البرلمان لم يحسم عودة «الشوبكى».. والإسلامبولى يراها «جريمة»

يحاول مجلس النواب الوقوف على الحياد تجاه قضية تصعيد الدكتور عمرو الشوبكى للبرلمان، عقب حصوله على حكم من محكمة النقض بأحقيته بالمقعد، وثبوت وقوع خطأ مادى فى فرز الأصوات.

وتداول النواب العديد من السيناريوهات لحسم هذه القضية، وأحد هذه السيناريوهات هو إعلان خلو المقعد وفتح باب الانتخاب عليه من جديد، ما يعنى عدم تنفيذ الحكم الذى قضى بشكل واضح بتصعيد «الشوبكي»، أو البحث عن مخرج قانونى يعرقل تنفيذ الحكم، خاصة بعد مرور ما يزيد على الشهر على الحكم، رغم أن الدستور ألزم البرلمان بتنفيذ الحكم فور صدوره.

وأرجأ البرلمان خلال الأيام الماضية تنفيذ حكم محكمة النقض انتظارا للاتماس المقدم من منافس «الشوبكي»، الأمر الذى قد يؤدى إلى إرجاء تصعيد الشوبكى إلى دور الانعقاد الثانى، إذ إنه من المقرر أن يعلن الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس انتهاء دور الانعقاد الأول بنهاية الشهر الجارى.

ورغم أن إشكالية حسم أمر تصعيد «الشوبكى» خلال الدورة الحالية من عدمه تحسمه هيئة مكتب المجلس المكون من «الرئيس والوكيلين»، فقد رفض وكيلا المجلس التعليق على الأزمة، حيث امتنع النائب سليمان وهدان عن الإجابة عن أسئلة «الفجر» لاستيضاح الأمر، وكأن الأمر لا يعنيه، فيما اكتفى النائب محمود الشريف بقوله: لا أعلم شيئًا عن هذا الأمر، وسيتضح كل شىء فى جلسة الأحد المقبل.

واعتبر الفقيه الدستورى عصام الإسلامبولى، محامى «الشوبكي»، تأجيل البرلمان حسم الأمر «مماطلة»، ووصفها بـ«الجريمة» التى ترتكبها المؤسسة التشريعية، بامتناعها عن تنفيذ حكم قضائى ألزمها القانون بتنفيذه، خاصة أن التماس إعادة النظر فى حكم محكمة النقض لا يوقف تنفيذ الحكم، حيث نصت المادة ١٠٧ من الدستور على أن تبطل العضوية من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم.

وموقف البرلمان يعنى أن هناك جهلاً بالقانون، إذ إن محكمة النقض هى صاحبة الاختصاص الأصيل فى نظر الطعون الانتخابية، ولها الحق فى إبطال الانتخابات وإعلان الفائز من الأعضاء، أو أن هناك انحرافاً تشريعياً فى تفسير القانون حسب مصالح أعضاء البرلمان- بحسب الإسلامبولى.

وتوقع النائب هيثم الحريرى، عضو ائتلاف «25/30» أن يرجئ المجلس قراره إلى دور الانعقاد الثانى فى أكتوبر المقبل، لكن فى هذه الحالة سيكون المجلس قد عطل أحكام المحكمة، خاصة أن اللجنة التشريعية انتهت من مناقشة الموضوع منذ فترة، وعدم عرض الموضوع على الجلسة العامة فى أقرب وقت يعد مخالفة يرتكبها أعضاء هيئة المكتب.

فيما يرى علاء عابد، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، أن نظر تصعيد «الشوبكى» إلى مجلس النواب من عدمه حادث جلل، والبرلمان ينتظر نتيجة الالتماس المقدم إلى محكمة النقض، وبعدها سيعلن قراره، ويأتى هذا الإجراء من منطلق الفصل بين السلطة التشريعية والسلطة القضائية، حيث لم يأخذ البرلمان من قبل بأحكام القضاء، فمعروف أن المجلس هو «سيد قراره».

