مصير قرض "السادات" يلاحق "السيسي" ويهدد بثورة لـ"الجياع"

ما اشبه اليوم بالبارحة، فزيارة بعثة صندوق النقد الدولي إلى القاهرة اليوم، لبدء المباحثات حول طلب قرض تقدمت به مصر، عاد إلى الأذهان ذكريات المرة الاولى التي لجأت فيها مصر لصندوق النقد الدولي في عهد الراحل السادات.

ففي عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات لجأت مصر لأول مرة اللجوء لصندوق النقد الدولي، حيث اتفقت الحكومة المصرية وقتها مع صندوق النقد الدولي عام 1987- 1988 علي قرض بقيمة 185.7 مليون دولار من أجل حل مشكلة المدفوعات الخارجية المتأخرة وزيادة التضخم.

وبعد الإتفاق على القرض اتخذت الحكومة مجموعة من القرارات الاقتصادية والتي كانت نتيجتها زيادة في أسعار السلع الأساسية مثل الخبز والبنزين والبوتاجاز والسكر والأرز وغيرها من السلع بزيادة تتراوح من 30 إلي 50 %، ذلك الأمر تسبب في «انتفاضة 18-19 يناير» حيث خرج المواطنين من جميع المحافظات على مدار اليومين للثورة على تلك القرارات، وهو ما دفع السادات إلي فرض حالة حظر التجول وأمر الجيش بالنزول إلي الشارع للسيطرة علي التظاهرات الامر الذى ادى بدوره لتراجع الحكومة عن اتمام القرض.

وتفاوضت حكومة الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسى، مع صندوق النقد الدولى بغرض الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات بواقع 4 مليارات دولار سنوي، لتعزيز الاقتصاد المصري الذي يعاني من إنهيار تلك الفترة، ووصلت اليوم مصر بعثة من صندوق النقد الدولي لبدء المباحثات حول القرض.

وبسبب الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر، ونظراً للتشابه بين قرضي السادات والسيسي، توقع البعض أن ظروف وتعقيدات قرض السادات الذي فرض قيود واعباء اقتصادية على الشعب المصري تسببت في قيام ثورة الجياع «إنتفاضة 18-19 يناير» بسبب إتمام القرض تلاحق وتهدد مصير قرض السيسي.

من جانبه قال الخبير الاقتصادي، عبد الرحمن عليان، أن مصير قرض السادات يلاحق السيسي ويهدد بقيام ثورة جياع ستطيح بنظامه وستعرقل اتمام الحصول على قرض صندوق النقد الدولي الذي يتم التفاوض.

وأوضح عليان، في تصريحه لـ«الفجر» أن خطوتان سيقوموا لحماية الرئيس من مصير قيام ثورة ضده كما كان الحال في عهد السادات بسبب صندوق النقد الدولي، وهما «دراسة استخدامات القرض والعائد منه وطرق سداده من العائد دون المساس باحتياجات المواطنين البسطاء، والثاني هو تقديم برنامج عن القرض وكيفية ادارة العملية الاقتراضية على الشعب وانتظار موافقته»، مؤكدا أن تلك الخطوتان ستحمي السيسي من وقوع ثورة ضده كالثورة التي قامت ضد السادات.

ومن الناحية السياسية قال رفعت السعيد، قيادي بحزب التجمع، أن سياسات صندوق النقد الدولي التي تسعى لإضعاف الدول الضعيفة اقتصادياً والتي تسعى لتحييد الفقراء بدلاً من دعمهم وتساعد على تغييب العدالة الاجتماعية، ستجعل مصير السيسي يلاحقه مصير قرض السادات اي سيساعد على قيام ثورة ضد السيسي كما قامت ضد السادات بالامس.

وأكد السعيد في تصريحه لـ«الفجر» أن الصندوق الدولي بمن يسيطر عليه من امريكان وأروربيين لم يسعوا للصالح المصري بل يسعون ضده، مشيراً إلى أن الحل الوحيد لتفادي مصير السادات هو أن يرفض السيسي الشروط التي سيفرضها الصندوق الدولي على مصر والتي ستقع جميعها على طاقة البسطاء من الشعب.