إحالة دعوى إعلان تقرير "فساد جنينه" إلى المفوضين
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من المحاميان علي أيوب ومحمد أبوبكر، والتي تطالب بالزام رئيس مجلس النواب بإعلان تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، التي قدمها المستشار هشام جنينة، للمجلس قبل إعفاءه من منصبة للرأى العام لهيئة مفوضى الدولة لوضع التقرير القانوني الخاص بها.
واستندت الدعوى التي حملت رقم ٥٣٧١٤ لسنة ٧٠ قضائية إلى نص المادتين ٦٨ و٢١٧ من الدستور التي تنص علي ضرورة نشر تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات على الرأي العام، وأيضًا حق المواطن في المعرفة واستنادًا لمبدأ الشفافية.
وقالت الدعوى إن المستشار هشام جنينة، تقدم بعدد من التقارير الصادرة عن الجهاز المركزي للمحاسبات قبل إعفاءه من منصبة، مارس الماضي لمجلس النواب، وامتنع المجلس عن نشرها بالمخالفة لمواد الدستور، التي توجب مناقشتها وإعلانها للرأي العام.
