بعد الحكم بحبسه.. "جنينة" في مواجهة "الشرفاء"

أثار حكم جنح القاهرة الجديدة، اليوم الخميس، بحبس المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، في قضية نشر أخبار كاذبة، جدلًا قانونيًا، فبعضهم أكد أن هذا الحكم جاء لإضفاء شرعية على قرار إقالته من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي الصادر أواخر مارس الماضي؛ وبعضهم أكد أن القرار سيكون باطلًا بمجرد سداد الكفالة، وآخرين رأوا هذا الحكم "مسيس".

وقضت محكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم الخميس، بحبس هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، في قضية نشر أخبار كاذبة، لمدة عام وكفالة 10 آلاف جنيه لوقف تنفيذ الحكم، وكذلك بتغريمه 20 ألف جنيه.

وقررت المحكمة إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة، بحسب ما نشرته وكالة "رويترز"، ويعتبر هذا الحكم غير نهائي وقابل للطعن، وتغيب جنينة عن حضور جلسة اليوم.

قال المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، السابق، في أول تعليق له على الحكم الصادر ضده اليوم الخميس، بالحبس لمدة عام، إنه سيترك التعليق للمواطنين أصحاب الحق الأصيل في الدولة، وليس المواطنين الشرفاء الذين تقدموا بالبلاغ ضده، والذين تعدوا على الصحفيين أمام نقابتهم، مضيفا أن هؤلاء المواطنين الشرفاء مدفوعين من "أجهزة الدولة السيادية".

وأضاف جنينة، في تصريح لـ"رويترز": "لما يكون 3 مواطنون شرفاء هم من تقدموا ضدي ببلاغ بأنني أضر بالاقتصاد القومي، ولا يتقدم بهذا البلاغ أي شخص ذو اختصاص مثل وزير الاستثمار أو أي مسئول من المجموعة الاقتصادية أو خبراء اقتصاد، يفهم من ذلك مباشرة أن القضية تأخذ منحى سياسي أكثر منها منحى قانوني".

 

وتابع جنينة: "هؤلاء المواطنين الشرفاء، مدفوعين من جهات أمنية ردًا على قيام الجهاز المركزي للمحاسبات بدوره في مراقبة وحماية المال العام"، موضحًا أن مسؤولون في تلك الجهات الأمنية خصصت لهم مزايا وأراضي بدون وجه حق، ولفت: "القبضة الأمنية المخابراتية هي المسيطرة على المشهد الآن".

 

وقال جنينة: "قبل مغادرتي للجهاز المركزي للمحاسبات، طلبت مقابلة الرئيس السيسي حتى أضع الحقائق بين يديه، لأن الأجهزة بتوشي له بغير الحقيقة، وكنت عاوز أعرض عليه ما لدى من مستندات، لكن حالو بيني وبينه".

 

وأضاف: "عندما قمنا بإعداد الدراسة محل الأزمة والتي خلصت إلى 600 مليار جنيه فساد مهدرة على الدولة خلال 3 سنوات، فهذه الدراسة عبارة عن رصد من واقع تقارير سبق الإبلاغ بها وتم اعتمادها من قبل وهي تقارير لا يرقى إليها شك، ولكن الهدف كان إن الناس ما يوصلهاش المعلومات".

 

وأكد أن هيئة الدفاع الموكلة عنه في سبيلها للحصول على نسخة من الحكم الصادر في حقه اليوم، ومن ثم اتخاذ إجراءات الطعن على الحكم والاستئناف.

استنكرت شروق جنينة ابنة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق المستشار هشام جنينة، معاقبة والدها بالحبس سنة، وكفالة 10 آلاف جنيه و20 ألف جنيه غرامة بتهمة نشر أخبار كاذبة.

وقالت شروق، عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، اليوم الخميس: "هكذا يكون مصير الشرفاء في هذا الوطن.. حسبي الله ونعم الوكيل".

قال المحامي عزت غنيم، إن إقالة المستشار هشام جنينه الذي جاء لإضفاء شرعية على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي لصادر أواخر مارس الماضي.

وأضاف غنيم في تصريح خاص لـ"الفجر"، أن الحكم على جنينة جاء من باب تأييد قرار الرئيس منعا للمخالفة للدستورية، وإخراج القرار من حيز عدم المشرعية إلى المشرعية.

 

قال مصدر قضائى، إنه حال تسديد هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، مبلغ الكفالة التي حددتها المحكمة ب10 آلاف، سيتم وقف عقوبة حبسه سنة مؤقتا لحين الانتهاء من نظر القضية بدائرة استئنافية. 

بينما قال علي طه، محامي المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، إنه سيقوم باستئناف حكم اليوم ضد جنينة ويسدد مبلغ الكفالة.

وأضاف طه، في تصريحات صحفية، أن هيئة الدفاع لديها أسباب عديدة للطعن على الحكم وهي عدم الاستماع للدفاع أو إثبات طلباتهم وهذا ما حاول الدفاع تصحيحه للمحكمة بتقديم طلب لإعادة الدعوي للمرافعة بعد حجزها للحكم.

 

وقال الدكتور أحمد مهران، أستاذ القانون العام ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، إن الحكم الصادر ضد "جنينة" هو "حكم سياسي يهدف إلى غلق ملف جنينة بأقل الخسائر".

وأضاف مهران: "النظام متخوف من فتح الملفات وكشف حقيقة التصريحات التي خرجت في الأيام الماضية خلال لقاء جنينة على قناة "بي بي سي البريطانية"، موضحًا أن النظام يقوم بحجب "جنينة" عن الإعلام ومنعه من الظهور على أي قناة إعلامية لهذا السبب.

 

وكانت نيابة أمن الدولة أجرت جلسات تحقيق منفصلة مع جنينة، وفي آخر جلسة عقدت مطلع يونيو الماضي، قررت إخلاء سبيله بكفالة 10 آلاف جنيه، ورفض جنينة دفعها فأحالته النيابة للمحاكمة العاجلة، قبل أن تسدد أسرته الكفالة في اليوم التالي ويخلى سبيله ويحاكم على ذمة القضية.

 

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، أواخر مارس الماضي، قرارا جمهوريا بإعفاء جنينة من منصبه كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات، وتكليف المستشار هشام بدوي بمباشرة اختصاصاته لحين تعيين رئيس جديد.

 

وبعد مرور نحو أسبوع على قرار العزل، قالت الجريدة الرسمية إن "العزل استند إلى بيان نيابة أمن الدولة العليا بشأن تحقيقاتها في تصريحات جنينة، حول إعلانه أن 600 مليار جنيه هي تكلفة الفساد في مصر، والذي حمل بيانات خاطئة".

 

وصدَّق السيسي، منتصف يونيو الماضي، على قرار المجلس الأعلى للنيابة الإدارية بإقالة شروق نجلة هشام جنينة من منصبها كمعاون نيابة، بدعوى نشر رسوم مسيئة لوزير العدل السابق المستشار أحمد الزند عبر صفحتها الشخصية على فيس بوك.