وقف نظر دعوى إلغاء قرار حل حركة "6 إبريل"

وكانت محكمة القضاء الإدارى، قد صرحت للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية المادتين رقمى 42 و63 من القانون رقم 84 لسنة 2002 " الجمعيات والمؤسسات الأهلية" والمادتين رقمى 92 و141 من اللائحة التنفيذية لذات القانون.

 اختصمت الدعوى التى حملت رقم 40293 لسنة 69 ق، كلا من وزير التضامن، ومحافظ الجيزة بصفتهم، حيث ذكرت إن أحمد ماهر فوجئ فى مطلع مارس الجارى بإعلانه بحل جمعيته بقرار من محافظ الجيزة، استنادًا لحكم الأمور المستعجلة بحظر ووقف كل الجمعيات والمؤسسات التى تنتمى لحركة 6 إبريل. وأكدت الدعوى أن قرار الحل خالف الدستور والقانون، وأن محافظ الجيزة غير مختص بإصدار قرار الحل، ما يجعله هو والعدم سواء، مشيرًا إلى أنه وفقًا لقانون الجمعيات الأهلية فوزارة التضامن لها ولاية حل الجمعيات والمؤسسات.