبرمجيات، تقوم بوضع تصور كامل لإجراءات التقاضى الإلكترونى وتعزيز مجالات تطبيق منظومة ميكنة التقاضى، تمهيدا لرفعه إلى مجلس القضاء الأعلى وذلك لعرضه على وزارة العدل لتحديد أولويات التحرك للبدء فى تنفيذه لمواكبة الأنظمة القضائية فى العالم.

وبالنسبة لخدمة القضاة، فسيتصل الموقع بقواعد البيانات التى تخدم عمل القاضى، وسيكون بديلا لهم فى جميع خدماتهم عن الانتقال إلى النادى، وسيشرف عليه قضاة وفنيون متخصصون، كما سيتم تدشين صفحة رسمية للنادى على شبكات التواصل الاجتماعى، وتصميم «تطبيق» على الموبايل يتيح سداد القضاة لخدمات النادى من خلاله.

وسيتم العمل على توفير خدمات ثقافية وتكنولوجية وترويحية متعددة، فى مقدمتها إقامة معرض سنوى للكتاب بنادى القضاة النهرى بأسعار مخفضة، وإعادة إصدار مجلة النادى الشهرية بمنظور متطور مختلف بما يحقق الهدف منها، والتى تخدم العمل القضائى.

وبحسب التقرير، فسيتم تطوير النادى النهرى بكورنيش المعادى، وكذلك تطوير النادى البحرى بالإسكندرية على أعلى مستوى، وإسناد إدارته للجنة من مجلس إدارة نادى قضاة الإسكندرية تحت إشراف النادى الرئيسى، وتجهيز فرع النادى بالقناطر الخيرية.

بالإضافة إلى تشكيل المجلس الاستشارى لأندية قضاة مصر على أن يتكون من جميع رؤساء أندية الأقاليم، ويكون برئاسة أقدم الرؤساء، وفى حالة غيابه يرأس المجلس من يليه فى الأقدمية، وذلك بهدف التشاور وإبداء الرأى فيما يعرض عليه من مجلس الإدارة، وتكون اجتماعاته ربع سنوية.

ووضع المجلس ضمن برنامجه، إنشاء مدينة سكنية للقضاة، بعد تخصيص قطعة أرض من الدولة، أو عن طريق جمعية الإسكان بالنادى، أو من خلال اتحادات الملاك، ومن هذا المنطلق سيتبنى المجلس إطلاق حملة لإسكان شباب القضاة والنيابة العامة بما يتناسب مع دخولهم تقوم على توفير سكن لائق وبسعر مناسب وبشروط ميسرة وعدالة فى التوزيع.

وكذلك السعى لإنشاء مدينة سكنية أخرى وهى «مدينة القضاة الساحلية»، وذلك فى مكان لائق بالقضاة وأسرهم، بغرض قضاء الإجازة السنوية للقضاة، وسيتم فى هذا الصدد تلقى أفكار القضاة، والعروض والمقترحات للوقوف على أفضلها ووضعها فى إطار التنفيذ.

إلى جانب استغلال الأرض المملوكة للنادى بمدينة الغردقة بإقامة فندق سياحى بإدارة عالمية بنظام (BOT)، أى أن المدينة ستمنح كحق امتياز لأحد المستثمرين لفترة زمنية، مقابل إنشائها ثم تعود إلى النادى بعد فترة الامتياز.

وإنشاء مستشفى خاصة بالقضاة على مستوى عال من تقديم الخدمة الطبية، ووضع التقييم للفكرة فى ضوء أساليب الإدارة الحديثة ومدى إمكانية الاستغلال الأمثل لذلك المستشفى لإمكانية توفير الموارد المالية اللازمة التى تدعم نفقات علاج القضاة، وإعداد دراسة جدوى وتوزيعها مكتوبة على القضاة ونشرها على مواقعهم الإلكترونية مرفقا بها استمارة للموافقة على الفكرة أو رفضها، بعد إطلاعهم على مزاياها وعيوبها.

وإنشاء مبنى متعدد الطوابق بالحديقة الخلفية للنادى الرئيسى للقضاة بوسط البلد، يحمل ذات طابعه المعمارى، ويشتمل على جراج وفندق من 3طوابق وقاعة مؤتمرات وصالونات ضيافة على مستوى يليق بقضاة مصر، وصالة ألعاب رياضية، وغرف مداولة ملحق بها مكتبة قانونية وثقافية.