ننشر مذكرة طعن "الديب" على سجن صلاح هلال 10 سنوات في "رشوة الزراعة" (مستندات)

 

                         " بطلان تشكيل المحكمة "

 وتمثل السبب الاول للطعن بالنقض على حكم الادانة "بطلان اجراءات المحاكمة والحكم الصادر فيها تبعا لبطلان تشكيل المحكمة" استنادا الى ان المادة 366 مكررا من قانون الاجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون رقن 95 لسنة 2003 نصت على ان تختص دائرة او اكثر من دوائر محكمة الجنايات يكون رئيس كل منها بدرجة رئيس محاكم الاستئناف لنظر الجنايات المنصوص عليها في الابواب الاول والثاني والثاني مكررا والثالث والرابع من قانون العقوبات، مشيرا الى انه يجب ان يكون رئيس دائرة محكمة الجنايات التي تحاكم متهما بارتكاب جناية من تلك الجنايات المنصوص عليها بقانون العقوبات بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف والا بطلت المحاكمة وبكل الحكم الصادر فيها وذلك تبعا لبطلان تشكيل المحكمة وهو بطلان من النظام العام لانه ضمانة من الضمانات الاساسية لحسن سير العدالة، ولا شك ان بيان تشكيل المحكمة في الحكم هو من البيانات الجوهرية التي يترتب علي اغفالها او غموضها في ورقة الحكم بطلان الحكم، ولما كان ذلك وكانت جريمة الرشوة التي حوكم عنها الطاعن وادانه الحكم الطعين عنها من الجرائم المنصوص عليها بتلك المواد السابقة من قانون العقوبات فقد تعين ان يبين في الحكم وفي محضر جلسة المحاكمة ان المحكمة التي حاكم الطاعن وحكمت عليه مشكلة برئاسة قاض بدرجة رئيس محكمة استئناف، غير ان هذا البيان الجوهري لم يرد لا في ورقة الحكم ولا في محضر الجلسة مما يفض الى بطلان تشكيل المحكمة التي حاكمت الطاعن و اصدرت الحكم عليه بما يستوجيب نقض هذا الحكم.

 

                "مخالفة تطبيق القانون "

وجاء السبب الثاني لنقض الحكم هو مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه فضلا عن القصور والغموض والابهام ..حيث افصح الحكم المطعون فيه في الصفحة الاخيرة منه عن انه ادان المتهمين الاول و الثاني "وزير الزراعة ومدير مكتبه" وعاقبهما بموجب المواد 17,25,26,27,103,105,107,110 من قانون العقوبات، وان المادة 105 من قانون العقوبات هي المادي التي تؤثم المكافاة اللاحقة بغير انفاق سابق و تعاقب مرتكبها بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد عن 500 جنيه، الا ان الحكم لم يتنازل في مدوناته اي شئ يتعلق بهذه الجريمة ولم يدلل على وقوعها ونسبتها الى الطاعن مع ان ذلك كان واجبا حتى ولو اعتبرها الحكم جريمة مرتبطة بجريمة الارتشاء المعاقب عليها بالمدة 103 من قانون العقوبات وهي الجريمة ذات لاعقوبة الاشد والتي دان الطاعن عنها ..وكل ذلك يصم الحكم الطعين بمخافة القانون والخطأ في تطبيقه فضلا عن القصور والغموض والابهام بما يعيبه ويستوجب نقضه.

                     " فساد الاستدلال "

وجاء السبب الثالث للطعن بالنقض هو الخطأ في تطبيق القانون و التناقض والتهادم و الفساد في الاستدلال، حيث كان المحامي العام الاول لنيابة امن الدولة العليا قد اصدر في 20 مايو 2015 اذنا لعضو الرقابة الادارية على محضر تحرياته بمراقبة و تسجيل المحادثات التليفونية التي تجرى بين المتحري عنهم محيى الدين محمد سعيد عبده و امين الجميل ومحمود فودة لمدة محددة وحدد الاذن ارقام هواتف التي يشملها وتم مد مدة سريان الاذن اكثر من مرة ..الا ان عضو الرقابة الادارية الماذون له بالمراقبة و التسجيل تجاوز الحدود العينية والشخصية للاذن المذكور ..حيث قام بمراقبة وتسجيل محادثات هاتفية جرت عبر ارقام هواتف اخرى خلاف الارقام الماذون بها ..كما لم يقتصر على مراقبة وتسجيل المحادثات التي تجرى بين المتحري  عنهم الثلاثة الماذون بمراقبة وتسجيل المحادثات الهاتفية فيما بينهم، بل قان بمراقبة وتسجيل محادثات هاتفية جرت مع غيرهم ومنهم الطاعن وشاهد الاثبات الثامن و العشرون هشام احمد كمال محمد فاضل، وكانت اشرطة جميع تلك التجسلات ومحضر استماع النيابة العامة لها و تقرير تفريغها المعد بمعرفة خبير الاذاعة و التلفزيون من بين ادلة الثبوت المطروحة امام المحكمة ضد الطاعن.

