شعبة المستوردين: إغلاق شركات الصرافة ليس حلاً لمنع تجارة "العملة"

قال فتحي الطحاوي - عضو شعبة المستوردين بالغرفة التجارية - إنه لا بد من إحكام الرقابة ومجازاة أي شركة صرافة تتلاعب بأسعار العملات، مشيرًا إلى أن قرار إغلاق بعض شركات الصرافة حل أمني لا يجدِ سوى لمدة من أسبوعين إلى شهر، لأن إغلاق الصرافة لا يعني وقف تجارة العملة.

وأضاف "الطحاوي" - في تصريحات صحفية له - أن دور البنك المركزي والمؤسسات المصرفية، هو إضعاف قوة شركات الصرافة التي توحشت، مشيرًا إلى أن خطوات البنك المركزي المتبعة من شهر ديسمبر لعام 2014 مع محافظ البنك المركزي الأسبق والدكتور طارق عامر - المحافظ الحالي - هي السبب في أزمة الدولار مؤكدًا أننا نعالج مشاكل نتجت من قرارات اقتصادية خاطئة.

وأكد "الطحاوي" أن المشكلة أزمة في إدارة سوق النقد وليست نُدرة الدولار، وأنه بناءً على تصريح رئيس الوزراء بأن واردات مصر العام الماضي، بلغت 80 مليار دولار، تم تدبيرهم من السوق المصري.

ولفت "الطحاوي" إلى أنه لا يجب توجيه أصابع الاتهام إلى المستوردين، حيث أنه تم وقف الاستيراد من شهر ديسمبر وكان سعر الدولار حينها 7.3 جنيه، ووصل الآن، إلى 13 جنيهًا مع وقف الاستيراد.

وتابع "الطحاوي" أن قرار وزارة التجارة والصناعة برقم 991 لسنة 2010 بإلزام المستوردين بشهادة فحص من معامل أوروبية معتمدة تصل تكلفتها من 2000 إلى 20000 دولار، ما أدى إلى الضغط على الدولار وارتفاع سعره، موضحًا أن مصر لديها جهاز الرقابة للصادرات وبدلًا من إلزام المستوردين بالتعامل مع المعامل الأوروبية يقوم جهاز الرقابة بفحص الصادرات ويكون التعامل بالجنية مع أخد ضرائب من المعامل.