محافظ دمياط يتابع أزمة قرار إزالة عقار آيل للسقوط

كانت قد وردت عدة شكاوى من بعض المواطنين شاغلى العقارات الآيلة للسقوط يتضررون فيها من عدم ادراج اسمائهم ضمن القرار الهندسى الصادر بالازالة من مجلس مدينة دمياط، حيث تضمن الموضوع استناد الإدارة الهندسية بمجلس مدينة دمياط علي الرأى القانونى رقم 251 الصادر في 2008 والذى انتهى إلى عدم إجراء تعديلات بالقرارات الهندسية بعد صدورها.

وبالبحث في الشئون القانونية بالمحافظة تبين أن إضافة اسم شاغلى العقار للقرار الهندسى لا يعد تعديلا علي القرار الهندسى ولا يغير من نص القرار،وإنما هو إضافة لبيانات فقط لا تؤثر علي تنفيذ القرار من الناحية الفنية ولاتشكل اى تعطيل وحتى يتسنى لهم التظلم أمام الجهات المختصة، وتاسيسا علي ما تقدم وتقديرا لظروف الحالات المشابهة واستجابة لمطلب العديد من المواطنين.

وعليه قرر المحافظ الموافقة علي إضافة أسماء شاغلي العقار الفعليين للقرار الهندسى، مع التنبيه علي الإدارة الهندسية بدمياط بتدارك الأمر.