محافظ كفر الشيخ يبحث مع أهالي البرلس معوقات مشروع الرمال السوداء (صور)
بحث اللواء السيد نصر - محافظ كفر الشيخ - اليوم السبت، مع أهالي البرلس معوقات مشروع الرمال السوداء، بمنطقة البرلس بالساحل الشمالى للمحافظة، كما بحث مع المواطنين تسهيل معوقات عمل الشركة المصرية للرمال السوداء حتى تقوم بإستغلال المعادن الاقتصادية من الكثبان الرملية بمنطقة البرلس، بالتنسيق مع جهاز المشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، واعداد دراسة لحماية الشواطئ بمناطق استغلال الرمال واجراء التصاميم والطرح، وعمل رفع مساحى لهذه المناطق.
وجاء ذلك بحضور محمد الصيرة - السكرتير العام للمحافظة - واللواء حمدي الحشاش - مساعد المحافظ لمنطقة شرق ورئيس مركز ومدينة بلطيم - والمهندس محمد عبدالله - وكيل وزارة الزراعة - واللواء هاني النواصرة - عضو مجلس النواب - والكيميائي فايد الشاملي - رئيس جهاز البيئة - والمهندس عنتر عبدالله - مدير عام حماية الشواطئ بوسط الدلتا - وسيمون عبدالناصر - مدير الاستثمار - وعدد من القيادات التنفيذية، وعدد كبير من أهالي البرلس.
وأضاف المحافظ، أن المحافظة عضو مؤسس في الشركة المصرية للرمال السوداء، وأن هذه الشركة برأس مال مصري خالص، مشيرًا إلى أن الشركة ستوفر ألف فرصة عمل لأبناء المحافظة، وأن الرمال السوداء الموجودة في أي محافظة من المحافظات سيكون لمحافظة كفر الشيخ نصيب منها لأنها عضو مؤسس بالشركة والأموال التي ستعود من تلك الشراكة سيتم ضخها في صندوق خدمات المحافظة لتقدم في صورة خدمات لأبناء المحافظة، مضيفا أن الرمال السوداء بها 41 عنصرًا سيقوم عليهم 41 صناعات متعددة منها صناعة الصواريخ واستخراج الإشعاع النووي والطن من هذه المستخرجات بمليارات، مشيرًا إلى أن الاحتياطي من الرمال السوداء 288.5 مليون طن ليستمر استخراج المعادن من 16 إلى 20 عامًا.
وتابع أن المشروع الرمال السوداء سيدخل لمصر مليارات الجنيهات وسيحول منطقة شمال الدلتا وخاصة كفرالشيخ إلى منطقة استثمارات ضخمة، وأن مصر لديها احتياطي كبير جدًا من الرمال السوداء يمتد من العريش علي ساحل البحر الأبيض المتوسط حتى دمياط، وأن استثمارات المشروع تحقق عائد وأرباح مضمونة نظرا لكثافة المعادن بالكثبان الرملية بالبرلس، وأن الرمال السوداء ثروة قومية لإحتوائها على معادن عالية القيمة.
ودعا المحافظ أهالي البرلس بالتعاون للحفاظ على هذه الثروة القومية العملاقة من الرمال السوداء فيما حذر المخالفين للحد من أي ممارسات مخالفة من شأنها الإضرار بالمصلحة العليا للبلاد.
