الاتحاد الدولي للصحفيين يصدر بيانا شديد اللهجة ضد "دوت مصر"

وأضاف الاتحاد، أن رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة، اشترى الموقع الإخباري، بعد أن عجز مالكه السابق ياسر سليم، من دفع رواتب الموظفين، وكان أول عمل لـ"أبوهشيمة" كمالك للموقع، هو فصل الصحفيين في محاولة لتقليص المصاريف.

وتابع أن الموقع خسر نتيجة هذا القرار، ثلاثة من مدراء التحرير، وظل فيه طاقم صحفيين لا يزيد عن 25.

ولفت الاتحاد إلى قول "دوت مصر"، بأنه سيدفع رواتب الصحفيين  لمدة 19 يومًا فقط، وهي الأيام التي عملوا خلالها، في شهر يوليو، وأن قرار الفصل نافذ بشكل فوري.

ونوه الاتحاد بأن الصحفيين المفصلين تقدموا بشكوى ضد إدارة الموقع، إلى مكتب العمل ونقابة الصحفيين المصريين، ونظموا اعتصامًا أمام مبنى الموقع للاحتجاج على قرار "أبوهشيمة".

ونوه الاتحاد بأن هذا ليس الحادث الأول من نوعه، لموقع "دوت مصر" فقد فصل الموقع  في عام 2014، 75 صحفيًا من دون سابق إنذار، وقضى مكتب العمل، بإجبار مالك الموقع على دفع الرواتب المتأخرة والتعويضات.

وأوضح الاتحاد، أن إشكالية انتهاك مصر لمعايير العمل الدولية، يعتبر مصدر قلق كبير للاتحاد الدولي للصحفيين، وأثار هذا الموضوع مع منظمة العمل الدولية، في الماضي، ففي يونيو 2015، ناقش الاتحاد الدولي للصحفيين، في تونس عددًا من المواضيع ومن بينها "كيفية دعم الصحفيين المصريين في مواجهة تدهور ظروف العمل.

ونظم الاتحاد وقتها حملة مناصرة للتنديد بظروف العمل الهشة التي يواجهها الصحفيين في مصر، وفقدان فرص العمل والفصل التعسفي للصحفيين في وسائل الإعلام المطبوعة الذي أدى إلى فقدان مئات من الصحفيين لوظائفهم.

وقال فيليب لوروت -  رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين - "إن فصل "دوت مصر" لـ105 صحفي هو ممارسة غير قانونية وتؤدي إلى تقويض ظروف عمل الصحفيين في مصر، وتنص معايير العمل الدولية والأمن الوظيفي، التي صدقت عليها مصر، على إعطاء العمال إنذارًا مسبقًا وتعويض نهاية الخدمة مناسب في حالة طردوا من عملهم، ونحن نطالب الموقع بأن تحترم حقوق موظفيها وأن تسدد مستحقاتهم بموجب قانون العمل المصري والدولي".