وتمثل السبب الرابع للطعن في بطلان اجراءات المحاكمة والقصور والفساد في الاستدلال حيث انه من المقرر في قضاء محكمة النقض باحكام غير ذات عدد ان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية ان يشتمل الحكم على الاسباب التي بني عليها والا كان باطلا والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الاسانيد والحجج المبنى هو عليها والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع او القانون..وكلما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه عنا حين عرض في صفحته رقم 18 لبيان الدليل المستمد من التسجيلات و التي استند اليه في ادانته لوزير الزراعة ومدير مكتبه  قد اكتفى بقوله " وقد ثبت من استماع النيابة للمحادثات الماذون بتسجيلها و التي تطمئن المحكمة الى فحواها بالتحقيقات واقرار المتهمين جميعا بصحة تلك التسجيلات ونسبتها اليهم وطلب المتهمين الوزير ومدير مكتبه عطايا على سبيل الرشوة من المتهم الثالث بواسطة المتهم الرابع مقابل تقنين انهاء اجراءات وضع يد شركته على اراضي الدولة ومساحتها 2500 فدان بوادي النطرون وهذه قصور من الحكم في التسبيب يستوجب نقضه.

 

                      "الاخلال بحق الدفاع"

وجاء السبب الخامس لنقض حكم قضية رشوة وزير الزراعة في البطلان للقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ..حيث ان دفاع المتهم طلب من محكمة الجنايات قبل ان يبدي مرافعته ان تسمع بنفسها وفي جلسة تفصيلات واعترافات المتهمين ايمن الجميل ومحمد فودة وذلك باعتبارهما شاهدي اثبات ضد الطاعن نظرا لما نسب اليهما في تحقيقات النيابة من اعترافات ضد الطاعن وقد المدفاع عن الاعن طلبا كتابيا بذلك للمحكمة قبل اليوم الذي حددته لسماع مرافعته عن الطاعن غير ان المحكمة لم تستجب لهذا الطلب ..ومضت المحكمة في نظر الدعوى وقبل ان يبدأ المدافع عن الطاعن مرافعته بجلسة 13 مارس 2016 عاود التصميم على طلبه المذكور فاصرت المحكمة على عدم اجابته مما اورقع المدافع عن الطاعن في حرج فاضطر الى ابداء مرافعته.

 

                             " انعقاد الاتفاق"

كما تمثل السبب السادس للنقض في قصور اخر في التسبيب واخلال بحق الدفاع وفساد في الاستدلال، حيث اشار فريد الديب في طعنه بالنقض الى انه من المقرر في قضاء محكمة النقض ان جريمة الرشوة لا تتم الا بانعقاد الاتفاق غير المشروع بين الراشي والمرتشي او الوسيط بينهما في ذلك، ولقد كان من بين ما دار حوله دفاع الطاعن امام محكمة الموضوع، والدفع بعدن توافر اركان جريمة الرشوة المؤثمة بنص المادة 103 من قانون العقوبات تاسيسا على عدم انعقاد الاتفاق غير المشروع بين الطاعن والراشي او الوسيط بينهما وعلى انعدام توافر القصد الجنائي لدى الطاعن حيث لم يقصد ابدا لدى طلب او قبول او اخذ اية عطية من العطايا محل الاهتمام بالرشوة لنفسه اولاي من افراد اسرته ان يكون ذلك مقابل اداء اي عمل من اعمال وظيفته ..بل كان ذلك في اطار بعيد كل البعد عن هذا المقابل هو اطار الخدمات والمجاملات المتعارف عليها بعدما ادخل المتهم الرابع محمد فودة وكذلك المتهم الثاني محيى قدح في روعه ان المتهم فودة صحفي بجريدة اليوم السابع ولديع علاقة حميمة واسعو مع عديد من الوزراء وغيرهم تسمح له باسداء الخدمات و تقديم تلك العطايا المتعارف عليها ولم يدر في خلده ان تقديمها اليه كان بقصد ان تكون كلها او بعضها مقابلا لاي عمل من اعمال وظيفته.

                       
                  "اعمال وظيفته "

وجاء ايضا الدفع السابع في وجود قصور اخر في الحكم واخلال بحق الدفاع متمثل في ان المدافع عن وزير الزراعة السابق دفع بان الافعال التي اتاها الطاعن في اطار اعمال وظيفته وعلى راسها مذكرته المؤرخة في 18 اغسطس 2015 المرفقة بملف الدعوى منذ جريان التحقيقات ثم عاودت النيابة تقديم صورة منها بجلسة 12 مارس 2015 و المقدمة منه لرئيس مجلس الوزراء بشان البدء في تقنين وضع اليد للزراعات الجادة في مناطق عديدة من بينها حالات وضع اليد بمنطقة وادي النطرون التي تشمل وضع يد شركة كايرو ثري ايه المملوكة للمتهم ايمن جميل لم تكن بناء على اي اتفاق على الرشوة كما يقول االتهام و انما كانت تنفيذا لامر صادر من رئيسه الاعلى الذي تجب عليه طاعته وهو رئيس الجمهورية مما يتوافر به سبب الاباحة المنصوص عليه في المادة 63 اولا من قانون العقوبات.

وتمثل الدفاع الثامن في الخطأ في تطبيق القانون والقصور وعدم التفطن لحقيقة دفاع الطاعن والتتناقض والتماحي والفساد في الاستدلال.