واللجنة التشريعية تدرس كيفية تنفيذ الحكم، وتعرض تقريرها على اللجنة العامة، ونخشى تنفيذ الحكم بطريقة خاطئة، وبالتالى يكون مجلس النواب قد سن قاعدة خاطئة ستستمر لسنوات مقبلة، وبالتالى فهناك مقترح أن ينتظر المجلس نتيجة الالتماس المقدم ضد حكم «الشوبكى» حتى لا نقع فى خطأ نحن فى غنى عنه إذا تم قبول الالتماس، والحل الأمثل للخروج من هذه الأزمة هو، إذا تم إسقاط عضوية أحد النواب، لا يعلن تصعيد آخر، وتفتح الانتخابات فى الدائرة من جديد، وهو ما يعنى إنفاذ الحكم بإسقاط العضوية، وتفادى الضرر الذى قد يصيب أحد المرشحين بالتصعيد.

وأعلن المستشار بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أن اللجنة بصدد الانتهاء من تقريرها حول تصعيد النائب عمرو الشوبكى على مقعد الدقى والعجوزة، ومن المقرر أن يعرض التقرير فى الجلسة العامة المقبلة، والمقرر انعقادها يوم الأحد المقبل، مؤكدًا أن اللجنة سعت خلال مناقشاتها إلى تطبيق القانون.

وصرحت النائبة سوزى ناشد عضو اللجنة التشريعية، بأن البرلمان لايوجد أمامه أى حلول أخرى سوى تطبيق حكم محكمة النقض كما جاء بكامله، لأنه حكم وجوبى، وأرجعت «ناشد» السبب فى عدم تنفيذ الحكم حتى الآن إلى أن اللجنة كانت تنظر فى الحكمين الصادرين بحق نائب المصريين الأحرار، إضافة إلى حكم الدكتور عمرو الشوبكى، وتبين أن حكم الأول كان فى الجولة الأولى من الانتخابات، ومن ثم وجب تنفيذ الحكم الصادر بحق الشوبكى.

بينما أكد محمد بدراوى، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، عدم وجود أى أسباب تعيق تطبيق القانون وتنفيذ حكم المحكمة؛ لأن الدستور ألزم البرلمان بذلك، فلا يوجد تعطيل لأحكام المحكمة، مؤكدًا أن أعضاء المجلس لا يمتلكون عرضاً خاصاً للموضوع، وبالتالى من الممكن أن يناقش هذا الأمر خلال الجلسات المقبلة، مشيرًا إلى أن السبب الرئيسى فى تأخر تصعيد «الشوبكي» هو وجود أكثر من حكم، الأمر الذى أدى إلى حالة من الالتباس...

استجواب وزير التموين

انتابت حالة من الخوف بعض النواب مع قرب فض انعقاد الدور الأول للبرلمان، خصوصًا من تقدموا باستجوابات وبيانات الإحاطة ضد خالد حنفى وزير التموين، الذى يواجه حالة من السخط داخل المجلس بسبب فساد القمح، فطالبوا بسحب الثقة من الوزير.

ويلزم الدستور واللائحة الداخلية للمجلس، باستجواب الوزير خلال الأسبوع المقبل، وفى حالة عدم استجوابه وفض دور الانعقاد تسقط الاستجوابات، حيث نصت اللائحة على مناقشة الاستجواب بعد سبعة أيام من تقديمه على الأقل، وبحد أقصى 60 يوما.

كما نصت اللائحة أيضا على سقوط السؤال والاستجواب بانتهاء دور الانعقاد الذى قُدم خلاله، وذلك ما لم يتقدم مقدمو هذه الاقتراحات بطلب كتابى لرئيس المجلس خلال ثلاثين يوما من بداية دور الانعقاد بتمسكهم بها، ويحيط رئيس المجلس اللجنة علما بهذه الطلبات لاستئناف نظرها.